به گفته ساداتی‌نژاد، «یکی از دلایل مهاجرت از حوزه‌های روستایی در سال‌های اخیر ادغام وزارت جهاد سازندگی با وزارت کشاورزی، کاهش حمایت از حوزه تولید و توجه ناکافی به روستاها بوده است. در برهه کنونی نیز با توجه به قانون‌های مختلف، حضور چندین دستگاه در حوزه روستاهای کشور مشاهده می‌شود که سبب چالش توسعه پایدار روستایی با محوریت کشاورزی شده است».
این موضوع در حالی است که برخی نمایندگان مجلس نیز در ابتدای مرداد ماه امسال در دیدار با رئیس‌جمهور، خواستار احیای وزارت جهاد سازندگی در دولت سیزدهم شدند. البته پیش از این نیز تلاش‌هایی در راستای احیای جهاد سازندگی صورت گرفته بود که از جمله آن می‌توان به تهیه طرح احیای جهاد سازندگی در سال ۹۸ از سوی برخی گروه‌های جهادی و اقدام‌های سیدرضا تقوی، نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد. بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ادغام وزارت جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی در یکدیگر با هدف اصلاح نظام اداری، کاهش تصدی‌های غیرضروری، ارتقای بهره‌وری و کارایی نیروی انسانی و مدیریت دستگاه‌های اجرایی، حذف موازی‌کاری‌ها و تجمیع امور کشاورزی، دام، توسعه و عمران روستایی صورت گرفت؛ اما در ادامه، برخی مسائل و مشکلات پیش آمده در ارتباط با اقدام‌های عمرانی، توجه بیش از حد به بخش کشاورزی و مغفول ماندن بخش گسترده‌ای از ظرفیت‌های جهاد سازندگی و توسعه روستایی موجب شد بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان بر ضرورت یکپارچه‌سازی مدیریت حوزه کشاورزی و جهاد سازندگی تأکید کنند. چنان که سردار علیرضا افشار، عضو شورای مرکزی جهاد سازندگی سابق در گفت‌وگویی گفته است: «جهاد سازندگی نیز پس از مدتی فعالیت دولتی شد و در این شرایط بود که روحیه جهادی و مردمی در این وزارتخانه به تدریج از دست رفت و وظایف آن نیز محدود شد و فعالیت‌های این وزارتخانه به سمت منابع طبیعی و شیلات رفت؛ با این امر عملاً موازی‌کاری با وزارت کشاورزی ایجاد کرد و شرایط ادغام آن مهیا شد. اگر نهاد جهاد سازندگی ادامه می‌یافت، دستاوردهای آن در عرصه سازندگی حتی بیشتر از حوزه دفاعی کشورمان بود».
همچنین محمدرضا جهانسوز، رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی نیز در اظهارنظری ادغام وزارت جهاد سازندگی با وزارت کشاورزی را بزرگ‌ترین آسیب به توسعه روستایی دانسته و تأکید کرد: «عملاً دوگانگی و تزاحم بین این دو وجود نداشت. وزارت کشاورزی یک وزارتخانه تخصصی در حوزه کشاورزی است اما وزارت جهاد سازندگی پرچمدار بحث توسعه و عمران روستایی بود و منحصر به بحث کشاورزی نشده بود. در آن دوره بخشی از بار زحمات وزارت کشاورزی بر عهده وزارت جهاد سازندگی بود و علاوه بر این به علت تجمیع همه مسائل توسعه روستایی اعم از برق، آب، مسکن و… در یکجا، یکپارچگی و وحدت رویه در امر توسعه روستایی وجود داشت».
الگوی توسعه روستایی وجود ندارد
با این حال کمال اطهاری، پژوهشگر اقتصاد توسعه نیز دیدگاه دیگری در این رابطه داشته و معتقد است: دلیل اصلی بروز مسائل حوزه وزارت کشاورزی به این برمی‌گردد که الگوی توسعه‌ای وجود ندارد و برنامه‌ها به‌صورت پروژه‌محور بوده و تعریف کارکردهای مجزا و برنامه‌ریزی‌های فضایی و بخشی صورت نمی‌پذیرد.
اطهاری در گفت‌وگو با قدس اظهار کرد: رابطه تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی با روند تولید آن معکوس است، بدین صورت که وقتی مجموعه نهادی لازم با الگوی توسعه مرتبط تدارک و ساماندهی نشود، بنابراین همین موضوع موجب تخلیه کل روستا می‌شود و در نهایت تمامی سرمایه‌ها به باد می‌رود. بدین ترتیب، باید تدوین و اجرای الگوی توسعه روستایی را بر اساس توجه به این مسئله در نظر گرفت و منابع کمیاب را به آن اختصاص داد. باید تمامی نهادها و سازمان‌های مسئول بتوانند توسعه را در قالب برنامه‌های آمایشی یا منطقه‌ای در روستاها، مناطق کمتر توسعه‌یافته، سکونتگاه‌های غیررسمی و صنایع به ارمغان بیاورند؛ اما منفعت‌طلبی، رانت‌جویی و نبود دانش کافی موجب شده مسئولان بر تمرکز اختیارات و نهادها تأکید کنند. متأسفانه مخارج هنگفتی که از سال ۷۹ تاکنون در راستای توسعه روستایی صورت گرفته، بر اساس چارچوب منظومه توسعه روستایی نیست. به تازگی پس از ۲۰ سال چندین طرح روستایی تهیه شده اما هنوز اجرایی نشده است.
مسئولان با طرح احیای جهاد سازندگی به دنبال پاک‌سازی صورت‌مسئله‌اند
این پژوهشگر اقتصاد توسعه روستایی گفت: فکری که توسعه را نمی‌شناسد و سازمان‌گراست، به دنبال جداسازی وزارتخانه‌ها از یکدیگر است. این در حالی است که اگر جهاد سازندگی از وزارت کشاورزی تفکیک شود، کماکان تفاوت چندانی در پی نخواهد داشت زیرا طرح و الگوی توسعه روستایی مدون و مشخصی در کشور وجود ندارد. اجرای این موضوع در واقع مانند این است که بار دیگر اصلاحات ارضی را احیا کرده و به تقسیم زمین‌ها پرداخته‌اند، در حالی که باید ابتدا ساماندهی شرکت‌های تعاونی را در دستور کار قرار بدهند. بایستی شبکه‌های روستایی در دل منظومه توسعه روستایی با هم پیوند بخورند و تقسیم کار داشته باشند و حفاظت از آبخیزداری و جنگل‌ها و تقسیم‌بندی آب به خوبی صورت بگیرد. قطعاً دستیابی به تمامی این امور با تعاونی‌ها و شبکه روستایی قابل تحقق است اما احیای جهاد سازندگی عملاً ارتباطات چندانی با این اقدام‌ها ندارد و در واقع مسئولان با احیای جهاد سازندگی به دنبال پاک‌سازی صورت‌مسئله هستند.
اطهاری معتقد است: علاوه بر این، ریشه بسیاری از نابسامانی‌های روستا یا بروز سکونتگاه‌های غیررسمی، ناشی از عدم ساماندهی مطلوب و تنوع‌بخشی اقتصادی است و یا اقدامی در راستای دانش‌بنیان کردن روستاها صورت نمی‌گیرد. تأخیر یا وقت‌کشی در اجرای این اقدام‌ها موجب می‌شود تا هر چه زمان می‌گذرد اقتصاد روستا رو به نابودی رفته و مهاجرت روستایی به صورت کامل رخ بدهد، البته چون اقدام‌های قبلی به‌صورت کامل اجرایی نشده تأثیرات تغییرات اقلیمی نیز چندین برابر شده است. برای حل مسائل باید کار را از نظام بهره‌برداری در درون روستا آغاز کرد و آن را به سمت تعاونی‌ها پیش برد، به ویژه این اقدام باید در رابطه با روستاهای کوچک یا پراکنده در مناطق کوهستانی آغاز شود.
وی تصریح کرد: همان طور که می‌دانید هر روستایی که با پدیده مهاجرت و تخلیه ساکنان روبه‌رو می‌شود همانند بازی دومینو، روستای همجوار آن نیز در معرض خطر قرار می‌گیرد. موضوعی که در بروز مسائل و چالش‌های سیستان و بلوچستان، لرستان، کردستان و خراسان جنوبی نیز آن را شاهد بودیم؛ بنابراین بهتر است به جای اقدام‌های جدید، الگوهای توسعه به کار گرفته شود و تدوین الگوی توسعه دانش‌بنیان روستایی در دستور کار قرار گیرد. حتی نهادسازی یا تفکیک وزارتخانه‌ها نیز باید بر اساس چارچوب مدل‌های توسعه باشد.
