قدس آنلاین:اوایل هفته جاری شورای عالی مبارزه با فساد عراق از رسیدگی و حکم جلب برای ۴۰۰ کارمند عراقی خبر داد؛ احکامی که قابل تجدید نظر هم نبوده است. پس از اعتراض‌های قسمتی از مردم عراق از سال گذشته به وضعیت اداری و فساد سازمان یافته در این کشور، شعار مبارزه با فساد به یکی از محوری‌ترین مباحث نامزدهای نخست وزیری در این کشور بدل شده است.
در واقع مسئله فساد در عراق فراجناحی است و منحصر به یک جناح خاص هم نمی‌شود. یعنی هم در طرفداران جناح صدر و نصر و هم در طرفداران مصطفی الکاظمی فساد به چشم می‌خورد. اما اقدام‌هایی که الکاظمی، نخست وزیر این کشور در این زمینه انجام میدهد، بیش از آنکه به دنبال مبارزه‌ای جدی با فساد باشد، رنگ و بوی سیاسی و تسویه حساب‌های داخلی دارد؛ چرا که بسیاری از نزدیکان امروز الکاظمی در معرض اتهام فساد هستند. برادر حیدر العبادی، نخست‌وزیر اسبق این کشور که باجناق مصطفی الکاظمی است، خود یکی از متهمان فساد است. شخص العبادی و دولت او نیز متهم هستند. بنابراین تا زمانی که الکاظمی از نزدیکان و طرفداران خود شروع نکند، نمی‌توان به این اصلاحات امیدوار بود.
به طور کلی ساختار سیاسی در عراق فسادزاست. این دموکراسی انجمنی که در عراق و لبنان شکل گرفته و طوایف در آن نقش اساسی دارند، بسیاری از زمینه‌های فساد را فراهم می‌کند، چرا که اصل در آن به جای آنکه بر شایسته سالاری باشد، بر عصبیت و رگ و ریشه قومی و قبیله‌ای برمی‌گردد. این خود به خود موجب فساد می‌شود. فساد در عراق ساختاری است؛ ربطی به اشخاص ندارد. در این کشور به نظر می‌رسد باید توجه و تمرکز بیشتری بر شایستگی افراد به جای تیره و طایفه آن‌ها شود. از آنجا که دموکراسی عراق انجمنی است و شخص برای یک پست باید حتماً از طایفه‌ای مشخص شده باشد، این خود یعنی بازگشت به سنت و رسوم قبیله‌ای که با مدرنیسم هیچ قرابتی ندارد. همین مسئله خود نشان میدهد مسئله فساد در عراق با بگیر و ببندهای مصطفی الکاظمی یا اشخاص دیگر حل و فصل نخواهد شد و اگر عراق بخواهد از فساد به طور واقعی نجات پیدا کند، باید ساختار سیاسی آن دستخوش تغییر شود تا اینکه مردم افراد صاحب صلاحیت را انتخاب کنند. آن فرد کرد وقتی در ریاست جمهوری قرار می‌گیرد، بیش از آنکه منافع عراق برایش مهم باشد، منافع کردی برایش اهمیت دارد؛ یا در اهل سنت همین طور. ممکن است یکی از علل به وجود آمدن داعش، کم‌کاری و کم توجهی نوری المالکی به مناطق اهل سنت بوده است. مشکل اساسی بعدی این است که در ساختار سیاسی اداری عراق، شفافیت وجود نداشته و این دیگر ارتباطی به الکاظمی ندارد. اگر شفافیت لازم ایجاد شده و به عنوان مثال، نوع هزینه کرد بودجه‌ها مشخص شود که در کجا و به چه صورتی بوده، مشکلات بعدی خود به خود حل می‌شود. بنابراین، به نظر می‌رسد مشکل عراق ساختاری است و با بگیر و ببندهای مقطعی هم حل نخواهد شد. ما باید در عراق به جایی برسیم که شیعه و سنی و کرد موضوعیت نداشته باشد و عراقی مهم باشد؛ منافع ملی عراق مهم باشد؛ مبارزه با اشغالگران خاک این کشور مهم باشد که از همین فرصت فساد در جهت منافع خود در حال استفاده هستند.
