به گزارش قدس آنلاین، حجت الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی اعلام کرد: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، بانکداری بر مبنای نرخ بهره بود و پس از انقلاب، طبعا نرخ بهره از بانکداری ما حذف شد، رویه بانکداری بدون اتکا به نرخ بهره تا حدود هشت سال قبل همچنان استمرار داشت و ما در جلسات سالانه بانکداری اسلامی مواجه با این مناقشه می شدیم که ما بانک مرکزی مان ابزاری برای اعمال سیاست های بازار و انبساط و انقباض نقدینگی ندارد.
وی یادآورشد: دولت برای بازپرداخت خود به پیمانکاران طی هشت سال گذشته از اسناد خزانه استفاده کرده است و این اسناد خزانه می تواند برای مدیریت بازار نقدینگی مورد استفاده بانک مرکزی قرار بگیرد.
مصباحی مقدم اظهار داشت: در همین راستا اوراق گام طراحی شد که بدهی های اشخاص و بانک ها قابلیت تبدیل به اوراق دارد و بانک مرکزی می تواند این بدهی ها را تنظیم مجدد و تشدید معامله کند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مفاد طرح تصویب شده در زمینه بانکداری، گفت: سومین اوراقی که مصوب شد، اوراق ودیعه است و بانک مرکزی از این اوراق هم می تواند استفاده کند؛ ودیعه برای امانت است و از قراردادهای بسیار مهمی است که بر اساس آن بانک می تواند مبلغی را به ودیعه بگیرد و لازمه آن حفظ ضمان برای حفظ معامله یا اشیاست و حفظ و نگهدای نقدینگی به این است که ارزش آن کاسته نشود.
وی خاطرنشان کرد: پس با حفظ قدرت خرید این ودیعه معنا پیدا می کند و بر اساس آن مصوبه فقهی بانک مرکزی این شد که بانک مرکزی می تواند اوراق ودیعه منتشر کند و نقدینگی بانک ها را نزد خود نگهدارد و به آنها بگوید که در این مدت بر اساس نرخ بانک مرکزی، جبران می کنم و این ابزاری برای مدیریت نقدینگی در بانک مرکزی شد.
مصباحی مقدم ادامه داد: شرایط ما از نظر تورم بسیار نگران کننده است و باید تمهید لازم صورت گیرد که تورم کنترل شود و عامل اصلی آن، ناترازی و کسری بودجه دولت است و اگر دولت درآمدها و هزینه هایش متوازن باشد، نیازمند به استقراض از بانک مرکزی نخواهد شد و البته علاوه بر این هم بانک ها از بانک مرکزی استقراض می کنند و آن هم عامل دیگری در رشد نقدینگی محسوب می شود.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: انضباط مالی بانک ها و دولت، موجب می شود که دچار تورم نشویم، پول امروز ما پول اعتباری است و ماهیت چنین پولی اقتضا می کند که مال به حساب بیاید به طور مطلق، پول اعتباری مال نقد است.
به گفته وی فقها نقصان در مال را موجب ضمان می دانند اما نقصان در ماهیت را موجب نقصان نمی دانند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد: از سوی دیگر بانک ها می توانند حسابی را باز کنند که ریسک پذیر است و آنانی که چنین حسابی باز می کنند افرادی هستند که حاضرند ریسک کنند و سپرده های آنان باید اختصاص پیدا کند به فعالیت هایی که بر اساس میزان مشارکت واقعی سود و زیان فعالیت دارند و فعالیت آنان قابل حسابرسی و تشخیص سود و زیان است و سالانه می تواند توسط حسابرسان مشخص شود؛ این افراد نه سود علی الحساب خواهند داشت نه سود از پیش تعیین شده و این کمک بسیاری به واقعی شدن حساب ها و تامین مالی بانک ها می کند.
وی تاکید کرد: بهترین خدمت نظام بانکی به اقتصاد و مردم این است که منابع سپرده گذاری به سمت تولید و تجارت و بازار واقعی اقتصاد و نه به سمت واسطه گری ها، سوق داده شود، اگر این اتفاق رخ دهد، هرچه در میدان عمل سود کسب شود، در میان مشارکت کنندگاتن سود قابل پرداخت خواهد بود.
مصباحی مقدم بیان کرد: آخرین مصوبه شورای سیاستگذاری این بود که باید بانک ها در قراردادهای خود در عقود مبادله ای موضوع تفکیک اصل و سود را کنار بگذارند که یک نوع شباهت به بانکداری بدون ربا برقرار می کند.
* آیت الله محقق میرداماد: بانکداری برای اجرای عدالت انجام می شود
آیت الله سید مصطفی محقق میرداماد نیز در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی تاکید کرد: بانکداری برای اجرای عدالت انجام می شود و بر اساس آن بانک ها سرمایه های خرد مردم را جمع می کنند و در اختیار تولیدکنندگان قرار می دهند تا چرخ تولید فعال شود و از جانب سود حاصل از آن، به مردم وام و تسهیلات پرداخت می شود.
وی تصریح کرد: در کدام بخش این چرخه به وام گیرنده ظلم می شود؟ آیا نباید در شرایطی که ارزش پول ملی هر سال در حال افت و کاهش است، به زیان و از دست رفتن ارزش سرمایه بانک ها اندیشید؟
محقق میرداماد اضافه کرد: مگر می شود زندگی مردم را بدون بانک و بیمه اداره کرد، فقیه باید این مشکلات را برطرف و راه حال آسان پیش روی مردم قرار دهد.
محقق میرداماد اعلام کرد: حکمت و مقصد ربا ظلم است، چون ظلم است حرام است. در این مساله، اساتید و اقتصاد دان های کشور بفرمایید چه کاری در بانکداری ظلم است؟ بانکداری برای اجرای عدالت انجام می شود و سرمایه های کوچک را جمع و هنگفت می کند و سرمایه همگفت را به تجار فعال و تولیدکنندگان می دهد که آنها حرکت اقتصادی پیش ببرند. مگر نه اینکه این عین عدالت است؟ اینکه ظلم نیست اینکه عین عدالت است.
محقق میرداماد ادامه داد: پیشنهاد می کنم بانک پولی را که از مردم می گیرد، به قصد ضمانت بگیرد و وام گیرنده پس از پس دادن آن پول باید عین آن با مقدار افت پول را پرداخت کند، اگر کسی هم پولی را گرفت و در تاریخ مقرر پس نداد باید زیانی که وارد شده است پرداخت کند و اگر نکند ظلم است.
وی اضافه کرد: به نظرم آن کسی که پول گرفته، باید هر زیانی که آن پول متحمل شده است را بپردازد که شامل دو بخش است، یکی افت ارزش پول و دیگری عدم نفع است. به عبارت دیگر اگر وجه مدنظر در موعد مقرر پرداخت می شد، بانک چه میزان سود می کرد و حالا که پرداخت نکرده، عدم نفع را اگر ضرر بدانیم که می دانیم، پس وام گیرنده باید میزان ضرر را پرداخت کند.
این مجتهد و حقوق دان گفت: ما برای پیشرفت جمهوری اسلامی باید در کنار مجامع دیگری، اجتهاد قوی داشته باشیم، اجتهاد قوی، متحرک و با شخصیت و از سوی دثگر اهداف شریعت را باید مورد توجه قرار دهیم، هماهنگونه که بزرگان ما مانند شهید صدوق داشتند و در مساله بانکداری و بیمه و ربا، باید به اهداف شریعت توجه کنیم و حواسمان باشد که ظلم اتفاق نیفتد.
* آیت الله محسن اراکی: نظام بانکی جدای از نظام فقه اسلامی نیست
آیت الله محسن اراکی نیز در این همایش اظهار داشت: نظام بانکی نهادی است که وظیفه صیانت دارایی مردم و هدایت در جهت بهره برداری صحیح و ارایه خدمات اقتصادی مناسب را بر عهده دارد و مبانی فقهی نظام بانکی به طور کامل وجود دارد.
عضو شورای مرکزی حوزه علمیه قم در ادامه عنوان کرد: معاملات رمز ارزها از آنجا که در قبال یک کار یا معامله چیزی عاید فرد نمی شود و نمی توانند در برابر یک کالای حقیقی قرار گیرند، جایز نیست و باطل است.
آیت الله اراکی ادامه داد: رمز ارز منشا تولید ثروت نمی شود و صرفا یک پول اعتباری محض است که می خواهد به پول اعتباری دیگری تبدیل شود هدفی جز مکیدن ثروت دیگران ندارد.
وی تصریح کرد: در یک مبادله برای یک کار اقتصادی و یا یک کالا و کار خدماتی باید پولی ضمیمه شود آن هنگام این فعالیت می تواند سودآور باشد و منشا افزایش ثروت شود.
آیت الله اراکی یادآور شد: نظام بانکی اسلامی بخشی از نظام مبادلاتی اسلامی و آن هم بخشی از نظام کلان اقتصادی است که همه به صورت حلقه های به هم پیوسته هستند و اینها حلقه های به هم پیوسته هستند.
وی با بیان اینکه اکنون روش های معادلات اقتصادی کشور به گونه ای است که نه توانسته ایم منافع نظام سرمایه داری را برداشت کنیم و نه به نظام بانکی اسلامی رسیده ایم تصریح کرد.
عضو مجمع خبرگان رهبری یادآورشد: وقتی می گوییم نظام بانکی در بستر نظام مبادله یعنی حلقه نظام مبادلات باید شکل بگیرد و این نظام مبادله اکنون به صورت بورس بازار و بانک تعریف می شود.
آیت الله اراکی افزود: اکنون مشکل اصلی کشورما این است که سرمایه داران از طریق اعمال قدرت سیاسی و اقتصادی پول حقیقی مردم را دریافت کرده و چیزی در قبال آن نمی دهند.
وی خاطرنشان کرد: امروز در ساختار کشور یکی از مشکلات ما ناسازگاری قوانین با بسترهایی است که در قانون اساسی تعریف شده نظام مبادله بستری است برای نظام معاملاتی که از جمله آنها نظام بانکی است و در نظام اسلامی پول واسطه بین یک مال با مال دیگر است و به تهایی نمی تواند زاینده پول باشد.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
