قدس آنلاین: دولت افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان را برای سال ۱۴۰۰ حداکثر ۲۵ درصد در لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفت، که معمولا این نرخ افزایش در تعیین افزایش حقوق کارگری نیز موثر است.
افزایش سالانه مزد کارگران توسط شورای عالی کار، متشکل از نمایندگان کارفرما، نمایندگان کارگری و نمایندگان دولت و بر اساس دو عامل نرخ تورم سالانه و هزینه سبد معیشتی کارگران تعیین می‌شود. اما این اتفاق در سال ۹۹ رخ نداد و نهایتا بدون موافقت نماینده کارگران افزایش ۲۱ درصدی تعیین و ابلاغ شد؛ موضوعی که فعالان کارگری برای اصلاح آن ره به جایی نبرده‌اند.
در این میان کارگران نیز از عقب افتادن دستمزد خود از ماراتن تورم و افزایش لجام‌گسیخته هزینه‌ها و شکافی که میان خرج و برجشان تبدیل به دره‌ای وسیع شده، می‌گویند.
خبری از افزایش دستمزد کارگران نیست
حداقل دستمزد کارگر مجرد در سال ۱۳۹۹ بیش از دو میلیون و ۶۰۰هزار تومان تعیین شده است که به آن حق اولاد و عائله‌مندی، بن ماهانه کارگری، حق مسکن و پایه سنوات نیز افزوده و در مقابل حق بیمه و سهم صندوق بازنشستگی کسر می‌شود این تصمیمی بود که کمی با تاخیر و بدون حضور نمایندگان کارگری در فروردین ماه امسال تصویب شد و حال معلوم نیست افزایش سال ۱۴۰۰ با چه جار و جنجال و یا تاخیری به تصویب خواهد رسید.
در این رابطه محسن باقری نائب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: تا این لحظه هیچگونه اقدامی برای تعیین افزایش دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ صورت نگرفته و جلسه‌ای ازسوی وزارت کار با دستور تعیین دستمزد کارگری در سال آینده تشکیل نشده است.
وی افزود: مساله این است که مطالبات ما برای سال ۹۹ هنوز به قوت خود باقی است؛ ما به میزان افزایش دستمزد سال ۹۹ معترضیم و به همین دلیل نمایندگان گروه کارگری در شورای عالی کار مصوب افزایش دستمزد سال ۹۹ را امضا نکردند چرا که این مزد عادلانه، منصفانه و براساس منطق و قانون نبود و ما توقع بازنگری داشتیم.
نائب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران تصریح کرد: براساس دستور ضمنی و تلویحی مقام معظم رهبری برای بازنگری در میزان افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۹، قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور ورود کردند و قرار بر این شد که در نیمه امسال یعنی شهریورماه دراین‌باره بازنگری شود. منتها دولت و در صدر آن وزیر کار از این مصوبه تخطی و از تشکیل این جلسه خودداری کردند و تا این لحظه، نظر گروه کارگری جلب نشده است.
باقری در ادامه اظهار داشت: مبنای مطالبات جامعه کارگری در خصوص مزد سال ۹۹ و ۱۴۰۰ ماده ۴۱ قانون کار است نه زیاده‌خواهی. این قانون مشخص کرده افزایش دستمزد باید برمبنای تورم سالانه و مقدار هزینه‌ای که یک کارگر بتواند نیازهای اساسی یک خانواده ۴ نفره یا ۳.۵ نفره را تامین کند باشد. وی درباره میزان حداقل حقوق کارگری بر اساس این دو عامل گفت: زیرمجموعه شورای عالی کار، کارگروهی به نام کارگروه مزد کشور فعال است که ماهیانه سبد معیشت کارگران را به‌روز می‌کند و ذیل این کارگروه، کارگروه سبد معیشت قرار دارد که حدقل سبد معیشت درسال گذشته را ۵میلیون تومان و حداقل درآمد برای تامین این سبد در سال آینده را باتوجه به ارقام افسار گسیخته اقلام خوراکی در سال جاری، ۱۰میلیون تومان تعیین و استخراج کرده است. مبنای ما نیز همان رقمی است که شرکای اجتماعی ما در کارگروه مزد کشور متشکل از کارفرما، کارگر و دولت تایید و امضا کرده‌اند و قرار شد بر اساس آن و نرخ تورم، افزایش دستمزد کارگری را تعیین کنند.
وی ادامه داد: اما دولت از این دو مولفه تخطی کرد و به همین دلیل شکایتی در دیوان عدالت اداری مطرح کردیم که هنوز به آن رسیدگی نشده است. پس صحبت درباره افزایش حقوق سال آینده، مادامی که افزایش حقوق امسال اصلاح نشود معنی ندارد چون این حقوق پایه افزایش‌های سال آینده خواهد بود.
نائب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در ادامه تصریح کرد: شورای عالی کار متشکل از ۳ نفر نماینده کارفرما، ۳نفر نماینده کارگر و ۵ نفر از دولت هستند که حتی در تعداد آرا نیز کفه کارگران در اقلیت است و توازنی بر قرار نیست. وزرای صنعت، معدن وتجارت، کار و اقتصاد و امور دارایی که در شورای عالی کار عضو هستند به ما قول دادند که در سال ۹۹ اجازه رشد تورم بیشتر از ۱۵ تا ۲۰ درصد را ندهند. به همین دلیل بحث فریز مزدی را مطرح کردند و اجازه واقعی‌شدن دستمزدها را ندادند و استدلالشان این بود که تورم انتظاری ایجاد می‌کند اما در ادامه دیدیم که نه تنها مزد را افزایش ندادند بلکه جلوی تورم را نتوانستند بگیرند. لذا افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۹ کمتر از ۸ درصد تورم کالاها را دربرمی‌گیرد و در ایجاد تورم نقش زیادی ایفا نمی‌کند.
باقری، بر نکته دیگری تاکید کرد و افزود: افزایش مزد باید براساس داده‌های درست اقتصادی چه داده‌های اطلاعاتی مرکز آمار ایران و چه بانک مرکزی صورت بگیرد و سیاسی‌کاری نشود. اگرچه ما به داده‌های این دو مرکز هم انتقاد داریم چون رقمی که براساس واقعیات زندگی کارگران به آن می‌رسیم خیلی متفاوت است اما همیشه شاهد بودیم که افزایش مزد کارگری حتی برمبنای این داده‌ها تنظیم نشده است. حالا نمی‌گوییم همه آن رقمی که شرکای اجتماعی ما تعیین کردند الان لحاظ شود و مزد ۱۰میلیون تومانی به کارگر داده شود اما باید توجه داشت که حقوق کارگر باید حداقل‌های زندگی یک کارگر را تامین کند.
نائب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران درخصوص اینکه آیا مجلس شورای اسلامی نقش بازدارنده‌ای دراین باره می‌تواند ایفا کند، گفت: قانون، تعیین دستمزد کارگران را بر عهده شورای عالی کار گذاشته و نماینده‌ها نیز هر پیشنهادی داشته باشند تاثیری به حال کارگران ندارد نهایتا می‌توانند در بودجه دولت برای آن دسته کوچک از کارگران که در شرکتهای دولتی کار می‌کنند بودجه‌شان را افزایش دهند. اما در بخش خصوصی که درصد بالایی از جامعه کارگری و بازنشستگان و بازماندگان کارگری را تشکیل می‌دهد، از مصوبه دولت تبعیت نمی‌کنند بلکه از مصوبه شورای عالی کار تبعیت می‌کنند.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی نهایتا می‌تواند قوانینی برای پوشش هزینه‌های معیشت نظیر درمان، آموزش رایگان، مسکن و بیمه بیکاری با یارانه و کمک هزینه‌های مختلف درنظر بگیرد و در حد تصویب حمایتهای جانبی دخالت کند.
