«غلامحسین رضوانی» عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار قدس آنلاین درباره عدم اجرای صحیح قانون منع بکارگیری بازنشستگان از سوی دولت و برخی تخلفات رخ داده در دستگاههایی مانند شورای عالی مناطق آزاد و اعاده به کار دبیر بازنشسته آن، اظهار داشت: از آنجایی که هر قانونی ممکن است در مرحله اجرا با تخلفاتی از سوی دولت مواجه شود بنابراین ضروری است دستگاههای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور یا ابزارهای نظارتی مجلس همانند دیوان محاسبات، پیگیر اجرای صحیح قوانین باشند و اقدامات را رصد کنند تا چنین تخلفاتی رخ ندهد. بنابراین از این نهادهای نظارتی باید پرسید چرا آنها این تخلفات را از نظر دور نگه داشته و نسبت به برخورد با آن اقدام نمیکنند زیرا این تخلف بصورت آشکار و علنی رخ داده و نشان دهنده بیتفاوتی دولت به قوانین تصریح شده و الزام آور است.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: البته علاوه بر این، کمیسیون اصل نود مجلس نیز میتواند در زمینههایی همچون تخلف از قانون منع بکارگیری بازنشستگان، عدم اجرای صحیح قانون یا استنکاف از اجرای آن اقداماتی را در دستور کار قر ار بدهد و در صورت بروز هر یک از این موارد از سوی دولت، فرد خاطی یا دستگاه تخلف کننده را تحت پیگرد قرار بدهد. نهادهای مسؤول باید گزارش تخلفات را تهیه و به محاکم قضایی ارجاع دهند تا قضات دادگستری نیز بر اساس میزان تخلف برای آنان مجازات درنظر بگیرند.
غلامحسین رضوانی تاکید کرد: دولت مکلف است قانون منع بکارگیری بازنشستگان را اجرایی کند اما کماکان شاهدیم که چنین تخلفاتی در دیگر بخشهای دولتی همچون زیر مجموعههای وزارت صمت و بخشهای فولادی و صنعت رخ داده و افراد بازنشسته دوباره به کار گرفته شدهاند. در چنین شرایطی نمایندگان مجلس میتوانند از وزیر اقتصاد به عنوان سکاندار وزارتخانه اقتصاد و دارایی درباره علت بکارگیری و اعاده به کار دوباره دبیر سابق مناطق آزاد سؤال کنند که چرا چنین تخلفاتی در دستگاه زیر مجموعه وزارت اقتصاد صورت گرفته و او اقدام خاصی در برابر آن انجام نداده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: متاسفانه تاکنون نهادهای متولی مانند سازمان امور اداری و استخدامی هیچ گزارش کامل و شفافی نسبت به اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان و تسویه دستگاهها با افراد بازنشسته نداده است تا مردم بدانند چه میزان از بازنشستگان کنار گذاشته شدهاند. البته مجلس نیز بارها از رئیس جمهور و سازمان امور اداری و استخدامی درخواست کرده تا شفاف سازی کنند اما عملاً تلاش‌ها نتیجه نداده و اطلاعات دقیقی از میزان اجرای این قانون در دست نیست.
انتهای پیام/
