در حالی که تا پایان دولت دوازدهم فرصت چندانی باقی نمانده، بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران با بررسی کارنامه اقتصادی دولت بر این باورند که اقدامات و سیاست‌های کلان اقتصادی آن در سالهای اخیر باعث بروز چالش‌های فراوانی شده است که تاثیراتش را میتوان در شرایط فعلی کشور و پیامدهای دنباله‌دار آن در سالهای بعدی مشاهده کرد. حتی ردپای چنین مسائلی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز قابل مشاهده است. موضوعی که پیش‌تر، مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی پیرامون لایحه بودجه و با اشاره به کسری ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی بودجه ۱۴۰۰، بر لزوم رد کلیات لایحه از سوی مجلس و ملزم کردن دولت به اصلاح لایحه با هدف پیشگیری از تورم شدید در سالهای آتی بر آن تاکید داشت.
در همین راستا، درگفت و گویی با محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس به بررسی عملکرد اقتصادی هفت سال گذشته دولت بر آینده اقتصاد ایران و نیز دولت بعدی پرداخته‌ایم.
نقش دولت در تولید نقدینگی
عضو کمیسیون برنامه بودجه در گفت و گو با خبرنگار ما درباره عملکرد دولت در حوزه نقدینگی، اظهار داشت: اگر ما برآیند هفت یا هشت ساله دولت را درنظر بگیریم و بخواهیم به عملکرد اقتصادی آن در طی این سالها امتیاز بدهیم، قطعاً دولت نمره خوبی نخواهد گرفت. شاید به سختی بتوان نمره ای به دولت داد که از حداقلی ها مشروط نشود زیرا عملکرد مطلوبی نداشته است. این وضعیت تقریباً در همه شاخص ها وجود دارد. در شاخص نقدینگی، همانطور که می دانید در حال حاضر نقدینگی کشور از مرز ۳ هزار هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. البته این عدد هم بر اساس تخمین هایی است که زده میشود چون بانک مرکزی در اعلام آمار نقدینگی که باید حداقل بصورت ماهیانه یا هر سه ماه یکبار گزارش دهد، تعلل میکند. زمانی که دولت یازدهم مسوولیت اداره کشور را برعهده گرفت، میزان نقدینگی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود اما در حال حاضر به ۳ هزار هزار میلیارد تومان رسیده و چند صد درصد رشد کرده است.
محسن زنگنه ادامه داد: در حوزه رشد نقدینگی نیز، سیاست های اقتصادی دولت در طول این سالها نشان می دهد خودش در تولید نقدینگی نقش اساسی داشته است، بدین معنا که گاهی اوقات موجب افزایش پایه پولی و تولید قدرتمند پول از طریق اعمال برخی سیاست ها شده است که ردپای این موضوع نیز در کسری بودجه دیده میشود، یا حتی در سیاست های پولی بانک مرکزی نیز آنرا اعمال کرده است. میتوان گفت دولت علیرغم همه انتقاداتی که نسبت به دولتهای نهم و دهم درباره مساله نقدینگی داشته، عملاً نتوانسته اقدام موثری را در جهت جلوگیری از رشد نقدینگی انجام دهد و حتی در طی این سالها رشد نقدینگی به شدت افزایش یافته است.
رشد بی‌سابقه نفتی شدن بودجه در سالهای اخیر
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس افزود: در حوزه بودجه، یکی از شاخص های بودجه در اقتصاد کشورمان، میزان وابستگی آن به نفت است. با نگاهی به لایحه بودجه ای که دولت برای سال آخر کاری خود یعنی سال ۱۴۰۰ به مجلس ارائه کرد، میتوان دریافت دولت در سال آخر عمر خودش بودجه بشدت نفتی را به مجلس ارائه داده است. بدین صورت که، دولت مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان را به عنوان فروش مستقیم نفت در منابع عمومی خودش آورده و علاوه بر آن ۷۵ هزار میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی را هم درنظر گرفته که آنهم به نحوی نفتی است، بنابراین جمع اینها رقمی حدود ۲۷۵ هزار میلیارد تومان میشود. البته در فروش اوراق نیز، بخشی از آن مربوط به فروش اوراق نفتی است. بدین ترتیب، به جرات میتوان گفت از حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت در سال آخر آن، حدود۴۰ تا ۵۰ درصد بودجه به نوعی وابستگی مستقیم به نفت دارد.
این نماینده مجلس گفت: بدین ترتیب، عملاً دولت بعد از هشت سال، نه تنها در حوزه بودجه نتوانسته لایحه بودجه‌ای پایداری را ارائه کند بلکه وابستگی بودجه به نفت را هم افزایش داده و ما شاهد رشد بی سابقه‌ای در نفتی شدن بودجه هستیم.
سهم اندک اعتبارات عمرانی در سیاست‌های اقتصادی دولت
وی ابراز کرد: دیگر شاخص موثر در بودجه، بحث اعتبارات عمرانی است. دولت در طول این سالها بجای اینکه با برنامه ریزی مناسب از حجم هزینه های خود بکاهد و سهم بودجه های عمرانی را افزایش بدهد، با اینحال با نگاهی به لایحه بودجه خواهید دید که از ۸۴۱ هزار میلیارد تومان رقم بودجه کشور، تملک دارایی های سرمایه ای یا بخش عمرانی رقمی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یا کمتر را به خودش اختصاص داده است و سهم بسیار اندکی را در حوزه بودجه های عمرانی شاهدیم. بنابراین در حوزه سهم دارایی های تملک سرمایه‌ای یا بودجه های عمرانی نیز، متاسفانه کارنامه مطلوبی را برای دولت متصور نیستیم.
کمترین میزان سرمایه‌گذاری خارجی با اجرای برجام
زنگنه معتقد است: در بحث سرمایه گذاری خارجی نیز، دولت از همان سال های ابتدایی شروع به کار خود یعنی از سال ۹۲ و با طرح این شعارها که با تنش زدایی در فضای بین المللی و قبول برجام درهای کشور به روی سرمایه های خارجی باز خواهد شد، وعده رشد بی سابقه اقتصادی را از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی ارائه می داد. با نگاهی به آمار میتوان دریافت از زمانی که برجام در سال ۹۴ اجرایی گردید، بعد از آن شاهد کمترین میزان سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به دورانی هستیم که کشور در بدترین شرایط تحریمی بسر میبرد و قطعنامه های شورای امنیت علیه آن صادر شده بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: در حقیقت آن چیزی که از مجموعه برجام و رفت و امدهای بین المللی در طول این هشت سال نصیب ایران شده، شاید همان مثل معروف سیاسیون باشد که میگویند عایدی ایران از برجام تنها یک آبنبات بود و عملاً هیچ اتفاق ویژه ای در حوزه اقتصادی برای کشور رخ نداد.
در سال ۹۹ کمترین فروش نفت را داشتیم
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار داشت: در زمینه فروش نفت در سال ۹۹ نیز، ایران کمترین فروش نفت را داشته که این مساله هم حاصل تحریم های سنگینی بود که دولت آمریکا علیه ما اعمال کرد. قطعاً در دشمنی آمریکا با ایران جای هیچ بحثی نیست، اما نکته اینجاست که قرار بود دولت با فضای تعاملی که با دنیا برقرار می سازد به نحوی تحریم ها را خنثی کند و از میان بردارد اما ما در سال ۹۹، به دلیل تحریم هایی که وجود داشت در حوزه صادرات نفت با مشکلات عدیده ای مواجه بودیم.
تورم رکودی حاکم، موجب قفل شدن اقتصاد شده است
این نماینده مجلس بیان کرد: یکی دیگر از شاخص های کلان اقتصادی، شاخص تورم است. از آنجایی که دولت در چهار سال ابتدایی عمر خود به جهت سیاست های انقباضی که ایجاد کرد و عملاً شاهد رکود در بخش تولید بودیم، توانست به روش های مختلف جلوی تورم را بگیرد. همچنین با ثابت نگه داشتن قیمت ارز در سال پایانی دولت یازدهم، شاهد این بودیم که تورم تقریباً به سطح مطلوبی رسید. همان موقع بسیاری از کارشناسان، پایین بودن تورم را به دلیل رکود اقتصادی می دانستند نه به دلیل سیاست هایی که دولت اعمال میکرد. گاهی اوقات تورم ناشی از رکود و گاهی هم ناشی از رونق است. تورم ناشی از رونق را کمی میتوان توجیه کرد اما تورم رکودی بدترین نوع تورم است که درپی آن اقتصاد کشور نیز قفل میشود و شاخص قیمت کالاها و خدمات به شدت بالا می رود.
وی همچنین افزود: اما در دولت دوازدهم که دوره آخر دولت روحانی است، شاهدیم که عملاً آن فنری که با سیاست های نادرست بانک مرکزی به نحوی جمع شده بود، ناگهان رها شده و ما تورم های بسیار بالایی را در سال های اخیر تجربه کردیم. شاید بتوان گفت نمونه چنین تورم بالایی را در دهه هفتاد داشتیم، البته آن زمان علت تورم به جهت فعالیت هایی بود که دولت سازندگی انجام داد و به نحوی تورم ناشی از افزایش تقاضا بود. در واقع آن زمان، دوره بعد از جنگ و دوران سازندگی، سد سازی، راه سازی و فعالیت های عمرانی کشور بود و در کنار استقراضی که دولت از بانک جهانی انجام داد، عملاً دچار تورم بسیار بالایی شدیم. از آن زمان به بعد، کشور چنین تورمی را تجربه نکرده بود تا اینکه در همین چند سال اخیر مردم به خوبی این تورم بالا را احساس کردند، البته با این تفاوت که در تورم فعلی با نوعی رکود در حوزه صنعت، تولید و بازار مواجهیم.
عدم تحول چشمگیر در کاهش بیکاری
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: در حوزه کاهش نرخ بیکاری نیز، شاهدید نرخ بیکاری در برخی از سالها حدود یک تا یک و نیم درصد کاهش پیدا کرده اما متاسفانه عدد آن در سالهای دیگر به میزان قبلی خود بازگشته است، بنابراین باید گفت نرخ بیکاری تغییر چندانی نداشته و ما عملاً بیکاری یازده و نیم تا دوازده و نیم درصد را در این سالها داشته ایم.
گره زدن اقتصاد کشور به مسائل بین المللی
محسن زنگنه گفت: از شاخص های دیگر، رشد بازار سرمایه است. در طول دو دوره دولت فعلی نیز عملاً شتاب چندانی را در رشد بازار سرمایه مشاهده نکردیم، جز همان اواخر سال ۹۸ و اوایل ۹۹ که به یکباره فضای حبابی اتفاق افتاد. با توجه به سو تدبیر در بازار سرمایه، وزارت اقتصاد و سازمان اوراق بهادار تهران از یکسو و از سوی دیگر مجموعه سیاست های نادرست دولت و ناهماهنگی هایی که بین وزارت صمت، وزارت نفت، بازار سرمایه و بانک مرکزی اتفاق افتاد، شاهد بودیم بسیاری از سرمایه های مردم که وارد بازار شده بود عملاً تحلیل رفت و بازار سرمایه در بازه زمانی کوتاهی افت میلیونی را در شاخص ها تجربه کرد.
وی اظهار کرد: به هر حال، من بیشتر به عنوان کارشناس اقتصادی نه نماینده مجلس، نظرم بر این است که دولت در این هشت ساله هیچ استراتژی اقتصادی را نداشت. کشور از ابتدای سال ۹۲ تاکنون معطل برجام بود و درپی آن نیز اقتصاد قفل بود. درنهایت باید گفت به دلیل گره زدن اقتصاد کشور به مسائل مرتبط با آمریکا و فضای بین المللی، چند سال اخیر وضعیت بحرانی را شاهد بودیم.
انتهای پیام/
