همه ساله معمولاً از اوایل پاییز، آلودگی هوا در کلانشهرهایی همچون مشهد افزایش یافته و بیشتر روزها را برای شهروندان نفسگیر می‌کند. امسال هر چند کمی دیرتر از روال معمول اما در یکی دو روز گذشته آلودگی هوای مشهد تشدید و به مرز هشدار نزدیک شده است. مسئولان دستگاه‌های مختلف از جمله محیط زیست و شهرداری با استناد به آمار خودساخته، طی سال‌های گذشته، منابع مختلفی را به عنوان علت اصلی آلودگی هوای این کلانشهر معرفی کرده‌اند و بر همین اساس، هر یک برنامه‌ای برای کاهش آلودگی هوای مشهد پیشنهاد داده‌اند. در مجموع به اذعان این مسئولان، تردد خودروهای بی‌کیفیت، اصلی‌ترین دلیل بوده است؛ هر چند در مقاطعی فرودگاه بین‌المللی و یا نیروگاه برق توس به عنوان مقصر اصلی آلودگی هوای مشهد معرفی شد اما در برخی اظهارنظرهای رسمی، نزدیک به 70 درصد آلودگی هوای شهر مربوط به خودرو و موتورسیکلت‌های در حال تردد و 30 درصد ناشی از فعالیت نیروگاه‌ها و صنایع این کلانشهر عنوان شده است. این ادعا تا حد زیادی نزدیک به واقعیت به نظر می‌رسد؛ کما اینکه در روزهای پس از شیوع کرونا و آغاز فاصله‌گذاری اجتماعی و محدودیت تردد خودروها، این موضوع به خوبی به اثبات رسید.
علاوه بر این برنامه عملیاتی (کوتاه‌مدت سه‌ساله) کاهش 50درصدی آلودگی هوای مشهد که بخشی از قانون هوای پاک است، حدود دو سال قبل تدوین شد اما گویا مسائل مالی و کوتاهی برخی دستگاه‌ها سبب شده است تا این برنامه با وجود نزدیک شدن به پایان زمان مقرر هنوز اجرایی نشود. جالب آنکه در این برنامه عملیاتی که اعتبار 6هزار میلیارد تومانی داشته، مسئولیت تمام دستگاه‌ها تعریف و فوریت اجرا هم برای همه مشخص شده است.
به عنوان نمونه در اجرای صحیح این برنامه بعضی از خودروها باید از رده خارج می‌شده که به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، ظاهراً به دلیل تأمین نشدن منابع مالی، دستگاه‌ها این برنامه را اجرا نکرده‌اند و این در حالی است که منابع سازمان‌ها باید از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پرداخت می‌شده و نهادهای دیگر همچون شهرداری باید خودشان برای تأمین منابع مالی اجرای طرح اقدام می‌کرده‌اند.
در نتیجه خودروهای معیوب و فاقد معاینه فنی، اتوبوس و کامیون‌های فرسوده و دودزا همچنان در سطح شهر جولان می‌دهند؛ نقص معابر و گره‌های کور ترافیکی ناشی از آن، هر لحظه به بار آلودگی هوای شهر اضافه می‌کند و با وجود قوانین و مقررات صریح و شفاف، کوچه پس‌کوچه‌های شهر به پارکینگ و خوابگاه غول‌های آهنی تبدیل شده است که هر صبحدم با صدای مهیب و دود غلیظ، خواب شهروندان را آشفته می‌کنند و نفس شهر را می‌گیرند.
در این بین اما شعار مدیریت شهری برای ساماندهی این مشکل زیرساختی، هرگز جامه عمل نپوشید و از سوی دیگر حضور مأموران پلیس راهور در صحنه محسوس و ملموس نبوده و نیست؛ همچنان که به هنگام وقوع ترافیک‌های سنگین، اثری از پلیس راهنمایی و رانندگی نمی‌بینیم؛ در حالی که به باور نگارنده یکی از اصلی‌ترین وظایف راهور کمک به رفع مشکل ترافیک باید باشد.
در برخورد با سایر عوامل تشدید آلودگی هوا نیز همین گونه است و به جرئت می‌توان گفت تمامی دستگاه‌های مسئول و متولیان کنترل و نظارت، به نوعی تسامح و تساهل دچار شده‌اند. به عنوان نمونه در همین مسئله اجرای برنامه کاهش آلودگی هوای مشهد؛ فقط به این خاطر که اوضاع اقتصادی خوب نیست و اعتبارات لازم تخصیص نیافته، جملگی کل ماجرا را کنار گذاشته و حتی آن بخش‌هایی از برنامه که تنها نیاز به مدیریت مدبرانه و دلسوزانه دارد نیز بی‌هیچ بازخواست و پرسشی از دستگاه مسئول، به فراموشی سپرده شده است؛ و حاصل کار حال و روز این روزهای هوای مشهد است که برای خیلی از شهروندان، به ویژه کودکان و سالمندان سمی شده است.
حال در این شرایطی که ظواهر حاکی از بی‌تفاوتی عمومی در این حوزه است، انتظار می‌رود دست‌کم دستگاه‌های متولی سلامت جامعه و محیط زیست و همچنین دستگاه قضا به‌عنوان مدعی‌العموم، به طور جدی وارد گود شده و به تناسب محدوده وظایف، اختیارات و توانمندی که دارند، سایر دستگاه‌های مسئول در این حوزه را پای کار آورده و هر چه زودتر به این دغدغه بزرگ پایان دهند.
