با به خشونت کشیده شدن اعتراض‌ها در استان سلیمانیه در منطقه کردستان عراق، دست‌کم ۶ نفر کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند. مقام‌های این منطقه مقررات منع آمد و شد وضع کرده‌اند و اربیل، امروز یک هیئت بلندپایه برای یافتن «راهکاری فوری» به بغداد اعزام می‌کند. مقامات اقلیم کردستان عراق که سال گذشته ناظر اعتراض‌ها و آشوب‌ها در مناطق میانه و جنوبی عراق بوده و از درگیر شدن دولت مرکزی با ناامنی خشنود بودند، این بار شاهد سرایت خشم شهروندان کرد عراقی علیه شرایط ناگوار اقتصادی اقلیم و عدم پرداخت حقوقشان هستند. اعتراض‌هایی که حاصل آن تاکنون چندین کشته و به آتش کشیده شدن مقر احزاب اصلی کردی در سلیمانیه بوده است.
این شرایط ناگوار حاصل رفتارهای غیرقانونی مقامات اقلیم در پرداخت نکردن وجوه حاصل از درآمدهای صادرات نفت به دولت مرکزی در بغداد است. موضوعی که سبب شد پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان – که تعداد واقعی آن‌ها روشن نیست – توسط بغداد متوقف و وضعیت سهم اقلیم از بودجه سراسری نیز همچنان در شرایط ابهام باقی بماند. هر چند بغداد پیشنهاد داده بود خود، حقوق کارمندان کرد را به جای پرداخت به اربیل به طور مستقیم به حساب کارمندان واریز کند اما به دلایل مشخص تاکنون با مخالفت اربیل روبه‌رو شده است.
با گذشت بیش از یک سال از آغاز اعتراض‌ها و آشوب‌های اکتبر در مناطق مرکزی و جنوبی عراق، اکنون مناطق شمالی کشور نیز با همان بحرانی روبه‌رو شده‌اند که مناطق شیعه‌نشین عرب مدت‌هاست با آن دست به گریبان هستند.
ناتوانی دولت اقلیم به مانند دولت بغداد در توزیع منابع میان شهروندان و بهبود شرایط زندگی آنان در حال حاضر چالش بسیار بزرگی است که دیگر نه تنها بغداد بلکه منطقه شمالی را نیز به صورت بالفعل تهدید می‌کند و چنانچه راه حل سریع و ریشه‌ای برای آن پیدا نشود، می‌تواند به دیگر مناطق اقلیم کشیده شده و سیاستمداران کرد را با چالش جدی مواجه کند. چالشی که در یک سوی آن دولت مرکزی بغداد و در سوی دیگر آن شهروندان کرد عراقی قرار دارند.
اربیل برای خروج از شرایط فعلی چاره‌ای جز تمکین خواسته مرکز در موضوع درآمدهای نفتی ندارد و پارلمان عراق و احزاب مؤثر آن می‌توانند با بهره‌برداری از شرایط موجود و همراه کردن برخی شخصیت‌ها و احزاب کردی، فشار خود بر اربیل را بیشتر کنند.
تحولات اخیر در سلیمانیه نشان داد شرایط در اقلیم شکننده و مستعد ناآرامی است و مواضع شخصیت‌های کرد علیه یکدیگر در این بحران و تفاوت‌نظرهای جدی آنان به‌ویژه میان یکیتی (اتحادیه میهنی کردستان) و پارتی (حزب دموکراتیک کردستان) نیز نشانگر وجود گسل‌های بالقوه کردی - کردی است که می‌تواند در بحران‌های بزرگ، سر باز کند. ساختار سیاسی موجود در اقلیم، همانند بغداد از عدم شفافیت، فساد گسترده و احزاب و خاندان‌های انحصارطلب رنج می‌برد و این شرایط دیر یا زود نتایج خود را در کردستان عراق نشان خواهد داد. آنچه را در سلیمانیه رخ می‌دهد نباید به سادگی به دلیل بحران پرداخت حقوق‌ها در نظر گرفت. اعتراض‌های شهروندان کرد عراقی نزدیک به یک دهه است که در آنجا آغاز شده و مبارزه با فساد مقامات اقلیم فصل مشترک همه آن‌ها بوده است.
بحران فعلی ممکن است در نهایت با راهکارهایی مقطعی به پایان برسد اما چنانچه اختلافات اربیل و بغداد به طور جدی حل و فصل نشود و با خاستگاه‌های فساد در اقلیم مبارزه نشود، چالش‌های کوچک در آینده می‌تواند در سرتاسر عراق بحران‌های بزرگ‌تری بیافریند و مشروعیت نظام سیاسی کشور را بیش از پیش تضعیف و متزلزل کند.
