محمدرضا احمدی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش وزارت دادگستری گفت که این نهاد نباید کسانی که فساد را گزارش می‌دهند تحت پیگرد قرار دهد، بلکه وظیفه دارد جلوی افرادی را بگیرد که با عملکرد خود باعث نارضایتی مردم، افزایش گرانی و ورشکستگی کارخانجات می‌شوند.

به روایت مهر احمدی در ادامه اشاره کرد که ترک فعل در حوزه عفاف و حجاب پذیرفتنی نیست و مسئولان باید با جدیت وارد عمل شوند تا وضعیت کنونی سامان یابد. البته دغدغه دیگر احمدی برخورد با افرادی بود که موجب کاهش ارزش پول ملی و بی‌ثباتی اقتصادی می‌شوند، چرا که این مسائل مستقیماً بر زندگی روزمره مردم تاثیر می‌گذارد. در نهایت نماینده گیلان تاکید کردد که اقدامات قانونی و مسئولانه در مقابل فساد و بی‌نظمی می‌تواند هم وضعیت فرهنگی جامعه را بهبود ببخشد و هم اعتماد عمومی مردم را تقویت کند و همه مسئولان باید در این خصوص پاسخگو و پیگیر باشند.