قدس آنلاین-گروه استان ها: تجمع بسیاری از کشاورزان روز دوشنبه ۱۹ آبان با حضور در روستای «وجاره» در شرق اصفهان نیز در ادامه همین مطالبه گری کشاورزان در راستای تأمین حقابه‌ها از رودخانه زاینده‌رود بود.
گفتنی است زاینده‌رود علاوه بر جاذبه تفریحی و فرهنگی، همواره نقشی مؤثر در کشاورزی و اقتصاد منطقه به‌ویژه شرق اصفهان و هستی تالاب گاوخونی داشته که به علت تغییرات اقلیمی، خشک‌سالی‌های متوالی، تراکم جمعیت و افزایش برداشت بی‌رویه به یک رودخانه فصلی تبدیل و در محل پایین‌دست در فصول گرم به‌ویژه تابستان با خشکی مواجه شده است.
حال جمع زیادی از کشاورزان خواستار توقف برداشت‌های غیرقانونی قبلی و جدید از رودخانه زاینده‌رود هستند.
امنیت شغلی
علی رحمتی یکی از کشاورزان این منطقه به خبرنگار ما گفت: متأسفانه در حاشیه رودخانه زاینده‌رود آن‌قدر موتورپمپ نصب‌شده است که اگر تمام سال هم در آن آب رها شود فکر نمی‌کنم که قطره‌ای برای کشاورزان باقی بماند.
وی بیان می‌کند: بسیاری از صنایع از این رودخانه آب برداشت می‌کنند و بدون اینکه سهمیه آب برای استان‌ها و هم‌چنین صنعت مشخص شود هر شخصی و به هر مقدار که می‌تواند از این رود بزرگ آب می‌کشد و لذا معیشت و هم‌چنین امنیت شغلی کشاورزان به مخاطره افتاده است!
وی عنوان می‌کند: بر اساس قانون هرگونه بارگذاری جدید بر روی زاینده‌رود ممنوع است و لذا صنایع بزرگ اصفهان حق برداشت حجم مشخص و معینی از آب زاینده‌رود دارند و برداشت اضافه اخلاقی و شرعی نیست و باید این موضوع خیلی جدی بررسی شود.
تعیین تکلیف برداشت آب
گفتنی است کشاورزان اصفهانی بارهاست با شرکت در تجمعات مسالمت‌آمیز خواستار توقف برداشت‌های غیرقانونی قبلی و جدید از رودخانه زاینده‌رود هستند.
در همین رابطه عضو هیئت‌مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان نیز اظهار کرد: تشکیل ستاد احیای زاینده‌رود مشابه ستاد احیای دریاچه ارومیه با اختیارات اصل ۱۳۸ قانون اساسی با حضور صنف کشاورزی ضروری است.
حسین محمدرضایی اذعان کرد: مردم منطقه خواهان توقف در انتقال‌های پیشین از زاینده‌رود و توقف در طرح برداشت آب بن - بروجن و طرح‌های جدید برداشت آب از زاینده‌رود هستند.
وی ادامه داد: کشاورزان منطقه حتی خواهان بازگشت خط مرزی استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری به مرز اولیه خود در قبل از سال ۱۳۷۰ هستند.
رضایی با اشاره به اجتماع روز دوشنبه کشاورزان در این راستا گفت: پیش‌تر مقررشده بود که وزارت نیرو پس از راه‌اندازی تونل‌های سوم کوهرنگ و بهشت‌آباد به دیگر استان‌های کشور و بخش‌ها اجازه برداشت آب از زاینده‌رود را بدهد اما سال‌هاست که بدون راه‌اندازی این طرح‌ها، اجازه برداشت از محل حقابه‌های ما به آن‌ها داده‌شده است.
وی افزود: کشاورزان خواستار جمع‌آوری کلیه پمپاژها و قطع برداشت حقابه‌ها از زاینده‌رود بودند که به‌ناچار برای امکان ادامه زندگی و اشتغال و معاش کشاورزان از هم‌اکنون جمع‌آوری پمپاژهای صنایع اصفهان و استان‌های دیگر را شروع می‌کنیم.
وی درخواست تشکیل کارگروه ویژه اجرای مصوبات شورای عالی آب و دیگر مصوبات و قوانین مرتبط آب و زاینده‌رود در استان را بخشی از خواسته‌های کشاورزان عنوان کرد .
پرسش‌های مطرح
دکتر ناصر حاجیان که به‌تازگی پژوهش‌های خود را در قالب کتابی به نام مشکلات زاینده‌رود؛ پرسش‌ها و پاسخ‌ها به چاپ رسانده است پیشنهاد می‌کند: برای رفع مشکل کمبود آب در حوضه آبریز زاینده‌رود، مسئله افزایش راندمان، توسط مسئولان ذی‌ربط به‌خصوص کارشناسان وزارت نیرو و جهاد کشاورزی، به‌عنوان یک راهکار حذف شود، زیرا در چنین حالتی حل مسئله به بیراهه تمایل کرده و مشکل اساسی و نارضایتی‌های به وجود آمده در ارتباط با عدم تأمین حقابه داران کشاورز، نه‌تنها حل نمی‌شود بلکه باگذشت زمان احتمالاً افزایش نیز می‌یابد.
وی بیان می‌کند: در سال‌های اخیر با افزایش مصرف آب آشامیدنی، صنعت و انتقال آب به شهرهای خارج از حوضه زاینده‌رود از قبیل یزد، کاشان، نائین و برداشت‌های غیرقانونی بین سد زاینده‌رود و پل کله، باعث شده که آب اختصاصی به اراضی کشاورزان کاهش چشمگیری پیدا کند.
حاجیان عنوان می‌کند: به دنبال آن رودخانه در بعضی از سال‌ها خشک‌شده و آب زاینده‌رود و تونل اول کوهرنگ که ازنظر قانونی متعلق به حقابه داران بود، به مصارف ذکرشده که حقی از این آب نداشته‌اند، اختصاص‌یافته است.
با توجه به آمار موجود حجم آب سالانه رودخانه زاینده‌رود در مقاطع مختلف و تونل اول و بر اساس قوانین و صورت‌جلسه‌های تهیه‌شده دراین‌ارتباط، اقدام به برآورد حقابه کشاورزان حوضه زاینده‌رود شد، بر همین اساس و برای گزینه‌های مختلف و متصور، سهم آب کشاورزان از رودخانه زاینده‌رود بین ۱۳۰۰ تا ۹۰۰ میلیون مترمکعب در سال به دست آمد، با توجه به نتایج به‌دست‌آمده و برای جلوگیری از تضییع حق کشاورزان و پایان دادن به اعتراضات آن‌ها، پیشنهاد می‌شود در اولویت اول و برای رعایت و احترام به مسائل شرعی و قانونی، در هرسال آبی، ابتدا حقا به کشاورزان منظور شود و باقیمانده آب موجود به مصارف آشامیدنی، صنعت و بیرون حوضه اختصاص یابد.
