عطا بهرامی اقتصاد دان و استاد دانشگاه در گفت و گو با قدس آنلاین در خصوص اولویت های اقتصادی اصلاحی که دولت آینده باید در وهله اول در دستور کار خود قرار دهد گفت: اولین موضوع مهمی که دولت سیزدهم باید آن را در دستور کار خود قرار دهد اصلاح نظام بانکی کشور است، چرا که با وضعیت کنونی نظام بانکی نمی توان فکری برای کاهش تورم و مسائل مختلف اقتصادی کشور کرد.
وی دراین باره بیان داشت: مهمترین مواردی که جزو برنامه‌های اصلاحی نظام بانکی کشور باید باشد و دولت سیزدهم بدان توجه کند اصلاح قانون نویسی برای بازار پول است چرا که بانک‌های خصوصی خلاف قانون اساسی عمل می‌کنند در حالی که هیچ منطقی پشت آن نیست.
عطا بهرامی با انتقاد از عملکرد بانک‌های خصوصی کشور و تأثیرات مخربی که روی اقتصاد ایران گذاشته‌اند، گفت: متأسفانه از زمان تأسیس بانک‌های خصوصی تاکنون فشار تورمی بسیاری بر جامعه تحمیل شده است، لذا تا زمانی که بانک خصوصی باشد نمی‌توان کاری کرد، جالب این است که این‌ها بر خلاف قانون اساسی تأسیس شده‌اند یعنی دولت‌ها قانون اساسی را به شوخی گرفته‌اند.
عطا بهرامی استاد اقتصاد تصریح کرد: پس در وهله اول دولت سیزدهم باید قانون دقیقی برای بانکها بنویسد و بانکها ملی و دولتی شوند. موضوع مهم بعدی مقررات زدایی از محیط کسب و کار است، یعنی به همه اجازه فعالیت تولیدی و اقتصادی داده شود آن هم با حذف و لغو همه مجوزها و قوانین بی‌خاصیتی که تعریف شده است. فشار مجوزها و قوانین دست و پاگیر بر روی تولید آنقدر زیاد است که افراد خود به خود از هرگونه سرمایه گذاری و کار و تلاش تولیدی ناامید و دلسرد می‌شوند، بنابراین دولت آینده باید کاری کند که ساختارهای اعطای عجیب و غریب مجوز دهی به تولید برداشته شود.
وی دراین باره مثالی زد و گفت: مثلا اگر برای احداث یک گلخانه به وزارت جهاد کشاورزی برای مجوز تولید محصولات کشاورزی بروید و ادعا کنید که روشهای جدیدی برای کارم دارم که نیاز به آب ندارد یا اینکه مثلاً یک دهم وضعیت عادی آب بری دارد، به دلیل نداشتن چاه مجوز داده نمی‌شود، شما می‌گویی من اصلاً به آب نیازی ندارم می‌گویند تا چاه نداشته باشی از مجوز خبری نیست، می‌گویی مجوز چاه بدهید، می‌گویند: آب نداریم! یعنی اگر روش جدیدی هم ابداع کنید که نیازی به آب نداشته باشید، دستگاهی که با بخار هوا، آب تولید می‌کند اصلاً مجوز داده نمی‌شود و اینگونه تولید کننده و مخترع و سرمایه گذار فراری داده می‌شود.
استاد اقتصاد در ادامه توضیح داد: بخشی از موضوع حمایت از تولید و اقتصاد کشور هم به قوه قضاییه مربوط است و ربطی به دولت ندارد، آن هم ضمانت قوانین است، این کار حتماً توسط قوه قضاییه باید انجام شود، ضمن اینکه مجلس هم باید قوانین خوبی برای حمایت از تولید تصویب کند.
عطا بهرامی درباره قوانین ناکارآمد و دست و پاگیر گفت: قوانین ما دو و نیم برابر قوانین عادی دنیا است، این قوانین باید به بهترین و کارآمدترین نحو ممکن خلاصه شوند لذا اگر شفافیت و مقررات مناسبی برای بانکها اعمال شود؛ فضای کسب و کار بهبود داده شود و مقررات زدایی هم انجام شود و همچنین ترخیص قوانین و ضمانت قوانین صورت بگیرد دولت با کمک و همراهی سایر قوا می‌تواند در سال‌های آینده به شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد کشور کمک کند.
انتهای پیام/
