قدس آنلاین-گروه استان ها: استقرار صنایع پتروشیمی در استان مرکزی گرچه مزیت به شمار می‌رود و اشتغال‌زا خواهد بود اما دوستداران محیط‌زیست می‌گویند این اشتغال نباید به قیمت تهدید محیط‌زیست و نقض قانون در این رابطه تمام شود.
ورود به حریم شهر
البته درگیری بر سر احداث این صنعت از سال‌ها پیش در جریان است اما تاکنون به دلیل اینکه این طرح به‌صورت جدی پیگیری نشده بود لذا کمتر درباره آن سخنی به میان می‌آمد اما از زمانی که صدور مجوز ساخت پتروشیمی الوند و موافقت هیئت‌وزیران با احداث این مجموعه صنعتی در محدوده شعاع ۳۰ کیلومتری شهر اراک با رعایت الزام‌های محیط زیستی اعلام شد باری دیگر کشمکش بر سر الزامات محیط‌زیست بین مردم و مسئولان بالاگرفته است.
بسیاری از کارشناسان در این رابطه اذعان می‌کنند علاوه بر آلودگی این صنایع در نزدیکی شهر اراک به دلیل جانمایی نامناسب از طرفی دشت «شازند» توانی برای تحمل این حجم فشار مضاعف را ندارد و کمبود آب یکی از مهم‌ترین مشکلات بر سر راه این طرح است.
قرار گرفتن الوند در شعاع ۳۰ کیلومتری یکی از موضوعاتی است که رضا میرزایی مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان مرکزی نیز از ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۳۰ کیلومتری شهرها طبق مصوبه هیئت‌وزیران خبر می‌دهد و عنوان می‌کند: محیط‌زیست به دلیل قرار داشتن در این شعاع، مخالفت خود را پیش‌ازاین اعلام کرده است.
نماینده مردم شازند نیز پیش ازاین با هشدار مبنی بر این موضوع که شازند از آب کافی برخوردار نیست هشدار داده ست که در این راستا تمامی چشم‌ها به سد کمال صالح دوخته‌شده است و انی در حالی است که سد کمال صالح بر اساس مصوبه وزارت نیرو باید به ۴۶ روستا هم‌زمان با اراک آب‌رسانی کند با این وجودهیچ‌کدام ازاین موارد اجرایی نشده است لذا این پتروشیمی با منافع زیست‌محیطی مردم مغایرت دارد.
محمود احمدی بی‌غش معتقد است: احداث و راه‌اندازی «پتروشیمی الوند» در شازند، استان مرکزی را با چالش روبرو خواهد کرد.
نگران نباشید
درحالی‌که هم‌زمان با صدور مجوز پتروشیمی الوند تلاش‌ها برای متوقف کردن این پروژه توسط تشکل‌های زیست‌محیطی بالاگرفته و منجر به نگارشی نامه‌ای در همین زمینه برای مسئولان مختلف ازجمله قوه قضائیه شده است اما استاندار مرکزی اظهار می‌کند: زمانی که مشکلات ارزی در کشور داشته باشیم باید صابون آلودگی را به تن بمالیم، اما واقعاً در چنین شرایطی نیستیم و می‌توانیم صاحب صنعتی پاک باشیم.
با تصویب هیئت‌وزیران برای احداث پتروشیمی الوند در نزدیکی اراک باری دیگر کشمکش بر سر الزامات محیط‌زیستی بین مردم و مسئولان بالاگرفته است
سید علی آقازاده در پاسخ به اینکه قرا گرفتن این کارخانه در ۲۸ کیلومتری اراک قانون حریم ۳۰ کیلومتری را نقض کرده و حرمت شهر را می‌شکند پاسخ می‌دهد: این احتمال وجود دارد که تا چند سال آینده، قانون شعاع ۳۰ کیلومتری برداشته شود.
وی در این رابطه توضیح می دهد: این قانون وحی منزل نیست و لذا قانون می‌گوید در صورت تأیید قانون‌گذار، چنین فرایندی امکان‌پذیر است بنابراین حرمتی شکسته نشده و این صنعت تمامی گواهینامه‌های لازم را در دست دارد.
استاندار البته به فواید آن نیز نگاهی انداخته و اظهار می‌کند: سالانه بیش از ۸۰۰ میلیون دلار ارز از کشور خارج می‌شود که با احداث پتروشیمی الوند می توان از خروج این میزان ارز جلوگیری کرد و در راستای تولید ثروت ملی گام برداشت.
موضوع را سیاسی نکنید
استاندار مرکزی در همین راستا از تمام اقشار جامعه می خواهد که این موضوع را سیاسی نکنند و لذا بیان می کند: هر صنعت پتروشیمی به‌هرحال آلایندگی‌هایی دارد که قابل‌کنترل است و همه می‌دانند که پتروشیمی شازند با این وسعت، به‌عنوان صنعت سبز در حال فعالیت در منطقه است و ما حتی نمی‌توانیم از این واحد عوارض آلایندگی دریافت کنیم.
استاندار اعلام می‌کند: قبول دارم که نهادهای مدنی، غیردولتی‌ها و فعالان محیط زیستی نگران هستند و بنده این نگرانی‌ها را درک می‌کنم اما در مورد الوند این اطمینان را از سوی محیط‌زیست کشور به‌عنوان یک منبع کارشناسی می‌دهم که به نظر می‌آید این پروژه مشکلی نداشته باشد.
وی اضافه می‌کند: نمی‌خواهیم الوند وارد فاز سیاسی شود زیرا عده‌ای خواستند از آن بهره‌برداری سیاسی کرده و عده‌ای از مردم را تحریک کنند که با اقدام به‌موقع دولت، این تحرکات برطرف شد.
وی خاطرنشان می‌کند: طی ۸ سال اخیر واقعاً رشد مطلوبی در زمینه اقدامات محیط زیستی داشته‌ایم در مقایسه با ۱۰ سال گذشته بهتر توانسته‌ایم صنایع آلوده را مدیریت و مهار کنیم و نمونه چنین اتفاقی این است که از سال ۹۵، آمار روزهای آلوده شهر اراک هرسال بهبود پیدا می‌کند و این رخداد نشان‌دهنده این است که اقدامات بسیاری انجام می‌شود.
استاندار مرکزی اطمینان خاطر می‌دهد پتروشیمی الوند دارای گواهینامه‌های ایزو در فرآیند تولید است و هیچ‌گونه خطرات محیط زیستی نخواهد داشت.
