نبود برچسب قیمت کالا
صبح روز گذشته با دستور مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان‌رضوی، رئیس اتحادیه فروش لوازم یدکی خودروهای سبک به همراه یک تیم از کارشناسان اتاق اصناف مشهد برای بازرسی سرزده از چندین عمده‌فروشی لوازم یدکی خودرو، فراخوانده شدند.
این‌گونه شد که سیدمرتضی مدنی‌فدکی خود در قامت یک بازرس راهی سطح شهر شد. نخستین مکان برای بررسی موضوع‌ها و حواشی فروش لوازم یدکی و لوکس‌فروشی خودروهای سبک، خیابان امام‌رضا(ع) بود.
با حضور در یکی از این فروشگاه‌ها و در نخستین گام مشخص شد کالاها بدون قیمت فروش در ویترین قرار داده شده و مشتری نمی‌تواند برای خرید کالا تصمیم‌گیری دقیقی داشته باشد. در حالی که این اقدام طبق ماده ۱۵ قانون نظام صنفی
(افراد صنفی عرضه‌کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن، مکتوب و به گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام کنند) تخلف محسوب می‌شود.
این مورد اعمال قانون شده و مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان‌رضوی به فروشنده اخطار داد در مدت یک هفته این مشکل را حل کند؛ چرا که پس از آن، بازدید میدانی دیگری صورت خواهد گرفت، در صورتی که قانون اجرایی نشده باشد متخلف با اعمال قانون شدیدتری مواجه خواهد شد.
از سوی دیگر بررسی فاکتورهای خرید و فروش در این لوکس‌فروشی حاکی از آن بود که برخی از آن‌ها بدون آدرس و مشخصات صادرشده که این موضوع هم تخلف و براساس صحبت‌های مدیرکل تعزیرات‌حکومتی استان، پشت ماجرا احتمال فرار مالیاتی وجود دارد. در این راستا هم چندین فاکتور خرید جمع‌آوری و در اختیار«اینانلو» رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی قرار گرفت تا تمامی زوایای کار را بررسی و برخورد قانونی با متخلفان احتمالی صورت بگیرد.
خودروسازی که به نماینده خود هم رحم نمی‌کند!
فروشگاه بعدی که نحوه خرید و فروش کالا در آنجا مورد تحقیق قرار گرفت، نماینده رسمی فروش قطعات یک شرکت خودروساز شناخته‌شده بود. وقتی مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان‌رضوی از عامل فروش خواست فاکتورهای فروش چند روز اخیر را ارائه کند، بالا و پایین کردن آن‌ها موجب شد پرده از فروش اجباری لوازم یدکی شرکت خودروساز برداشته شود؛ چرا که عامل فروش معترف شد هر بار که از شرکت درخواست کالا می‌کنیم، آن‌ها در سبد قطعات چندین قلم کالای کم‌مصرف را هم به اجبار به ما می‌فروشند و ما باید پول آن را نقد پرداخت کنیم.
این اقدام که متأسفانه در بازار در حال تبدیل شدن به رویه است و چند روز پیش تعزیرات حکومتی استان یک شرکت را حدود ۵ میلیارد تومان به دلیل فروش اجباری کالا جریمه کرد، با واکنش مدیرکل تعزیرات‌حکومتی استان روبه‌رو شد و وی همان جا دستور داد مسئول فروش منطقه‌ای لوازم یدکی شرکت خودروساز را پشت خط تلفن بیاورند. در ادامه اخطارهای قاطع و قانونی به این فرد داده شد تا از فروش اجباری لوازم یدکی به مشتری ممانعت به عمل آید. همچنین مدیرکل تعزیرات‌حکومتی استان از رئیس شعبه سیار این اداره کل خواست اسناد فروش اجباری لوازم یدکی توسط شرکت خودروساز جمع‌آوری و برای بررسی فوری به تعزیرات حکومتی منتقل شود.
در ادامه این طرح نظارتی که حدود پنج ساعت به طول انجامید، چندین فروشگاه لوازم یدکی خودروهای سبک و سنگین در حوالی خیابان امام‌رضا(ع)، کوشش و معلم هم بازدید شد. عمده تخلفی که در این فروشگاه‌ها به چشم خورد، فروش کالا بدون رعایت درصد سود قانونی در عمده‌فروشی‌ها و خرده‌فروشی‌ها، عدم‌نصب برچسب قیمت کالا و همچنین تداخل فروش کالا(فروش لوازم یدکی در لوکس‌فروشی‌ها و برعکس) در واحدهای صنفی بود. در این زمینه هم مدیرکل تعزیرات حکومتی به رئیس اتحادیه فرصت داد در مدت یک هفته تمامی مشکلات مرتفع شود.
نظارت ضعیف اتحادیه
سیدمرتضی مدنی‌فدکی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان‌رضوی در حالی که معتقد بود نظارت اتحادیه بر این دست موضوع‌ها ضعیف بوده، در حاشیه این طرح به خبرنگار ما گفت: اتحادیه فروش لوازم یدکی خودروهای سبک باید نظارت بیشتری روی این موضوع‌ها و تخلفات مشاهده شده بکند. وی تصریح کرد: مدیران باید به صورت میدانی مشکلات مردم را لمس کنند تا بتوانند برای رفع آن تا حد امکان چاره‌اندیشی کنند و برای همین هم حضور میدانی در موضوع‌های مختلف در دستور کار خود و همکارانم قرار گرفته است.
وی افزود: در این طرح نظارتی از اتحادیه مربوط خواسته شد در مدت هفت روز ماجرا را سامان بدهد تا در بازدید میدانی بعدی این‌گونه موارد مشاهده نشود.
تداخل صنفی حل نشود برخورد می‌کنیم
سیدمرتضی مدنی‌فدکی در مورد تداخل فعالیت صنوف هم بیان کرد: صنوف این توقع را دارند فردی که پروانه کسب در یک رسته دریافت کرده در همان زمینه فعالیت کند. متأسفانه امروز شاهد آن بودیم که برخی افراد تداخل صنفی ایجاد کرده‌اند که برای حل این مشکل هم یک هفته فرصت داده شد. اگر مشکل در مدت اعلام شده حل نشود، براساس قانون نظام صنفی نسبت به پلمب آن‌ها اقدام خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان‌رضوی بیان کرد: مشکل دیگری که امروز مشاهده شد این بود که متأسفانه برخی از واحدهای تولیدی که در خارج از استان فعالیت می‌کنند از ارائه فاکتور رسمی به عمده‌فروشان خودداری می‌کنند که در این زمینه هم سازمان صمت استان و دیگر دستگاه‌های متولی باید به موضوع ورود کرده و آن‌ها را ملزم به رعایت قانون کنند و در صورت تکرار ماجرا برخورد قانونی صورت بگیرد.
وی در مورد فروش اجباری لوازم یدکی صورت گرفته توسط یک شرکت خودروساز هم بیان کرد: در این زمینه دستور پیگیری لازم صادر شده و از رئیس اتحادیه مربوط خواسته شد دیگر موارد فروش اجباری قطعات را در شهر شناسایی کرده و به تعزیرات‌حکومتی منعکس کند.
