وقتی با ابزار آنالوژی بدنبال ریشه یابی مشکلات اقتصادی کشور می رویم در مرحله توصیف و علت یابی، در میابیم که کاهش ارزش پول کشور به حدود ۲۲۰ سال پیش و از زمان پایان حکومت شاه طهماسب صفوی آغاز و در زمان پهلوی اول و دوم ادامه یافته و هر روز شاهد کاهش ذخایر پشتیوانه ارزش پول کشور از جمله طلا، معادن، ارز و تولید بودیم.

مهمترین صنعت صادرات ایران در دوران قاجار نساجی و پوشاک بود که با انقلاب صنعتی در اروپا این صنعت در دوران رضاشاه مخلوع افول یافته و شاه متوحش ایران (برابر گزارش چالز سی هارت وزیر مختار وقت آمریکا در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۰۸ رضا شاه با توحش چندقدم فاصه نداشت) بیشتر بدنبال واردات بود و سیل ورود کالاهای انگلیسی را به ایران رقم زد و تعرفه ۵درصد ویران کننده گمرکی را برای واردات تنظیم و صنایع داخلی بالاخص صنایع دستی را فلج کرد.

تعطیلی کارخانجات و واحدهای تولیدی در دوران پهلوی و خروج طلا، نقره و نفت از ایران و افزایش واردات از صادرات باعث ایجاد ناترازی تجاری گردید تا جایی که واردات ۳۶برابری و خام فروشی در دوران پهلوی دوم تا ۹۸درصد باعث میخکوب شدن نرخ ارز شد و مُسکن تب بر برای اقتصاد ایران بود که در این زمان نظام سرمایه داری تثبیت و افراد متوسط و ضعیف جامعه در زیر چرخ دنده ها تورم و گرانی در حال له شدن بودند. (محمدرضا پهلوی که گزارش عبدالمجید مجیدی آخرین رییس سازمان برنامه و بودجه در دوران پهلوی در خصوص وضعیت گرانی در ایران در خاطرات خود توصیف می کند که تورم در ایران به ۳۰۰ برابر رسیده و پیش بینی انقلاب را وی اعلام کرده است)

بعد از انقلاب اسلامی ایران با خروج شرکت های غربی خارج کننده نفت ایران و از طرفی لزوم واردات، ناگهان استخراج نفت کاهش یافته و صنعتگران خارجی نیز از ایران خارج شدند. این در حالیست که در کشورهای غربی شاهد تمرکز بر تولید و حمایت از آن و جلوگیری از خام فروشی بودند.

در ابتدای نقش آفرینی جمهوری اسلامی علیرغم نگاه اسلامی و عدالت محوری به اقتصاد، مکتب لیبرال سرمایه داری در برخی از مسئولین و مدیران ریشه داشت و متاسفانه توانست کشور را از مسیر عدالت در توزیع منابع و توجه به صادرات غیرنفتی و جلوگیری از خام فروشی منحرف نماید. از سال ۱۴۰۱ با نگاه راهبردی مقام معظم رهبری و دغدغه مندی مسئولین وقت نظام بالاخص شهید جمهور، مراحل تبدیل علم و فن آوری به ثروت تقویت شد و پژوهش محوری اوج گرفت تا جایی که ایران به رتبه ۱۵ تولید علم دنیا و مقالات علمی به کالا و فن آوری تبدیل شد. شرکت های دانش بنیان از ۵۰ شرکت به حدود ۸۵۰۰ شرکت افزایش یافت و علائم بهبود بیماری اقتصادی کشور که متمرکز بر خام فروشی و واردات بود با افزایش میانگین رشد اقتصادی حدود ۶درصد (در دولت دوازدهم رشد اقتصادی ۸/۰ درصد بود)، احیاء ۴۲۰۰ واحد تولیدی، رشد ۸۴درصدی سرمایه گذاری خارجی و... نمایان یافت.

در حال حاضر برای رفع ناترازی ها و حکمرانی ایرانی اسلامی، می بایست بروکراسی اداری حذف و جای مدیران وابسته به نظام سرمایه داری و برده ثروتمندان را با مدیران جهاد و انقلابی و دلسوز مردم عوام عوض کنیم تا ضمن برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی، افزایش تولید بعنوان تقویت سیستم ایمنی اقتصادی کشور و افزایش صادرات غیرنفتی با جلوگیری از خام فروشی و ضرورت تبدیل علم و فن آوری به کالا و خدمات را ترمیم کنیم تا معادله تولید و نقدینگی را مدیریت و از چاپ پول جلوگیری شود.

راهکار تامین کسری بودجه دولت، صرفا چاپ پول و ایجاد نقدینگی نیست. اولین آسیب در ایجاد تورم و رفع کاهش ارزش ریال در دورن کشور می باشد. ناترازی بانک ها و منجمدشدن سرمایه آنها در ملک و زمین و عدم تزریق پول به حوزه تولید، خود یکی از بیمارهای جدی و اصلی اقتصاد کشور بوده که در این میان سرمایه گذاری های کاذب، ایجاد شرکت های صوری وابسته مستقیم یا غیرمستقیم به دولت (خارج کننده ارز کشور برای واردات) و عدم نظارت بر مجوزها، بروکراسی اداری و... و از طرفی اخباری که انتظارات تورمی را بوجود می آورد نیز در ایجاد تلاطم اقتصاد کشور بی تاثیر نیست که باید دستگاه اقتصادی برای این مهم نیز پیوست رسانه ای جدی و متخصص را فعال نماید.