اسکندر مومنی، وزیر کشور، امروز از یکی از مهمترین برنامههای دولت سخن گفت؛ طرحی که قرار است تصمیمگیری در استانها را از تهرانمحوری نجات دهد. او اعلام کرد بخشی از اختیارات دولت به استانداران واگذار شده و بقیه نیز در مسیر تصویب قانونی است.
به روایت ایسنا مومنی توضیح داد که این واگذاریها در سه مرحله طراحی شده؛ بخشی در اختیار هیئت دولت بود و اکنون اجرایی شده، بخشی نیاز به اصلاح قانون دارد و در حال پیگیری است، و بخش دیگر نیز قرار است در سطح سران قوا یا مجلس تصویب شود.
وزیر کشور تأکید کرد که واگذاری اختیار بدون نظارت ممکن نیست و دولت چنین رویکردی ندارد. او گفت: «اختیار بدون نظارت مضر است. نظارت دقیق برقرار میشود تا هم رقابت میان استانها ایجاد شود و هم کیفیت تصمیمگیری بالا برود.
مومنی یادآور شد که تجربه واگذاری اختیارات در دوران جنگ ۱۲ روزه نشان داد وقتی استانها در تصمیمگیری آزادتر باشند، نتایج ملموستری به دست میآید. حالا دولت قصد دارد همان مسیر را، با نظمی تازه و سازوکارهای نظارتی دقیق، ادامه دهد تا استانداران نه مجری صرف، بلکه تصمیمگیران واقعی در سطح استان باشند.
نظر شما