فرزانه‌غلامی/
اظهارات صریح رئیس‌کل بانک‌مرکزی، خط بطلانی بر شایعه‌ها در خصوص افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در مقطع فعلی کشید؛ شایعاتی که تحرکات و چراغ سبز بانک‌ها را هم به این تصمیم شورای پول و اعتبار افزایش داده بود.
احتمال افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی به ویژه با سقوط شاخص بورس از اواخر مرداد ماه جان بیشتری گرفت تا سیستم بانکی را بار دیگر برای سرمایه‌های سرگردان و به‌ویژه سرمایه‌های سرخورده از بورس، جذاب کند و بخشی از فشار سنگین تورمی بازارهای موازی را بکاهد، اما با وجود اینکه بورس به میانه کانال یک‌میلیون و 300 هزار واحد سقوط کرده، رئیس‌کل بانک مرکزی معتقد است افزایش نرخ سود سپرده توفیق قطعی ندارد و این بانک به دنبال شیوه‌هایی دیگر برای کاهش فشار تورمی بازارهاست.
نرخ کم‌نظیر بهره منفی 26درصدی
کارشناسان اقتصادی معتقدند در علم اقتصاد، ابزاری جز نرخ بهره برای کنترل تورم در کوتاه‌مدت، وجود ندارد، اما حالا که شورای پول و اعتبار و بانک‌مرکزی فعلاً این افزایش را به صلاح نمی‌دانند، باید اقتدار این بانک در برابر ذی‌نفعان بازارهای موازی و فشارهای سیاسی افزایش یابد و واقعی‌سازی نرخ ارز در دستور کار قرار گیرد.
محمدصادق‌الحسینی به قدس می‌گوید: اگر بانک‌مرکزی به ابزاری غیر از نرخ بهره برای کنترل تورم در کوتاه‌مدت رسیده اعلام کند تا در اقتصادهای دیگر مورد توجه واقع شود، اما یقیناً تاکنون ابزار دیگری رونمایی نشده است.
وی ادامه می‌دهد: متأسفانه عدم‌توجه به اصول علمی و اتخاذ تصمیم‌های سیاسی در قبال ارکان مختلف اقتصادی، در عملکرد دولت و بانک‌مرکزی، محرز است؛ چراکه ذی‌نفعان بازارهای مسکن، سهام، ارز و... فشار زیادی بر دولت وارد می‌آورند و این فشارها تأسف‌برانگیز است. واقعیت این است که تورم نقطه‌به‌نقطه در مهر ماه به 41 درصد رسیده و با نرخ 15درصدی سود سپرده، نرخ بهره واقعی در کشور منهای 26درصد است که این نرخ منفی‌ترین عدد در کنار کشورهایی نظیر ونزوئلا و آرژانتین است.
اشتباه‌های دولت تورم را سه رقمی می‌کند
به باور این کارشناس اقتصادی، با ادامه روند فعلی، باید تورمی شدیدتر از امروز را تا پایان سال پیش‌بینی کرد که در این صورت نرخ تارگت (هدف‌گذاری شده) 22 درصدی بانک‌مرکزی تا پایان سال محقق نمی‌شود و کل اعتبار این بانک از بین می‌رود؛بنابراین اگر دولت و بانک‌مرکزی همچنان در برابر حمله و فشار ذی‌نفعان بازارهای مختلف عقب‌نشینی کنند، ناامیدکننده و تأسفبار است.
صادق‌الحسینی می‌گوید: دولت اگر خواهان کاهش التهاب بازارهاست باید نرخ‌بهره را در کوتاه‌مدت به نرخ تورم نزدیک کند، در میان‌مدت هم با فروش اوراق اجازه پولی شدن کسری بودجه را ندهد و در بلندمدت نیز زمینه افزایش رشد اقتصادی و سهولت کسب‌وکار را فراهم آورد تا اقتصاد از این چرخه شوم تورم خارج شود.
به گفته این پژوهشگر اقتصادی، هم‌اکنون 195 کشور جهان تورم زیر 5درصدی دارند، اما در ایران هنوز حتی در یک رقمی کردن این شاخص، توفیقی حاصل نشده است و بیم آن می‌رود با تداوم اشتباه‌های دولت و بانک‌مرکزی شاهد تورم سه رقمی در اقتصاد باشیم که در این صورت این یک اتفاق تاریخی خواهد بود.
وی ادامه می‌دهد: وقت آن رسیده که دولت و بانک‌مرکزی از تصمیم‌های شتاب‌زده و غیرعلمی دست بردارند و تئوری‌های علمی را به رسمیت بشناسند، در غیر این صورت کشور را در معرض ریسک‌های متعدد و سنگین قرار می‌دهند.
واقعی‌سازی نرخ ارز؛ ضرورتی برای ترمیم قدرت خرید
یک پژوهشگر اقتصادی دیگر هم به خبرنگار ما می‌گوید: از آبان 98 تاکنون دلار 170درصد، سکه 300درصد و ارز نیمایی هم 150درصد رشد را تجربه کرده و در مجموع مواد اولیه داخلی و خارجی، کالاهای مصرفی و بادوام بین 100 تا 200 درصد افزایش قیمت داشته است. علاوه بر این شاهد تورم چند ده‌درصدی در بخش خدمات هستیم که منشأ این مصیبت‌ها، نرخ ارز است.
احسان سلطانی اضافه می‌کند: اگر مدیران ریشه این وضعیت اسفبار را تحریم می‌دانند؛ چرا تورم شدید در مواد اولیه داخلی را شاهد هستیم؟ در حال حاضر ارز 4هزارو200تومانی برای بخش زیادی از کالاها حذف و بازار کالاهای اساسی و مصرفی مردم به شدت ملتهب و متورم شده است، اما بانک‌مرکزی مخالف افزایش نرخ سود سپرده‌ها و در این شرایط سخت تورمی، در حال جهت‌دهی به مردم برای بردن سرمایه‌ها به بورس و ارز است!
وی بر این عقیده است که اگر قرار است نرخ سود سپرده فعلاً افزایش نیابد، ضروری است اجازه افزایش قیمت مواد اولیه داخلی متناسب با نرخ ارز هم صادر نشود، در غیر این صورت، تلاطم قیمتی در فولاد، آهن، مواد بسته‌بندی و... که از ضروریات اقتصاد هستند، همچنان بالا می‌رود و فشار تورمی را مضاعف می‌سازد.
سلطانی می‌گوید: واقعی‌سازی نرخ دلار در محدوده 10 تا 12هزار تومان هم باید در دستور کار قرار گیرد. در سه سال گذشته درآمد مردم حدود دو برابر رشد کرده، اما نرخ ارز 8 تا 9 برابر شده، این بدان معنی است که قدرت خرید مردم حدوداً نصف شده است.
دولت به دنبال اخذ مالیات تورمی از مردم است
این پژوهشگر اقتصادی باور دارد عملکرد دولت و بانک‌مرکزی در افزایش نرخ ارز و ایجاد حباب در بازارهای سهام و طلا، تعمّدی، با هدف اخذ مالیات تورمی از مردم و همراستا با تلاش آمریکا برای تضعیف اقتصاد ایران است.
سلطانی می‌گوید: علاوه بر تحریم‌های خارجی، گروهی کاسب‌مسلک، از تحریم ارتزاق می‌کنند. کشور امروز بین 30 تا 40 میلیارد دلار درآمد ارزی دارد، اگر ارز حاصل از صادرات برنمی‌گردد، کدام منطق سلیم اقتصادی حکم می‌کند صادرات داشته باشیم؟ کدام منطق می‌گوید با این شرایط ، کالاهای مورد نیاز و اولویتدار مردم را صادر کنیم؟ اگر هم ارز حاصل از صادرات برمی‌گردد چرا تا این حد به مشکل برخورده‌ایم؟!
