قدس آنلاین: برهمین اساس با نگاهی به مباحث حوزه آب در شرق کشور می‌بینیم در دو دهه گذشته به سبب خشکسالی طولانی حاکم بر این محدوده مهاجرت از روستاهای بی‌آب سرعت گرفته و تعداد روستاهای خالی از سکنه افزایش یافته است، اما در این بین آنچه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود تأمین آب مورد نیاز برای شهرهای بزرگ و به طور خاص کلانشهر مشهد است.
بنابراین از اواسط دهه ۸۰، طرح انتقال آب از منابع آبی دورتر به شرق کشور مطرح شد و در مقاطع مختلف ایده‌های متفاوتی ارائه شد که از مهم‌ترین این ایده‌ها، طرح انتقال آب از تاجیکستان و دریای عمان بود که نقد و بررسی‌های گوناگونی درباره هریک از این طرح‌ها صورت گرفت و در نهایت اواسط دهه ۹۰ ایده انتقال آب از دریای عمان از مرحله پیشنهاد عبور کرد و به مرحله اجرا نزدیک‌تر شد.
• قرارداد یک ایده
۲۰ شهریور سال ۹۸ تفاهم‌نامه انتقال آب دریای عمان از سواحل چابهار به استان‌های خراسان رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان با حضور معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب و استانداران این سه استان در مشهد به امضا رسید.
قاسم تقی‌زاده خامسی، معاون آب و آبفای وزیر نیرو در این جلسه گفت: در مجموع امکان برداشت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب از آب دریا فراهم می‌شود که استان سیستان وبلوچستان ۲۲۸ میلیون مترمکعب، خراسان رضوی ۱۱۰ میلیون مترمکعب و خراسان جنوبی ۶۰ میلیون مترمکعب از خروجی این آب سهم می‌برند.
وی اظهار کرد: بر این اساس حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعب آب دریا به این سه استان تخصیص می‌یابد که تمام فرایند انتقال توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. مشارکت دولت تنها در حوزه پشتیبانی است و طرح توسط بخش خصوصی اجرا می‌شود.
وی گفت: مصرف این آب برای صنعت بسیار خوب خواهد بود و حتی برای کشاورزی در بخش گلخانه‌ای و کارهای مدرن آبیاری نیز می‌تواند اقتصادی باشد، اما عمده مصرف این آب در بخش صنعت است.
• حاشیه‌های بزرگ
پس از اعلام این خبر انتقادهایی که برخی کارشناسان به این طرح داشتند و در گذشته کمتر مورد توجه بود و تصور نمی‌شد چنین تصمیمی تا مرحله انعقاد قرارداد پیش برود، بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گرفت و جدی‌ترین نقد وارده به این طرح مربوط به مباحث زیست محیطی بود.
منتقدان معتقد بودند پیوست زیست محیطی این طرح گرفته نشده و لازم بود پیش از انعقاد قرارداد مجوزهای لازم گرفته می‌شد تا مشخص شود اجرای آن تبعات زیست محیطی دارد یا خیر.
همین ایرادهای قانونی موجب تأخیر در اقدام‌های بعدی شد تا جایی که حتی در مقاطعی شنیده شد تعلل در اجرای این طرح، بخش خصوصی را با ضرر و زیان‌هایی روبه‌رو کرده است.
۶ماهه دوم سال ۹۸ هم بدون هیچ پیشرفت جدی در کارها به پایان رسید و افزایش قیمت‌ها این نگرانی را ایجاد کرد که شاید شرکت طرف قرارداد رغبتی به اجرای قرارداد با برآوردهای مالی سابق نداشته باشد، چراکه برآورد اولیه هزینه لازم برای این طرح ۹/۳ میلیارد دلار بود، رقمی که به اعتقاد کارشناسان حالا باید دستخوش تغییر می‌شد و افزایش می‌یافت.
دی ماه سال ۹۸رئیس سازمان محیط زیست کشور از قیمت ۸۰ هزارتومانی هر مترمکعب آب انتقال یافته از دریای عمان به خراسان رضوی خبر داد و گفت: این پروژه چون صرفه اقتصادی ندارد محقق نخواهد شد.
عیسی کلانتری در خصوص موضوع انتقال آب دریای عمان به مشهد اظهار کرد: من به‌عنوان یک فرد محیط زیستی با انتقال آب دریای عمان به خراسان رضوی موافق هستم اما این پروژه اقتصادی نیست.
رئیس سازمان محیط زیست کشور با اشاره به قیمت تمام شده آب در این پروژه تصریح کرد: در این طرح آب در هر مترمکعب حدود ۵/۵ یورو یعنی مبلغی نزدیک به ۸۰ هزار تومان هزینه می‌برد و سؤالی که پیش می‌آید این است که این آب گرانقیمت را چه کسانی و در کجا می‌خواهند مصرف کنند.
وی در خصوص راهکار مناسب به‌جای این پروژه بیان کرد: بهترین راه‌حل برای پاسخگویی به نیازهای استان در این حوزه صرفه‌جویی در منابع آبی و مصرف آن است.
کلانتری همچنین عنوان کرد: به‌صرف داشتن زمین بدون توجه به منابع آب نباید تصمیم به توسعه کشاورزی بگیریم، از همین رو من موافق انتقال آب دریای عمان هستم چون به‌عنوان فردی که در حوزه محیط زیست فعالیت دارم این طرح به تجدید منابع آب زیرزمینی استان و مسئله فرونشست زمین کمک خواهد کرد و یک فاکتور مثبت محسوب می‌شود، اما مسئولیت اقتصادی آن با ما نیست.
معاون رئیس‌جمهور در ادامه سخنانش به‌صراحت عنوان کرد: چون این پروژه از لحاظ اقتصادی به‌صرفه نیست و هزینه انتقال آب در آن بسیار گران تمام می‌شود پس محقق نخواهد شد.
• دریافت مجوز پس از چند ماه
با تمام این اوصاف متولیان این طرح دلیل تأخیر ایجاد شده در عملیاتی کردن آن را دریافت مجوزهای لازم دانستند و سرانجام در نخستین روزهای مرداد سال جاری مجری طرح شیرین‌سازی و انتقال آب دریای عمان از موافقت نهایی با کلیات طرح الزامات زیست‌محیطی انتقال آب از دریای عمان خبر داد.
بنابراین دیگر بهانه‌ای برای تعلل در آغاز عملیات اجرایی این طرح بزرگ نبود و باید پس از ابلاغ رسمی این موضوع، مقدمات اجرا فراهم می‌شد، لذا جلسه‌های هماهنگی بین مدیران مرتبط با این موضوع در استان‌های خراسان رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان برگزار شد تا آخرین هماهنگی‌ها انجام شود.
اواسط مرداد سال جاری خبری به نقل از علایی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی منتشر شد که کلنگ این پروژه در شهریور به زمین زده خواهد شد.
او در توضیح بیشتر این تصمیم افزود: ۱۳ مرداد جلسه‌ای در استانداری خراسان رضوی با حضور معاونان امور عمرانی سه استان سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و رضوی و مدیرعامل شرکت تابش برگزار و در این جلسه مصوب شد کلنگ‌زنی آغاز عملیات اجرایی این طرح در هفته دولت (هفته اول شهریور سال جاری) در چابهار با حضور مقامات ملی، استانداران و مدیران عامل شرکت‌های آب سه استان انجام شود.
• کلنگی که زده نشد
به استناد این خبر منتظر آغاز عملیات اجرایی این طرح در هفته دولت بودیم ولی هفته دولت به پایان رسید و هیچ خبری از طرح انتقال آب عمان نبود، بنابراین برای یافتن پاسخی درخصوص علت محقق نشدن این وعده به سراغ محمد علایی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی رفتیم.
علایی در ابتدا گفت: برخلاف برخی شایعه‌ها مجوزهای زیست محیطی و پدافندی این پروژه اخذ شده و به لحاظ قانونی هیچ مانعی برای شروع عملیات اجرایی آن وجود ندارد.
او افزود: ماه‌ها پیش مقدمات اولیه فراهم و حتی قطعه اول به شرکت مجری واگذار شده است و براساس اعلام مدیران این شرکت قرار بود در هفته دولت سال جاری مراسم آغاز عملیات اجرایی برگزار شود که این امر محقق نشد.
وی ادامه داد: مدیران شرکت در پاسخ به پیگیری ما گفتند به دلیل اهمیت این پروژه به دنبال دعوت از مدیران عالی‌رتبه ملی برای حضور در مراسم آغاز این پروژه بودیم، ولی به دلیل شرایط حاکم ناشی از بیماری کرونا و موضوعاتی از این دست، موفق به هماهنگی موضوع نشدیم، بنابراین به محض اینکه موفق به دعوت یکی از مقامات مورد نظر بشویم مراسم کلنگ‌زنی این پروژه برگزار می‌شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی در پاسخ به پرسشی در خصوص اولویت‌های مصرفی آب انتقالی از دریای عمان هم اظهار کرد: همچنان که متولیان کشوری این موضوع هم گفته‌اند در حال حاضر بخش عمده آب انتقالی در صنعت و کشاورزی به شیوه نوین مصرف خواهد شد، ولی نکته قابل توجه این است که براساس قانون، آب منطقه‌ای متولی تأمین آب مورد نیاز شهروندان است، لذا اگر پس از ایجاد این خط انتقالی هسته جمعیتی شهر یا روستا در نزدیکی این خط باشد که مشکل تأمین آب دارد بی‌تردید بر حسب وظیفه قانونی آب موردنیاز آن‌ها از این محل تأمین خواهد شد.
