این تعطیلی در شهر مشهد شامل نزدیک به دوسوم واحدهای صنفی است.
گزارش‌های میدانی خبرنگاران ما از سطح شهر نشان می‌دهد هر چند مردم و اصناف در روزهای ابتدایی اجرای این محدودیت‌ها همراهی خوبی داشتند اما در یکی دو روز اخیر در برخی از خیابان‌ها و محلات شهر تعدادی از کسبه قفل مغازه‌های خود را باز کرده و یا با کرکره‌های نیمه‌باز، بی‌اعتنا به محدودیت وضع‌شده، فعالیت صنفی خویش را از سر گرفتند.اصناف غیرضروری همچون فروشگاه‌های لوازم خرازی و پوشاک، ابزار و یراق، ماهیان زینتی، کلینیک حیوانات، کلیدسازی‌ها، اغذیه‌فروشی، لوازم یدکی، فروشندگان ظروف یکبار مصرف و حتی برخی پاساژها که بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا جزو مشاغل گروه‌های دو تا چهار به شمار می‌آیند.
در حالی که این روزها با گشت‌وگذاری در مناطق مختلف شهر تعداد بسیار زیادی از این صنوف متخلف را آشکارا می‌توان دید، مسئولان دستگاه‌های نظارتی و متولی کنترل بازار اما با آماری خودساخته سعی در گل و بلبل نشان دادن اوضاع دارند و شاید به این وسیله تلاش دارند خلأ حضورشان در میدان و ضعف مدیریت خود را در این زمینه بپوشانند.به عنوان مثال معاون فرماندار مشهد دیروز اعلام کرد که بیش از ۹۵ درصد از اصناف مشهد با تعطیلی و محدودیت‌های ابلاغی ستاد ملی مقابله با کرونا همراهی کردند. البته آمار اعلامی از سوی ایشان با رقم
70 درصدی اصناف متعهد به محدودیت‌های کرونایی که توسط مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف مشهد اعلام شد، تفاوت زیادی دارد و بیانگر نوعی ناهماهنگی بین مسئولان و احتمالاً عملکرد جزیره‌ای دستگاه‌های اجرایی است. با وجود این نمی‌توان منکر این واقعیت شد که دستگاه‌های متولی کنترل و نظارت بر بازار و سلامت عمومی، به خوبی در زمینه شناسایی و برخورد با متخلفان صنفی این روزهای حساس کرونایی به وظیفه‌شان عمل کرده‌اند. مقایسه آمار رسمی اعلام شده از سوی همین بزرگواران که از پلمب ۲۰۰ واحد صنفی متخلف کرونایی در هفته نخست آذرماه حکایت دارد نیز با توجه به تعداد 30درصدی مجموع این واحدها (بیش از 20 هزار واحد صنفی) به‌خوبی موید ضعف عملکرد در این حوزه است. چه اینکه با توجه به تعطیلی ده‌ها هزار واحد صنفی و نیز همکاری و همراهی دستگاه‌های متعدد نظیر نیروی انتظامی، بسیج، دانشگاه علوم پزشکی و شهرداری، ظرفیت نظارت و بازرسی اصناف را به‌طور چشم‌گیری افزایش داده و حالا این عذر هم که تعداد محدود بازرسان با وسعت بازار و تعداد واحدهای صنفی همخوانی ندارد، پذیرفتنی نیست.در اینکه تعطیلی و محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا، مشکلات اقتصادی فراوانی را برای مردم و به ویژه اصناف به وجود آورده، تردیدی نیست؛ اما آنچه مسلم است اینکه حفظ سلامت عمومی باید مهم‌ترین اولویت ما باشد و در این راستا اعمال محدودیت فعالیت برای صنوف غیرضروری در کنار سایر محدودیت‌هایی که ستاد ملی مقابله با کرونا با هدف قطع زنجیره انتقال این بیماری تعیین کرده است، باید به طور جدی در دستور کار مردم و مسئولان قرار داشته باشد.ناگفته پیداست هر گونه کوتاهی و اهمال در انجام این وظیفه مستقیماً سلامت جامعه را به خطر انداخته و دور از انتظار نیست که در آینده‌ای نه چندان دور شاهد تحقق کابوس چهاررقمی شدن تعداد قربانیان کرونا باشیم. در پایان با توجه به اینکه رفع هرگونه محدودیت در گرو تعهد و توجه دقیق به اصول بهداشتی است، انتظار می‌رود مردم و کسبه محترم نهایت همکاری را داشته باشند تا هر چه زودتر محدودیت‌ها کاهش یافته و برداشته شود. از دستگاه‌های متولی سلامت جامعه، کنترل بازار و دستگاه قضایی نیز توقع داریم با توجه به اهمیت رعایت ضوابط مربوط به کنترل و کاهش تبعات شیوع کرونا، تمام‌قد و بدون تعارف و تساهل در برابر متخلفان ایستاده و دست‌کم همان دستورالعمل‌ها و مصوبات رسمی که بدون شک پس از کلی مطالعه و کار کارشناسی و صدالبته مصلحت‌اندیشی‌های بسیار تدوین شده است را رعایت کرده و به اجرا بگذارند. به طور قطع و یقین هر کسبه‌ای اگر اطمینان داشته باشد که به خاطر کسب نصف و نیمه و خلاف قانونش، علاوه بر پرداخت جریمه، دو هفته بیشتر از دیگران مغازه‌اش را پلمب خواهند کرد، تن به ریسک تخلف نخواهد داد.
