میثم مهرپور
-
یادداشت
چرا تخصیص های پرابهام بودجه اصلاح نمی شود؟
کاهش قدرت خرید مردم و افزایش شکاف طبقاتی در جامعه در سالهای اخیر ضرورت اعمال سیاستهای حمایتی مؤثر برای اقشار آسیبپذیر جامعه را بیش از گذشته ملموس کرده است.
-
یارانه پنهان و اسراف در مصرف بنزین
مصرف بنزین در ایران در حال رکوردشکنی است؛ رسیدن مصرف روزانه بنزین در ایران به حدود ۹۰ میلیون لیتر در روز علاوه بر حجم عظیمی از یارانه پنهانی دولت به این کالا به واسطه مضرات بیشمار آن بر سلامتی و آلودگی هوا نیازمند اصلاح جدی در روند موجود از سوی سیاستگذاران است.
-
میزگرد اقتصادی(۱۲) قدس آنلاین با موضوع «آسیب شناسی واردات کالاهای مصرفی و غیر ضرور بر تولید ملی» :
امروز وارد کنندگان خوشحال و صادرات کنندگان ناراضی هستند
نقش ۲۴ درصدی کالاهای مصرفی از کل میزان واردات کالا به کشور در سال ۹۶ در کنار حجم ۱۵ تا ۲۵ میلیارد دلاری قاچاق کالا به کشور که طبیعتا تماما شامل کالاهای مصرفی هستند حکایت از وجود رقمی چند ده میلیارد دلاری تحت عنوان واردات کالاهای مصرفی به کشور را دارند. کالاهایی که یا مشابه داخلی آن در کشور وجود داشته و یا عدم مصرف و واردات آن خللی در زندگی شهروندان ایرانی ایجاد نمی کند اما با واردات قانونی و غیر قانونی این کالاها به کشور سالیانه صدها هزار شغل از بین می رود.
-
راهکاری برای حل بحرانهای ارزی
میتوان ارزهای موجود در جامعه- به استثنای ارز دولتی حاصل از فروش نفت- را وارد مکانی مانند بورس ارز کرد تا با کنترل و نظارت دولت (نه مداخله)، متقاضیان، ارز مورد نیاز خودشان را بر اساس عرضه و تقاضا از دارندگان ارز مازاد خریداری کنند. با این کار علاوه بر اینکه تمام مبادلات ارزی کشور در فضایی شفاف و روشن رخ خواهد داد، دولت نیز میتواند میزان این مراودات را رصد و بر این اساس برنامهریزیهای لازم را انجام دهد.
-
سال سخت اقتصاد
ادامه روند موجود بیشک به سقوط نظام بانکی و به تبع آن سقوط اقتصاد ایران در سالهای آینده منجر خواهد شد. پرداخت سودهای قطعی بدون رعایت عقود شرعی که مبتنی بر آن سپردهگذاری و... انجام میشود اما عملیاتی نمیشود، کار را به جایی خواهد رساند که بانکها بزودی دستمال سفیدی به نشانه تسلیم و قبول ورشکستگی به دست خواهند گرفت. تنها راهحل این موضوع بازگشت به اجرای قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۶۲ و به روزرسانی قانون پولی و بانکی مصوب سال ۵۱ است.
-
میزگرد اقتصادی(۱۱) قدس آنلاین با موضوع « قاچاق کالا و بررسی ادعای دولت مبنی بر کاهش پدیده قاچاق »:
آمارهای دولت مبتنی بر کاهش قاچاق واقعی نبوده و مبنی بر حدس و گمان است
دولتی که مسئولین اقتصادیش کاسب باشند و خودشان هم به این موضوع معترف باشند طبیعتا با طرح هایی که در خلاف منافعشان است مخالفت می کنند. وقتی آقایان در رسانه ملی با افتخار و منت گذاشتن می گویند من چند صد میلیارد تومان ثروت دارم و از پورشه آخر سیستمم پیاده شدم و پشت میز وزارت نشستم. مگر ۱۰۰۰ میلیارد تومان الکی است؟
-
شما برای آینده چه کردهاید؟
حالا که حال دهه شصتیها خوب نیست و با سخنان و کنایههای مسؤولان دولتی روز به روز در حال بدتر شدن است، ای کاش دولت محترم حداقل به فکر آینده دهه شصتیها باشد.
-
میزگرد اقتصادی(۱۰) قدس آنلاین با موضوع « بررسی ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی به سازمان های نظام مهندسی کشور»:
ابلاغیه وزیر راه اجرایی شود باید فاتحه مسکن ایمن را بخوانیم
در ماه های گذشته وزیر راه و شهرسازی ابلاغیه ای را خطاب به سازمان های نظام مهندسی کشور ابلاغ کرد که بر اساس آن رویه گذشته مبنی بر کسر ۵ درصد از درآمد مهندسان ناظر بابت حق نظارت بر ساخت و ساز از سوی نظام مهندسی لغو خواهد شد. موضوعی که با واکنش سازمان های نظام مهندسی کشور مواجه شده است. در این راستا پایگاه خبری_ تحلیلی قدس آنلاین در میزگردی با حضور بیژن خطیبی عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران و نایب رییس انجمن صنفی پیمانکاران استان تهران و طاهره نصر، رییس گروه معماری و نایب رییس کمیسیون انرژی، مصالح و محیط زیست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به بررسی این موضوع پرداخته است.
-
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت و گو با «قدس»:
مصوبه شورای پول و اعتبار درباره سود علی الحساب آغاز مشکلات نظام بانکی بود/ تاسیس بانک و ارائه تسهیلات قرض الحسنه از سوی آستان قدس با نیت کمک به نیازمندان اقدامی مثبت است
در مورد خرید کالا ها شاید بتوان گفت به طور عمده درست عمل نمی شود. چرا که فاکتور های صوری صادر می شود و بانک ها بر اساس همین فاکتورهای صوری وجوه را پرداخت می کنند. یا در وام های جعاله، جعاله واقعی تحقق پیدا نمی کند مثلا در جعاله بانک عامل قرار می گیرد و بانک هیچ کاری نمی کند بلکه پول را به متقاضی برمی گرداند.
-
استاد تمام دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی در گفت و گو با «قدس»:
قانون بانکداری بدون ربا اگر درست اجرا می شد بسیاری از مشکلات امروز در اقتصاد کشور وجود نداشت/ آستان قدس می تواند آغاز گر تحول در نظام بانکی کشور باشد
یکی از الزامات جدی برای اجرای صحیح بانکداری اسلامی در کشور تدوین یک نظام برنامه ریزی راهبردی، مبتنی بر اصول علمی، است. نظام بانکی کشور در طول حدود ۳۳ سالی که از اجرای قانون مذکور می گذرد همواره نیازمند تدوین یک نظام برنامه ریزی راهبردی بوده است. قانون مصوب سال ۶۲ اگر درست اجرا می شد شاید بسیاری از مشکلات امروز اقتصاد کشور، وجود نداشت. افرادی که در نظام بانکی تجربه اجرایی دارند به خوبی واقفند که چنانچه نقصانی در قانون وجود داشته باشد را می توان تا حد زیادی با استفاده از رویه ها، دستور العمل ها و آئین نامه های روزآمد بانکی رفع نمود.
-
دکتر حسین عیوضلو رییس سابق کارگروه طرح تحول ساختاری نظام بانکی در گفت و گو با «قدس»:
فقر تئوریک عامل اصلی ایجاد بحران در نظام بانکی است/ کشور نیازمند فتاوای کلان اقتصادی است/ آستان قدس به دنبال اجرای ضوابط اسلامی در بانک خود باشد
تحول نظام بانکی موضوعی است که در سال های اخیر نقل محافل تصمیم گیری و تصمیم سازی سیستم بانکی کشور بوده است. موضوعی که به رغم برگزاری جلسات و همایش ها در کنار تشکیل کمیسیون ها و کارگروه های مختلف در طول سال های اخیر هنوز روی کاغذ مانده و در میدان عمل به جایی نرسیده است. از این رو در گفتگویی با دکتر حسین عیوضلو عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) و رییس سابق کارگروه طرح تحول ساختاری نظام بانکی که به اذعان خود تاریخ شفاهی این ماجرا به حساب می آید به بررسی این موضوع پرداخته ام.
-
گفت وگوی «قدس» با دکتر حیدر مستخدمین حسینی درباره سیستم بانکداری ایران در ۴ دهه اخیر:
منافع دولت ها یکی از دلایل مهم در عدم اصلاح قانون پولی بانکی است/حامی و موافق تاسیس بانک از سوی آستان قدس هستم
گفت و گو با حیدر مستخدمین حسینی به عنوان کارشناسی که هم در عرصه تئوری و هم در زمینه امور مدیریتی استخوان خرد کرده و به قولی کارکشته محسوب می شود همیشه برای هر گفتگو کننده ای آموزنده و دارای جذابیت های خاصی است. به نحوی که وی را به واسطه مسئولیت هایش در نظام بانکی، وزارت اقتصاد، سازمان بورس، بانک مرکزی و رفت و آمدهایش به پارلمان ایران به واسطه سمت معاونت امور پارلمانی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در جریان بسیاری از تصمیمات و رویدادهای مهم اقتصادی در کشور قرار داده است.
-
ناگفته های دکتر ایرج توتونچیان از سیستم بانکداری ایران در ۴ دهه اخیر در گفت و گو با «قدس»:
جریمه دیرکرد در بانکداری اسلامی معنا ندارد/ اگر نمره ما در بانکداری ۱۰ باشد نمره کشورهایی مانند مالزی صفر است/ اگر به سال ۶۲ برمی گشتم قطعا محکم تر از گذشته برای اجرای قانون می ایستادم
ایرج توتونچیان از معدود اقتصاددانانی است که در دهه ۶۰ در تدوین قانون بانکداری بدون ربا در کنار مجلسی ها و فقهای آن روز حضور داشته و البته به عنوان نماینده وزارت اقتصاد حامی و مدافع تصویب این قانون بوده است. وی که فارغ التحصیل اقتصاد توسعه از دانشگاه تگزاس آمریکا در سال ۱۹۷۶ است در طول حدود چهار دهه تدریس و پژوهش در حوزه اقتصاد آثار گران سنگی در باب بانکداری اسلامی به رشته تحریر در آورده است.
-
عدو شود سبب خیر؟
بانک به عنوان واسطهای میان دارندگان منابع مازاد (سپرده گذاران) و افراد نیازمند به منابع مالی (دریافت کنندگان تسهیلات) نقش مهمی در تمام اقتصادهای دنیا ایفا میکند.
-
نکاتی درباب بی مهری ها به مسکن مهر
زلزله ۷.۳ ریشتری در کرمانشاه و برخی مناطق غربی کشور، ایران را در ماتم از دست دادن عزیزانش سیاهپوش کرد؛ اتفاقی که به واسطه قرار گرفتن ایران در منطقهای لرزهخیز از دنیا نه اولین بلای طبیعی بود و نه آخرین آن خواهد بود. در این میان بعد از وقوع زلزله شدید در برخی نقاط ایران و عراق و پیشبینیهای موجود مبنیبر افزایش تلفات انسانی این حادثه، برخی رسانههای همسو با دولت با انتشار تصاویری از ویرانیهای حاصل از زلزله سعی داشتند خسارات وارده به این مناطق را مختص طرح مسکن مهر دانسته و در وضعیتی که کشور نیازمند حضور همهجانبه تمامی نهادها و مردم در یاری زلزلهزدگان و همدلی با بازماندگان این حادثه است با طرح یک موضوع حاشیهای ذهنها را منحرف کنند.
-
اوضاع تراز تجاری بدتر از آمارهاست!
بر اساس گزارش گمرک ایران در ۷ ماه اول سالجاری حدود ۲۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار کالا وارد کشور شده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است. بر اساس این گزارش صادرات غیرنفتی ایران در ۷ ماه سالجاری نیز به ۲۴ میلیارد و ۷۱۰ میلیون دلار رسیده که این رقم نیز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۵/۲ درصد کاهش نشان میدهد. کاهش صادرات غیرنفتی ایران در این بازه زمانی در حالی است که متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی ایران به خارج از کشور چیزی حدود ۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
-
حرفهای بودار آقای بانکدار
بیش از ۳ دهه از تصویب و اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران میگذرد. قانونی که بهرغم تمام فرازونشیبهای موجود در طول این سالها و به رغم اثبات ناکارآمدیاش همچنان بدون کوچکترین تغییر، بهروزرسانی یا اصلاح با همان روال گذشته در حال اجراست.
-
میزگرد اقتصادی(۷) قدس آنلاین با موضوع چالش ها و توفیقات بانکداری بدون ربا در ایران با نگاهی به الزامات «ورود آستان قدس رضوی به عرصه بانکداری»:
آستان قدس " گروه بانک اسلامی رضوی" ایجاد کند
سایه معضلاتی چون بیکاری و تورم چه با نفت ۷ دلاری و چه با نفت ۱۲۷ دلاری بر سر اقتصاد ایران سنگینی کرده است. موضوعی که شاید در گام اول اثبات کننده این نظریه باشد که مشکل اقتصاد ایران منابع نیست که اگر بود باید اوضاع و شرایط کشور با تغییرات قیمت نفت به عنوان بخش عظیمی از درآمدهای ارزی کشور دستخوش تحولات بزرگی می شد. سوال اساسی در اینجا این است که چرا منابع سرشار ما در برخی از سال ها هرگز نتوانسته است تغییرات چندانی در وضعیت اقتصادی کشور ایجاد کند؟
-
مثلث نگران کننده!
سال ۹۲ پس از انتصاب ولیالله سیف به ریاست بانک مرکزی، از وی به عنوان مهره مورد تایید محمد نهاوندیان به عنوان رئیس دفتر رئیسجمهور نام برده میشد. انتصابی که خیلی زود نقش پشتپرده محمد نهاوندیان در آن و رفاقت دیرینهاش با سیف آشکار شد. نهاوندیان چندی بعد مسعود نیلی را نیز به ریاست موسسه نیاوران، مهمترین موسسه فکری و تصمیمسازی لیبرالها گمارد تا با این کار بهتر و راحتتر بتواند منویات خود برای اقتصاد ایران را به مرحله اجرا نزدیک کند.
-
کدام فقر مطلق قرار است ریشهکن شود؟
ریشهکنی فقر حداقل در قالب و تعریف فقر مطلق نیز نیازمند اقداماتی پایهای و اصلاح ساختارهای موجود و بسترهای لازم است. اقدامی که حداقل در ۴ سال گذشته در دولت یازدهم هیچ نشانهای از تحقق آن در رفتار و اعمال دولتمردان مشاهده نشده است.
-
درباره حرفهای خارج از قاعده وزیر اقتصاد
اقتصاد ایران در دهههای اخیر همواره با تورم ساختاری همراه بوده است به نحوی که در عمده این سالها با تورمهای دورقمی و گاه نزدیک به ۴۰ و ۵۰ درصد همراه بوده است. این در حالی است که امروز حدود ۱۱۰ کشور دنیا تورمی زیر ۵ درصد دارند. لذا زمانی میتوان گفت اقتصاد تورم ندارد که این رقم عددی نزدیک به صفر یا حداقل زیر ۵ درصد باشد.
-
پشت پرده آخرین تصمیم نعمتزاده
به نظر میرسد لیبرالهای دولت روحانی در طرح "عدم درج قیمت برای مصرف کننده" قصد اجرای طرح پروفسور ارهارد آلمانی را بدون ایرانیزه کردن آن در اقتصاد ایران دارند. بدون شک پشت پرده این ابلاغیه صرفا به نعمتزاده و وزارت صمت محدود نمیشود، بلکه آغازی برای اشاعه تفکر لیبرالها در راستای محو کامل سیاستهای حمایتی و نظارتی دولت از بازار است.
-
تکمیل پازل لیبرال ها در دولت دوازدهم
حالا با گذشت بیش از دو دهه از آن تاریخ، شبیه ترین دولت به دولت سازندگی با دریافت پالس هایی از سوی مجلسی ها مبنی بر عدم رای اعتماد به محمد نهاوندیان از معرفی وی به خانه ملت خودداری کرده و پس از پذیرش مسعود کرباسیان با تجربه و عملگرا از سوی نمایندگان مجلس با احیای معاونت اقتصادی رییس جمهور نهاوندیان را به عنوان معاون اقتصادی خود برگزید. انتصابی که روز گذشته پازل پنج ضلعی انتصابات اقتصادی رییس دولت دوازدهم را تکمیل کرد.
-
چرا تفکیک وزارتخانهها کار عاقلانهای نیست؟
نگارنده در این یادداشت فارغ از این دو دیدگاه به بررسی دلایل اقدامات دولت یازدهم و تفکر حاکم بر دولت بر طرحهای اینچنینی و نتایج آن در دولت یازدهم پرداخته است.
-
میزگرد اقتصادی (۵) قدس آنلاین با موضوع: «اشتغال و نقش واردات در تشدید بحران بیکاری»:
اقتصاد امروز ایران محصول انقلاب اسلامی نیست بلکه ادامه همان اقتصاد سرمایه داری است
پایگاه خبری- تحلیلی «قدس آنلاین» در راستای سلسه میزگردهای اقتصادی خود در پنجمین میزگرد به موضوع "نقش واردات در تشدید بحران بیکاری" پرداخته است. در این میزگرد حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمود عیسوی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و مهندس حمیدرضا حاجی عبدالوهاب معاون وزیر سابق کار که معاونت اشتغال کمیته امداد و استانداری استان هایی چون گیلان و سمنان را در کارنامه دارد میهمان پایگاه خبری – تحلیلی قدس آنلاین بودند.
-
چرا آمارهای رسمی یکی در میان اعلام می شود؟
در شاخص های دیگری مانند نرخ بیکاری، نرخ تورم و... نیز وضعیت اینگونه است. یعنی نرخ آن شاخص بر اساس وضعیت شاخص در سال جاری در مقایسه با وضعیت آن شاخص در سال گذشته محاسبه می شود. با این حال و به رغم ادعای دولت تدبیر و امید در مدیریت علمی کشور، چندی پیش و در واپسین روزهای اسفند ماه سال ۹۵ شاخص رشد اقتصادی ۹ ماهه اول این سال در حالی از سوی معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام شد که هنوز این نرخ از سوی این مرکز در سال ۹۴ اعلام نشده است!
-
میزگرد اقتصادی(۴) قدس آنلاین با موضوع: « ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران، واقعیت یا شعار انتخاباتی لیبرال ها» :
بررسی ادعای ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران در صورت روی کار نیامدن دولت یازدهم!
دولت یازدهم که در سال ۹۲ به واسطه وعده های اقتصادی خود توانسته بود با کسب آرای بیش از ۵۰ درصد از رای دهندگان اجاره نشین ساختمان پاستور شود، در حالی به روزهای پایانی عمر خود نزدیک می شود که سنگینی کوله بار وعده های محقق نشده دولت تدبیر بر دوش دولتمردان یازدهم سنگینی می کند. موضوعی که باعث شده اتاق فکر این دولت در ماه های اخیر به جای تمرکز در آماردهی از فعالیت های چهار ساله دولت خود به فکر جایگزین های دیگری باشد. تغییر زمین بازی از گزارش به مردم و تشریح "ما چه کردیم" به کلید واژه "اگر ما نبودیم" چه می شد.
-
نسبت میان محورهای اقتصاد مقاومتی و سیاستگذاریهای دولت یازدهم
ریلگذاری یا سنگاندازی !
بهرغم تدوین و اجرای چند برنامهی هفتساله و چهارسالهی عمرانی در سالهای قبل از انقلاب، کشور هرگز شاهد رفع محرومیت و آبادانی و عمران شهرها بهصورت گسترده و ملموس نبود و اکثر این برنامهها در شهرها یا موضوعات خاصی اجرا و بهرهبرداری میشد. با آغاز انقلاب اسلامی ادامهی روند برنامهنویسی و داشتن چشماندازی برای ادارهی کشور در دستور کار مسئولان اجرایی کشور قرار گرفت. موضوعی که با توجه به شرایط کشور در سالهای ابتدایی انقلاب و سپس آغاز جنگ تحمیلی علیه ایران و عدم امکان اجرای آن، عملاً به فراموشی سپرده شد.
-
میزگرد اقتصادی (۳) قدس آنلاین با موضوع: «نوسانات بازار دلار و دلایل عدم یکسان سازی نرخ ارز در دولت یازدهم»
مهمترین عامل در تعیین قیمت دلار، منابع ارزی است نه نرخ تورم!
پایگاه خبری- تحلیلی قدس آنلاین در سومین نشست از "سلسه میزگردهای اقتصادی" خود به موضوع: «ارز، نوسانات نرخ ارز و دلایل عدم یکسان سازی نرخ ارز در دولت یازدهم» پرداخته است. در این میزگرد دکتر حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس مسائل پولی که سوابقی چون معاونت بانک مرکزی و معاونت وزارت اقتصاد در دولت اصلاحات را در کارنامه دارد به همراه مجیدرضا حریری، فعال اقتصادی و نایب رئیس اتاق ایران و چین میهمان پایگاه خبری قدس آنلاین بوده و به سوالات ما در این زمینه پاسخ داده اند.
-
میزگرد اقتصادی (۲) قدس آنلاین با موضوع:«چالش های نظام بانکی و انحراف منابع از تولید به واسطه گری »
دلایل سقوط سهام بانک ها در بورس! / بانک ها همچنان در معرض ریسک هستند/ افزایش خصوصیسازی بانکها میزان تسهیلات تکلیفی را کاهش داد/ دولت نگاه بودجه ای به منابع بانک ها نداشته باشد
در این خصوص چیزی تحت عنوان قانون وجود ندارد. آنچه هست توافق خود بانک هااست؛ زیرا این موضوع به نفع خود بانک هاست؛ اصطلاحاً بازار پول پارکینگ موقت پول است که منابع باید مدتی در آنجا به حالت آماده باش بمانند تا راه مناسب خود را پیدا کرده و تبدیل به سرمایه گذاری شوند. پس بانک ها نباید برای این پارکینگ مالی بهای سنگینی بدهند. پس اینکه به سپرده های بانکی سود بالایی بدهیم یک اقدام غلط است. برای همین زمانی که از طرف بانک مرکزی برای حساب های قرمز بانک ها خط اعتباری تأمین شد، نرخ سود بلافاصله تا ۱۸ درصد کاهش یافت.