به گزارش قدس آنلاین، جلیل مالکی با اشاره به ماده ۶ این طرح اظهار داشت: مقرر شده است داوطلبانی که حداقل ٧٠ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین نمرات را کسب کنند، قبول اعلام شده و برای طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی شوند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اضافه کرد: نظارت بر اجرای این ماده برعهده وزیر دادگستری گذاشته شده و گفته شده است در صورت عدم برگزاری آزمون توسط کانون وکلا، وزارت دادگستری مکلف است رأساً آزمون را برگزار کند.
وی ادامه داد: از مفهوم و منطوق این ماده پیشنهادی سه نکته اساسی مستفاد می‌شود که در هر سه نکته متأسفانه موازین کارشناسی، تبعات پیش رو و هزینه‌هایی که برای کشور در آینده به وجود می‌آید در نظر گرفته نشده است.
مالکی افزود: حذف محدودیت قانونی و نیازسنجی پذیرش کارآموز وکالت دادگستری توسط کمیسیون سه‌نفره تبصره ذیل ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانۀ وکالت دادگستری (مصوب ۱۳۷۶) است که دو نفر از اعضای آن مقامات ارشد قضایی و فقط یک نفر از اعضای رئیس کانون وکلای دادگستری هستند و با تصویب این ماده عملاً نظارت و اختیار عالیه قوه قضاییه در نیازسنجی حوزه‌های قضایی در پذیرش وکیل از بین می‌رود و به یک باره قوه قضاییه در حوزه‌های قضایی کوچک و به ویژه در مناطق محروم که ممکن است فقط یک یا دو شعبه دادگاه داشته باشند با تعداد کثیری از پذیرفته‌شدگان مواجه خواهند شد که باید در آن حوزه قضایی مبادرت به وکالت دعاوی کنند.
مالکی خاطرنشان کرد: درحالی‌که در آن حوزه قضایی نه نیازی به این تعداد وکیل است و نه کار وکالتی‌ای برای وکلای پذیرفته شده وجود دارد؛ نتیجه آن خواهد شد که وکلای مازاد به دلیل بیکاری و عدم وجود کار یا به سمت و سوی کارچاق‌کنی و واسطه‌گری و وکالت‌های تضمینی بروند که بار آن قطعاً به دوش دستگاه قضایی خواهد بود و یا اینکه در صورت مقاومت و عدم انحراف به سمت و سوهای فوق، به دلیل عدم وجود کار و اشتغال دچار افسردگی شوند و بار دیگری را بر دوش جامعه و خانواده تحمیل کنند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: حذف معیار نیازسنجی دستگاه قضا در تبصره ذیل ماده ۱ قانون کیفیت قبل از اینکه محدودیتی برای نهاد وکالت به وجود بیاورد نظم منطقی دستگاه قضا در حوزه‌های قضایی را مختل می‌کند و بار سنگین دیگری را بر دوش قوه قضاییه قرار خواهد داد که مشکلات آن قطعاً در کوتاه‌مدت مشهود خواهد شد.
وی یادآور شد: در شرایطی که امروزه در همه جای دنیا با وضع معیارهای استاندارد از پذیرش افرادی که حداقل معدل ١٢ از ٢٠ را نتوانند کسب کنند، جلوگیری می‌شود، در طرح مذکور با معیار نصاب شناوری بناست هر داوطلبی که حتی معدل زیر ١٠ از ٢٠ را کسب کنند به‌عنوان کارآموز وکالت پذیرفته شود.
مالکی اضافه کرد: با توجه به اینکه میانگین یک درصد بالاترین نمره در هر سال متغیر است گاه حتی ممکن است افرادی که معدل پنج یا ۶ را از ٢٠ کسب کنند پذیرفته شوند که به این ترتیب تصویب این معیار غیرعلمی باعث خواهد شد که در آینده نزدیک به‌جای اینکه داوطلبان برای کسب بالاترین معدل رقابت کنند، برای پایین‌آوردن معدل یک درصد بالاترین نمرات رقابت کنند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: نتیجه این طرح جز به سخره‌گرفتن معیارهای علمی و تنزل اعتبار مدارج علمی و حرفه‌ای به حداقل‌های ممکن و مآلاً تضییع حقوق ملت توسط چنین پذیرفته‌شدگانی در مراجع قضایی نخواهد بود.
منبع: ایرنا
