حسن حیدری اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت و گو با قدس آنلاین درخصوص رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط مجلس شورای اسلامی گفت: بنده معتقدم هم کار دولت و هم کار مجلس دررویکردی که نسبت به لایحه بودجه در نظر گرفتند درست نبود یعنی هم دولت وهم مجلس رویکرد مطلوبی نسبت به بودجه ۱۴۰۰ در پیش نگرفتند.
وی در خصوص شاکله بودجه ۱۴۰۰ تدوینی دولت خاطر نشان کرد: بخش قابل توجهی از بودجه‌ای که توسط دولت به مجلس تقدیم شد درآمدهای غیر واقعی بود که براساس واقعیتهای اقتصادی و درآمدهای قابل اتکا نوشته نشده بود، لذا اگر به صورت سر جمع بخواهیم بودجه ای که از سوی دولت به مجلس تقدیم شد را مورد تحلیل کارشناسی قرار دهیم بودجه بسیار غیر کارشناسی و غیر عملی به مجلس تقدیم شده بود.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس خاطر نشان کرد: از سوی دیگر ایرادی که به مجلس و کمیسیون تلفیق به عنوان اصلاحات می توان گرفت این است که متاسفانه مجلس نیز هزینه های دیگری به لایحه بودجه غیر عملیاتی و تورمی افزود، یعنی کمیسیون تلفیق سقف بودجه را بالاتر برد لذا این خرده را بر مجلس می توان گرفت که اگر بودجه دولت غیر واقعی و تورمی بود و براساس واقعیتهای اقتصادی نوشته نشده بود، اگر درآمدهای نفت باید کم می شد چرا مجلس نیز بار بودجه را بیشتر کرد لذا تحمیل هزینه های اضافی به بودجه از سوی کمیسیون تلفیق نیز محل تردید و اشکال است.
وی دراین باره گفت: اگر مجلس واقعا می خواست کار درستی انجام بدهد باید روند را به گونه ای دنبال می کرد تا سقف بودجه کاهش بیابد ، میزان در آمدهای غیر واقعی کم شود و هزینه‌های دیگری بر بودجه افزوده نشود در حالی که مجلس نیز راه خود را طی کرد واین موضوع را آنچنان که باید و شاید نه تنها محقق نکرد بلکه بودجه را افزایش داد.
حسن حیدری اقتصاددان درباره ایرادات وارد بر بودجه نویسی دولت برای سال ۱۴۰۰تصریح کرد: به هر حال لایحه بودجه دولت ایرادات فراوانی داشت از فروش نفت بیش از ۲ میلیون بشکه در روز که مشخص بود این فروش و درآمد آن برای بودجه تامین شدنی نیست لذا مشخص نیست چرا که دولت چنین رقمی را در لایحه بودجه برای سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته و تا این اندازه به فروش نفت خوش بین بود.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان پیامدهای کسری بودجه در سال آینده گفت: وقتی بودجه نزدیک به ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد تورم بیشتر می شود، باید منتظر بحران های اقتصادی بیشتری باشیم به اضافه اینکه چنین کسری در اقتصاد کشور زمینه های نااطمینانی را افزایش می دهد. به هر حال با کسری بودجه سال ۱۴۰۰ تورم شدیدی در انتظار ما خواهد بود تورمی که به بیکاری بیشتر و رشد کمتر اقتصادی منتهی می شود.
انتهای پیام/
