اقدام‌های سوداگرانه و سرریز حجم بالایی از نقدینگی موجود در دست سوداگران به بازارهای مختلفی همچون بازار مسکن، خودرو، طلا و ارز موجب شده تا صدای خرد شدن استخوان‌های بخش تولید و صنعت کشور به گوش برسد. این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند شاه‌کلید غلبه بر تحریم‌ها، تقویت بخش تولید به‌خصوص در حوزه اقلام صادراتی و هدایت نقدینگی به حوزه‌های مربوط است. در همین راستا، یکی از اقدام‌های کارسازی که به نوعی هدایتگر سرمایه‌ها به سوی تولید خواهد بود، اجرایی شدن مالیات بر عایدی سرمایه است. گرچه موضوع مالیات بر عایدی سرمایه در دوره‌های مختلف مجلس در صدر توجهات قرار گرفته و هر بار هم شامل بخش‌های گوناگون سرمایه‌ای شده، اما تاکنون نتوانسته به نتیجه مشخصی دست یابد. در ابتدای مجلس یازدهم نیز طرح مالیات بر عایدی‌سرمایه با دایره شمولیت بیشتری در دستور کار قرار گرفته است.
درخواست نمایندگان برای بررسی فوریت‌دار طرح
در همین راستا، گرچه دولت و بخش خصوصی با ارائه و تصویب این طرح مخالفت دارند، اما نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از درخواست ۶۰ نماینده از هیئت‌رئیسه مجلس برای بررسی فوریت طرح مالیات بر عایدی سرمایه در صحن مجلس خبر داد. سیداحسان خاندوزی در مصاحبه‌ای در این باره تصریح کرده این طرح نسبت به طرح‌های پیشین که در دوره مجلس نهم و دهم مطرح شده بود از جامعیت بیشتری برخوردار است به نحوی که در دوره‌های گذشته مجلس، این طرح بیشتر متمرکز بر بازار مسکن بود، اما با توجه به اینکه بازار دارایی‌ها در اقتصاد، ارتباط پیوسته‌ای با هم دارند و صرفاً تمرکز کردن بر یک بازار موجب حرکت نقدینگی به سمت بازارهای رقیب می‌شود، در این دوره مجلس بنا شد همزمان به تمام بازار دارایی‌ها تسری پیدا کند.
در صورت عدم‌بررسی فوریت‌دار، طرح به سال بعد موکول می‌شود
به گفته وی، اگر طرح مالیات بر عایدی‌سرمایه با قید فوریت در صحن مطرح نشود، احتمالاً به سال بعد موکول می‌شود. این مسئله‌ای بود که برای بسیاری از کارشناسان اقتصادی و دست‌اندرکاران این طرح در مجلس خبر خوبی نبود؛ بنابراین نامه‌ای با ۶۰ امضا به هیئت‌رئیسه مجلس نوشته شد مبنی بر اینکه طبق تبصره یک ماده ۱۰۰ آیین‌نامه داخلی مجلس، بررسی مالیات بر عایدی سرمایه با قید فوریت در صحن بررسی شود. امیدواریم این پیشنهاد در آینده نزدیک توسط رئیس‌مجلس به رأی گذاشته شود. در صورت موافقت نمایندگان، طرح مالیات بر عایدی سرمایه خارج از نوبت در صحن علنی بررسی خواهد شد.
عدم‌تعلق مالیات به سهام بورس و سپرده‌های بانکی
بدین ترتیب به نظر می‌رسد تصویب هر چه سریع‌تر این طرح می‌تواند به ساماندهی سرمایه‌های سرگردان مردم و کاهش زیان‌های ناشی از نوسان‌های این روزهای بازار دارایی‌ها کمک کند. همچنین قرار است سرمایه‌های بازار خودرو، مسکن، ارز و طلا تحت پوشش این نوع مالیات قرار بگیرند و گرچه پیش از این زمزمه‌هایی هم درباره تعلق گرفتن مالیات بر عایدی سرمایه سهام مطرح شد، اما محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس چندی پیش در این باره گفته است: طبق مصوبه کمیسیون، مالیات به سهام بورس و سپرده‌های بانکی تعلق نمی‌گیرد و حتی در حال حاضر نیز در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس نیست.
یک خودرو و یک ملک افراد، معاف از مالیات خواهند بود
کارشناس اندیشکده اقتصادمقاومتی بر این باور است که ما در ایران با بیماری هلندی دست‌وپنجه نرم می‌کنیم و همین موجب شده مشکلات ناشی از نقدینگی بیش‌ازحد ایران نسبت به دیگر کشورها که از منابع طبیعی برخوردار نیستند، بیشتر باشد. بیماری هلندی به موازات نبود ابزارهای مقابله با فعالیت‌های غیرمولد، موجب شده یک چرخه معیوبی تشکیل شود که در نتیجه آن فعالیت‌های غیرمولد بیش از گذشته رواج یابند و مجموعه فعالیت‌های تولیدی هر روز ضعیف‌تر و به واردات وابسته شوند.
علی ملک‌زاده در گفت‌وگو با قدس اظهار کرد: رشد قیمت مسکن، زمین، ارز و طلا، همگی نشان‌دهنده این است در حوزه‌های غیرمولد با رشد جهشی و غیرمنطقی مواجه هستیم که با تورم عمومی فاصله بسیاری دارد. البته بخشی از آن ناشی از سیاست‌های غلط پولی است، گرچه ریشه سیاست‌های پولی هم دوباره به فضای غیرمولد موجود در جامعه برمی‌گردد. مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند در کنار سایر راهکارها به اصلاح سیاست‌های پولی و بهبود فضای کسب‌وکار کمک کند. گرچه طرح‌های قبلی مالیات بر عایدی سرمایه بیشتر بر حوزه املاک تمرکز داشت، اما در طرح مجلس یازدهم، علاوه بر املاک، موضوعات دیگری همچون خودرو، طلا، ارز و مسکن هم لحاظ شده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: بر اساس طرح مجلس، برای تمامی اعضای خانوارها یک ملک معاف از مالیات در نظر گرفته شده است. در حوزه سرمایه خودرویی نیز قرار است معافیت یک خودرو به هر شخص داده شود و فرد می‌تواند در صورت دارا بودن خودروی دوم، آن را از سال چهارم به فروش برساند؛ یعنی حتی اگر فردی یک خودروی اضافی خریداری کرده و قصد فروش ندارد، می‌تواند خودرو را تا چهار سال نزد خود نگه دارد و پس از آن بفروشد تا شامل معافیت مالیاتی قرار بگیرد.
سوداگران؛ جامعه هدف مالیات بر عایدی سرمایه
وی همچنین ادامه داد: اجرای چنین طرحی نباید موجب نگرانی مردم عادی شود، زیرا بسیاری از افرادی که در حال کار و تلاش در جامعه هستند مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهند شد. در واقع تمرکز و جامعه هدف این نوع مالیات، بیشتر سوداگران و افرادی هستند که اموال و منابع مالی جمع‌آوری کرده‌اند، اما آن را در خدمت اقتصاد کشور قرار نداده‌اند. گرچه اسم طرح، مالیات بر عایدی سرمایه است، اما در واقع یک سیاست تنظیمی و مالیاتی برای نگرفتن است. در واقع مالیاتی است که می‌خواهد رفتار اقتصادی مردم را به گونه‌ای هدایت کند که منابع مالی خودشان را به جای فعالیت‌های غیرمولد در حوزه تولید به کار بگیرند. اتفاقاً حاکمیت در نظر دارد مالیات بر تولید را از ۲۵ درصد به ۱۰درصد کاهش بدهد و از این طریق نیز به افزایش تولید کمک کند. ملک‌زاده تصریح کرد: وقتی چنین معافیت‌های وسیعی به نیازمندی‌های مصرفی افراد داده می‌شود، تنها چیزی که باقی می‌ماند اقدام‌های سوداگران است و باید تورم را از عایدی آن‌ها کسر کرد. بهتر است با اجرای طرح، اقدام‌های سوداگرانه چنین افرادی مورد برخوردهای تنبیهی و مشمول مالیات قرار بگیرد. به همین دلیل اظهارات برخی افراد علیه طرح به نوعی در راستای ارعاب جامعه است تا سودها و درآمدهای بادآورده و بدون زحمت خودشان از دست نرود و بتوانند همچنان مانند روال گذشته درآمدزایی کنند، موضوعی که در نتیجه آن پولدارها پولدارتر و فقرا فقیرتر می‌شوند.
انتهای پیام/
