نزدیک به دو دهه پیش که تازه وارد حرفه خبرنگاری شده بودم حقوق ماهیانه‌ام چند صد هزارتومان بود و البته آن روزها می‌شد با ۲۰ میلیون تومان یک واحد مسکونی معمولی خرید.
در همین شرایط وقتی برای نخستین بار از هزینه صرف‌شده برای ساخت چند صدمتر فضای سبز یا همان پارک حاشیه‌ای در یکی از معابر شهر مطلع شدم تا چند روز باورش نمی‌کردم ولی برای دیگر همکاران سابقه‌دار من عادی بود و به این اعداد و ارقام عادت کرده بودند.
هرچند سال‌ها از آن روزها گذشته و با شنیدن چنین خبرهایی دیگر حساسیت و بهت آن روزها را ندارم، ولی هنوز هم باورش برایم سخت است که هزینه ساخت یک ایستگاه اتوبوس چند ده میلیون تومان باشد و یا میلیاردها تومان صرف تغییرات در یک ساختمان قدیمی و به‌روزرسانی آن برای کاربری جدید می‌شود.
از سوی دیگر بارها پیش آمده که پس از انتشار خبر هزینه صرف‌شده برای یک پروژه عمرانی یا اجرای یک طرح فرهنگی و اجتماعی پیامک‌های بسیاری از شهروندان عادی و کارشناسان همان حوزه مربوط به دستمان رسیده که معیار محاسبات متولیان برای پرداخت چنین هزینه‌هایی چگونه است که انجام همان اقدام در بخش خصوصی با هزینه کمتر امکان‌پذیر است.
نکته دیگری هم که بی‌ارتباط به همین مسئله نیست و بارها به اشکال مختلف گفته شده این است که در یک سال آخر و به طور خاص ماه‌های پایانی فعالیت دولت‌ها یا شوراها تخصیص اعتبارات، اندکی بیشتر یا متفاوت می‌شود و البته با برخی حواشی نیز همراه است که برجسته‌سازی فعالیت‌ها و حتی استفاده بخشی از اعتبارات با هماهنگی کارفرما و پیمانکار برای امور دیگر از آن جمله است.
برای مثال آنچنان که از سوی کارشناسان این حوزه مطرح می‌شود یکی از مهم‌ترین بخش‌های وقوع فساد در پرداخت‌های مرتبط با پروژه، بخش اضافه کاری و کسر کاری است. اضافه کاری به معنای فعالیت‌هایی است که بنا به درخواست کارفرما اضافه بر شرح کار پروژه توسط پیمانکار انجام می‌شود و کسر کاری به معنای فعالیت‌هایی است که مطابق شرح کار قرارداد بر عهده پیمانکار بوده اما بنا به صلاحدید کارفرما، انجام آن فعالیت از تعهدات قراردادی پیمانکار حذف می‌شود با توجه به باز بودن دست مدیران در این دو بخش، با هماهنگی پیمانکار، دو تخلف روی می‌دهد.
با این وصف به نظر می‌رسد در راستای شفاف‌سازی فعالیت‌های دوایر دولتی یا عمومی غیردولتی و از بین بردن زمینه‌های احتمالی سوءاستفاده معاندان، بهتر است پروسه فراخوان تا واگذاری پروژه‌های عمرانی یا طرح‌هایی که اعتبارات قابل توجهی دارند در سامانه‌های آنلاین در معرض دید متخصصان و مردم عادی قرار گیرد و از سوی دیگر دستگاه‌های نظارتی بررسی جدی‌تر و دقیق‌تر حداقل در ماه‌های آینده داشته باشند تا ضمن مراقبت از بروز تخلفات احتمالی، موجب دلگرمی بیشتر شهروندان به صرف به‌اندازه و به دور از فساد دارایی‌های عمومی یا همان بیت‌المال شود.
