از یکسو پزشکانی قرار دارند که همواره به تعرفه‌های تعیین شده اعتراض داشته و معتقدند رقم تعیین‌شده با تورم همخوانی ندارد و مبلغی که آن‌ها به عنوان ویزیت دریافت می‌کنند بسیار کمتر از خدماتی است که ارائه می‌دهند و در سوی دیگر مردمی قرار دارند که افزایش تعرفه‌ها، شرایط ادامه درمان را برایشان سخت می‌کند. در چنین وضعیتی میزان واقعی تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی بخش دولتی و خصوصی متفاوت است.
یک شهروند در گفت‌وگو با خبرنگار ما در این رابطه گفت: «وارد درمانگاه شدم، نوبت گرفتم برای ویزیت پزشک عمومی و مبلغ پرداختی من با بیمه چیزی حدود ۱۵هزار تومان شد.
کمی تعجب کردم، چند روز پیش همین سرویس را در درمانگاه دیگری با نرخ متفاوتی دریافت کردم. ظاهراً ویزیت پزشکان در درمانگاه‌ها و مطب‌های مختلف کمی فرق دارد و همین موضوع موجب شده یک نارضایتی بین پزشکان و بیماران به وجود آورد».
از سویی دیگر برای یافتن پاسخ پرسش سراغ دکتر مسعود زحمتکش، نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران شاخه خراسان‌رضوی می‌روم. او در این رابطه توضیح می‌دهد: طبق تعرفه مصوب و ابلاغی سال ۱۳۹۹ پزشک عمومی مبلغی معادل ۳۲هزار و ۴۰۰ تومان است که به تازگی چیزی حدود ۱۰هزار تومان
برای تأمین هزینه‌های سربار اقلام حفاظتی مرتبط با کرونا مصوب شده است که پزشکان می‌توانند آن را بر مبلغ هر ویزیت بیفزایند. با وجود اینکه این مبلغ در شرایط فعلی اقتصادی برای بسیاری از افراد سنگین است؛ باید بگویم به هیچ عنوان پاسخگوی هزینه‌های مطب‌داری نیست. گواه این مدعا هم این است که تنها حدود ۱۵درصد پزشکان عمومی ما مطب‌داری می‌کنند و عده‌ای معدود نیز با دستمزدهای بسیار ناچیز در درمانگاه‌های خصوصی و خیریه کار می‌کنند. در حال حاضر سازمان نظام پزشکی مشهد ۱۵هزار و ۴۹۸ عضو شامل پزشکان متخصص و عمومی، دندانپزشکان، داروسازان، اپتومتریست‌ها، کارشناسان مامایی، کارشناسان تغذیه و ... دارد؛ از این تعداد ۶هزار و ۲۰۳ نفر پزشک عمومی هستند که حدود ۲ هزار نفر از این پزشکان عمومی، پروانه مطب دریافت کرده و تنها ۹۰۰ نفر مطب دایر کردند و مابقی پزشکان عمومی مشهد که چیزی در حدود ۴هزار نفر هستند، وضعیت شغلی روشنی ندارند.
وی افزود: معتقدم حضور و فعالیت درمانگاه‌های خیریه در مناطق محروم مورد نیاز مردم است، اما نه به شکلی که اقتصاد و معیشت پزشکان را تحت‌تأثیر قرار دهد. علت تفاوت نرخ ویزیت در برخی درمانگاه‌های خیریه مربوط به کاهش دستمزد پزشک است. یعنی با پزشک توافق می‌شود که دستمزد کمتری بگیرد و این یعنی پزشک در درمانگاه خیریه از جیب خودش به بیماران یارانه پرداخت می‌کند، در حالی که این موضوع دیده نمی‌شود. توزیع جغرافیایی مراکز و کلینیک‌های اینچنینی نیز در سطح شهر برنامه‌ریزی شده نیست. این روزها شاهدیم در هر گوشه شهر هر سازمان و ارگانی یک درمانگاه تأسیس می‌کند و خیریه‌ها نیز در این زمینه فعال هستند؛ کلینیک ویژه دانشگاه‌ها در قسمت‌های مختلف شهر وجود دارد، آن هم با ویزیت در حد ۵ هزارتومان برای استاد دانشگاه! بدون اینکه به بخش خصوصی فکر شده باشد.
پزشکی که سال‌ها در مجاورت این کلینیک‌ها و درمانگاه‌ها و در زمانی که هیچ کسی نبوده که در این مناطق به مردم خدمات درمانی ارائه کند، طبابت می‌کرده و در نبود این درمانگاه ها نیاز مردم منطقه را پاسخگو بوده است؛ اکنون باید چکار کند؟!
هزینه مطب و نیروی دفتری و... توان رقابت را از او خواهد گرفت و در نهایت تعطیلی مطبش را به دنبال خواهد داشت.
این روش‌ها کمر مطب‌ها و حتی درمانگاه‌های خصوصی را شکسته است
نایب‌رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران شاخه خراسان‌رضوی خبر داد: اتفاقی که ما چشم‌هایمان را به رویش بسته‌ایم، بیکاری تعداد زیادی از پزشکان عمومی است. پزشکانی که با تلاش و سختی فراوان از سد کنکور گذر کرده‌اند و کشور هفت سال برای تحصیل این نخبگان هزینه کرده است، اما پس از طی دوره سربازی باز هم به امتیاز لازم برای طبابت در شهر مشهد نمی‌رسند. یا باید در مشاغل دیگر شانس خود را امتحان کنند یا با درآمد ناچیز در درمانگاه‌ها مشغول خدمت شوند و یا قبول کنند که تازه به نقطه صفر رسیده و باید یک بار دیگر فشار و سختی شبیه به کنکور را از سر گذرانده و وارد پروسه تحصیل در رشته‌های تخصصی شوند.
این روش‌ها کمر مطب‌ها و حتی درمانگاه‌های خصوصی را شکسته است. شاید باید برای نحوه فعالیت و ارائه خدمات خیریه‌ها و کارهای خیر در حوزه بهداشت و درمان بازبینی انجام شود.
مسعود زحمتکش افزود: اگر بخواهیم ریشه‌ای ببینیم باید شروع مشکل را از تخصیص سرانه سلامت ناکافی در بودجه سالیانه کشور پیگیری کنیم. متأسفانه سرانه سلامت کشور بسیار پایین‌تر از کشورهای همسایه است.
وی مشکل را در فرافکنی بیمه‌ها دانست و افزود: در همه جای دنیا اصل بر پیشگیری است. بیمه‌های ما به طرز عجیبی با سرمایه‌گذاری در بخش پیشگیری مشکل دارند.
متأسفانه بیمه‌های ما هنوز سرمایه‌گذاری در پیشگیری را هزینه تلقی می‌کنند و وقتی کار به درمان پرهزینه می‌رسد، انگشت اتهام خود را به سوی جامعه پزشکی گرفته و آن‌ها را در مظان اتهام قرار می‌دهند. محدودیت‌هایی که سازمان‌های بیمه‌گر دارند و در مدیریت هزینه‌ها، محدودیت‌هایی که بر نسخه‌نویسی و طبابت پزشکان عمومی اعمال می‌کنند هم مزید بر علت است.
پیشنهاد می‌کنم اگر سازمان‌های بیمه‌گر و اعضای شورای‌عالی بیمه توان یا تمایلی به واقعی شدن تعرفه در بخش خصوصی ندارند، حداقل اجازه دهند حق تعرفه‌گذاری به نماینده صنفی آن‌ها که همان سازمان نظام پزشکی است، واگذار شود، با همان تعهدهای قبلی سازمان‌های بیمه‌گر.
وی افزود: بیمه‌ها این روزها با سطحی‌نگری و عدم‌توجه به تبعات درازمدت تصمیم‌های خود موجب آسیب به حوزه سلامت و درمان می‌شوند. ارائه خدمت از طریق بیمه‌ها با قیمت واقعی که به آن‌ها پرداخت می‌شود؛ فاصله زیادی دارد.
چه بخواهیم چه نخواهیم چاره‌ای جز این نیست که بیمه‌ها زیربار مسئولیت‌های لازم بروند و الا دولت باید حالاحالاها به طرق مختلف به حوزه سلامت یارانه بدهد.
ساختاری که باید کارآمد شود
وی در خصوص راهکارهای برون‌رفت بهداشت و درمان کشور از این شرایط بیان کرد: راه نخست توجه به غربالگری و پیشگیری از بروز بیماری است و پس از آن باید ساختار بیمه‌ها و بهداشت و درمان کارآمد شود و در ادامه باید خط اول درمان کشور که در همه جای دنیا پزشکان عمومی هستند؛ جایگاه واقعی خود را بیابند. اقتصاد پزشک عمومی باید دارای اهمیت شود.
در کنار همه این موارد خدمت‌گیرنده که مردم باشند باید به طور واقعی دیده شوند. توان پرداخت آحاد جامعه در نظر گرفته شود و برای هر قشر با توجه به توان پرداخت و حمایت‌های بیمه‌ای، خدمات مناسب و باکیفیت ارائه شود.
