پیگیری شفافیت مالی شرکت‌های دولتی به همان میزان شفافیت در بورس
وزیر اقتصاد گفته است: «کاری کنیم که شرکت‌های دولتی در مقابل سوءعملکرد و حسن‌عملکرد پاسخگو باشند و یکی از ابزارهای مهم که در دنیا هم رواج دارد شفافیت عملکرد دولت‌هاست. در حال حاضر اگر شرکتی بورسی باشد به راحتی در کدال وضعیت صورت مالی، افزایش سرمایه، اعضای هیئت‌مدیره و... دیده می‌شود و دقیقاً همین سطح از شفافیت برای بانک‌ها و شرکت‌های دولتی باید ایفا شود. تلاش می‌کنیم در ماه آینده صورت مالی شرکت‌های دولتی را به همان شفافیت که در بورس است برای دولتی‌ها هم ایفا کنیم».
در راستای شفافیت حداکثری نهادهای دولتی، مجلس نیز چندی پیش قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران را اصلاح کرد که نمایندگان این اقدام را در راستای شفاف‌سازی صورت‌های مالی برای نظارت بیشتر بر نهادهای دولتی و عمومی و کاهش تخلفات در این حوزه دانستند.
موضوعی که سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره آن گفته است: «شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلابی از مجموعه‌های ذکر شده در این قانون بودند که با این اصلاح، شهرداری‌ها، دانشگاه‌ها و پارک‌های فناوری نیز به این دایره اضافه خواهند شد. این قانون آن‌ها را موظف می‌کند بر اساس تنظیمات و مقرراتی که سازمان حسابرسی و کمیته تعیین می‌کنند نسبت به انتخاب مؤسسه‌های حسابرسی اقدام کرده و به افزایش نظارت قانونی در جریان گزارش‌های نظارتی از شرکت‌های دولتی کمک می‌کند. این اقدام سبب شفافیت صورت‌های مالی می‌شود و به نظام برنامه‌ریزی کشور و اتفاقات مجموعه‌ها کمک می‌کند».
طفره شرکت‌های دولتی از شفافیت به بهانه وظایف تصدی‌گرایانه
در همین راستا؛ علی افضلی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با قدس درباره ضرورت شفافیت شرکت‌های دولتی و حوزه‌های مورد نیاز اجرای چنین اقدامی، اظهار کرد: شفافیت یکی از پایه‌های اساسی رشد اقتصادی در هر کشوری محسوب می‌شود. از آنجایی که دولت از طریق شرکت‌های دولتی سهم بالایی در اقتصاد دارد و این شرکت‌ها از جمله بازیگران مؤثر در اقتصاد ایران هستند، بنابراین شفافیت در عرصه عملکرد شرکت‌ها دارای اهمیت فراوانی است. متأسفانه در سال‌های گذشته شرکت‌های دولتی آنچنان که باید و شاید شفافیت کافی نداشته‌اند. شرکت‌های دولتی دارای مجموعه وظایف حاکمیتی و نیز برخی وظایف تصدی‌گرایانه هستند و همین موضوع موجب می‌شود گاهی اوقات به بهانه همان وظایف حاکمیتی، به اجرای وظایف تصدی‌گرایانه اقدام کنند؛ زیرا وظایف تصدی‌گرایانه عملاً حوزه‌ای است که شرکت‌های دولتی با دیگر فعالان بخش خصوصی رقابت دارند، بدین ترتیب ممکن است در آن حوزه عدم شفافیت یا یکسری رانت‌هایی داشته باشند، آن‌ها با این بهانه که چون دارای وظایف حاکمیتی هستند بنابراین می‌توانند از شفافیت و پاسخگویی طفره بروند. بدین ترتیب در چنین شرایطی بحث شفافیت شرکت‌های دولتی دارای اهمیت و ابعاد پیچیده نسبت به دیگر بخش‌های اقتصادی است.
ضرورت ثبت میزان دارایی شرکت‌های دولتی در سامانه «سادا»
وی افزود: در حالت ایده‌آل، باید گفت ابتدا اهداف شرکت‌ها بایستی مشخص و شفاف شود و این اهداف به صورت شاخص‌های قابل سنجش به عموم مردم ارائه شود تا بدانند اهداف هر یک از این شرکت‌ها برای یک سال کاری چیست. یکی دیگر از حوزه‌های شفافیت شرکت‌های دولتی، این است که نتایج عملکرد شرکت‌ها در دسترس قرار بگیرد. شفافیت نتایج عملکرد شرکت‌ها در حوزه مالی و عملیاتی، مربوط به بحث بودجه و صورت‌های مالی آنان است که نیازمند روشنگری است. چند سالی است که شرکت‌های دولتی صورت‌های مالی خود را به مجلس ارائه می‌دهند و این موضوع اقدام مثبتی محسوب می‌شود؛ اما از سوی دیگر ضرورت دارد صورت‌های مالی خود را به‌صورت عمومی منتشر و زودتر منتشر کنند، زیرا در بحبوحه بودجه معمولاً صورت مالی این شرکت‌ها گم می‌شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: بحث دیگر، سنجه‌های ریسک شرکت‌هاست. همچنین معاملات شرکت‌ها، بستر دستیابی به معاملات و طرف‌های معاملات و قراردادهای منعقد شده نیز جزو موضوعاتی است که می‌تواند مورد شفافیت قرار بگیرد. علاوه بر آن، میزان دارایی شرکت‌های دولتی است که باید دارایی‌شان مانند دیگر دستگاه‌ها در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) ثبت شود تا ارزیابی میزان اموال و تغییرات آن از زمان ثبت دارایی تا دوره فعلی امکان‌پذیر باشد. البته شفافیت در حاکمیت یا هیئت مدیره شرکت‌ها و نیز شفافیت در حوزه رقابت با دیگر شرکت‌های بخش خصوصی نیز ضرورت بالایی دارد. برای مثال در بحث حاکمیت شرکت، مسئله شناسایی ساختار شرکت‌ها دارای اهمیت است. در حوزه هیئت مدیره نیز باید درباره میزان و علت پاداش دریافتی از سوی اعضای هیئت مدیره یا حتی ترکیب هیئت مدیره، نحوه و فرایند انتخاب آنان و مسئولیت‌ها نیز شفاف‌سازی صورت بگیرد.
ظرفیت قانونی برای الزام به شفاف‌سازی حداکثری وجود دارد
وی بیان کرد: از آنجایی که شرکت‌های دولتی تا حدودی وظایف حاکمیتی را هم بر عهده دارند، ممکن است همین موضوع موجب شود تا در بازار رقابتی وجود نداشته باشند؛ بنابراین شفافیت در رقابت در چنین مواقعی ضرورت دارد و آن هم بدین صورت است که هر کدام از شرکت‌ها مشخص کنند چه میزان یارانه حمایتی از دولت دریافت می‌کنند یا دارای چه معافیت‌های قانونی هستند و نحوه تأمین مالی‌شان به چه نحوی است. در واقع چنین مواردی است که مشخص می‌کند شرکت‌ها در حوزه رقابت با دیگر رقبا، چه امتیازاتی از دولت دریافت کرده‌اند و نتیجه آن در بازار و اقتصاد چیست.
افضلی تصریح کرد: علاوه بر تمامی موارد مطرح شده، مسئله دیگر میزان دسترسی اطلاعات شرکت‌ها برای نهادهای نظارتی، دستگاه‌های تصمیم‌گیر و مردم است. معتقدم در کنار چنین موضوعی، بایستی دسته‌بندی شرکت‌ها مورد توجه قرار بگیرد زیرا اگر چنین تقسیم‌بندی شکل بگیرد، آن موقع می‌توان تصمیم گرفت چه سطحی از شفافیت برای هر یک از گروه‌های مختلف جامعه از جمله مجلس، مردم، نهادهای نظارتی و پژوهشکده‌ها پیگیری و اعمال شود.
پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: موضوع الزام شرکت‌ها به شفاف‌سازی معمولاً در بودجه مورد توجه قرار می‌گیرد. در بودجه سال‌های گذشته تلاش شد شرکت‌ها صورت‌های مالی خود را در اختیار مجلس قرار دهند. علاوه بر این سامانه سادا و ثبت اموال شرکت‌ها در آن، یکی دیگر از الزام‌ها و سازوکارهای اجباری در راستای شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌هاست. گرچه نمی‌توان مدعی شد که این‌ها نتیجه ۱۰۰درصدی داشته اما بدون اثر هم نبوده است. البته ظرفیت قانونی برای الزام شرکت‌ها به شفاف‌سازی حداکثری وجود دارد و می‌تواند در بودجه سال ۱۴۰۱ نیز در نظر گرفته شود. از سوی دیگر، پیگیری وزارت اقتصاد در دوره جدید کاری برای دستیابی به چنین امری است، چنان که این وزارتخانه ابزار معاونت شرکت‌های دولتی را در اختیار دارد و از طریق آن می‌تواند شفافیت زیرمجموعه‌ها را پیش ببرد.
