این روزها همه‌جا صحبت از قرارداد ۲۵ساله ایران و چین است که با واکنش‌های متفاوتی در محافل مختلف و به‌ویژه میان عامه مردم روبه‌رو شد. بعضی‌ها خیلی بدبینانه به آن نگریسته و از لفظ فروش کشور، جزیره کیش و.... استفاده می‌کنند. این برداشت به‌سرعت در فضای مجازی دست به دست می‌شود. بعضی دیگر به‌ویژه با دید کارشناسی به آن نگاه می‌کنند و آن را منافی منافع و استقلال ملی نمی‌دانند. یکی از دلایل نگاه و برداشت بدبینانه می‌تواند ناشی از عدم مطالعه دقیق مفاد این سند با حداقل دانش حقوقی باشد.
نگارنده از دید حقوق بین‌المللی و با تجربه کاری، چند نکته تحلیلی پیرامون این پیشنهاد را به اشتراک می‌گذارم. در ابتدا باید توجه داشت برای تنظیم سندهای مهم و حساسی چون برنامه جامع حاضر، ده‌ها جلسه مذاکره با حضور کارشناسان امر به‌خصوص حقوقدانان برگزار می‌شود و تک‌تک الفاظ به‌کار رفته با دقت انتخاب و استفاده می‌شوند، چرا که در حقوق بین‌الملل هر کلمه و جمله‌ای دارای اثر و تبعات حقوقی و فنی است که ایجاب می‌کند حساب‌شده به‌کار گرفته شوند:
۱. پیش‌نویس این سند ۹ بند دارد که در آن هرگز از کلمه «قرارداد» و یا «توافق‌نامه» استفاده نشده است. الفاظ به‌کار رفته عبارت‌اند از «تفاهم»، «برنامه» و به‌خصوص «سند». این امر نشان‌دهنده این نکته ظریف و مهم است که هر دو طرف ایرانی و چینی می‌دانند این یک قرارداد و توافق‌نامه در الفاظ معمول حقوق بین‌الملل نیست.
۲. این سند، صرفاً یک برنامه و چارچوب (Frame Work) است. چیزی تقریباً شبیه سند وضعیت حقوقی دریای خزر که مرداد ۱۳۹۷ میان رئیسان جمهور کشورهای حاشیه دریای خزر امضا شد. اجرا شدن این سند، خود نیازمند انعقاد حدود ۲۰توافق‌نامه دو یا چندجانبه است. سند ایران و چین نیز همین‌طور است و بلکه کلی‌تر. بدین معنا که هر یک از بندها و ضمایم آن، به خودی خود قابلیت اجرایی ندارند و هر کدام نیازمند مذاکره و نیل به یک توافق‌نامه و قرارداد اعم از دولتی و خصوصی است. البته ذکر این نکته ضروری است در تنظیم این قراردادها و توافق‌نامه‌ها در آینده، حسب مورد طی شدن تشریفات قانون اساسی از جمله تصویب مجلس شورای اسلامی ضروری خواهد بود. قطعاً در آن‌زمان مجلس منافع ملی را در توافقات و قراردادها لحاظ و شورای نگهبان نیز بر آن نظارت و تأیید خواهد کرد.
۳. چنانچه به مفاد مقدمه و بندهای ۱ تا ۳ سند توجه شود، می‌بینیم همه‌چیز بر اساس منافع مشترک و سیاست برد-برد با رعایت اصل حاکمیت و استقلال دو کشور تنظیم شده است. بر این اساس، هیچ نگرانی وجود ندارد. لازم است این بندها که به‌دقت نگارش شده‌اند و رد پای اصول حقوق بین‌الملل و منشور سازمان‌ملل متحد در آن قابل ملاحظه است، دقیقاً مطالعه شوند.
۴. یک بند بسیار مهم در این سند آورده شده که حکایت از هوشمندی طرفین به‌ویژه طرف ایرانی دارد و آن بند هشتم با عنوان «نفی فشارهای خارجی» است. در این بند به منظور حمایت از اصل چندجانبه‌گرایی، طرفین در مقابل فشارهای غیرقانونی شخص ثالث از اجرای مفاد این سند حفاظت خواهند کرد. دقت شود که در اینجا از لفظ حمایت (support) استفاده نشده بلکه کلمه حفاظت (Protection) به‌کار رفته است. «حفاظت» بار معنایی و اثر حقوقی بالاتر و بیشتری نسبت به «حمایت» دارد. در «حفاظت» باید سازوکارهای اجرایی آن پیش‌بینی شود و این یک الزام است اما در «حمایت» شاید بشود و شاید هم نشود.
۵. می‌توان‌گفت بند هشتم سند، برای دولت ایالات متحده آمریکا کابوس است. برای آمریکا همه بندهای این برنامه جامع یک طرف و این بند یک طرف دارای اهمیت است، چه اینکه محاسبات دولت آمریکا در اعمال سیاست فشار حداکثری علیه ایران را به‌هم خواهد ریخت. توجه داشته باشیم که این چین است نه ونزوئلا.
۶. در هیچ کجای این سند واگذاری مالکیت زمینی و یا جزیره‌ای نیامده یا قراری برای آن گذاشته نشده است. بله ممکن است دولت کشوری زمینی را به موجب قراردادی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت اما مدت‌دار به دولت یا بخش خصوصی کشور دیگر واگذار کند که این در دنیا بسیار عادی و مرسوم است. اتفاقاً کشورهایی که دنبال توسعه هستند، باید قوانین جذب سرمایه‌گذاری شفاف و آسانی را مانند مناطق آزاد تجاری تصویب و اجرا کنند؛ چیزی که متأسفانه در ایران با بروکراسی شدید روبه‌رو است.
