جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص اینکه گفته می‌شود کل بدهی دولت، بانک‌ها و واردکنندگان به بانک مرکزی 74 هزار میلیارد تومان است و دولت در لایحه خروج از رکود 34 هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی واردکنندگان به بانک مرکزی را پیش‌بینی نکرده است، اظهار داشت: بدهی دولت به واردکنندگان در لایحه وجود دارد اما به ارقام اشاره نشده و بدهی واردکنندگان به بانک مرکزی در آن پیش بینی شده است.

سخنگوی کمیسیون مشترک اقتصادی گفت: دولت فعلی مانند دولت گذشته کل بدهی‌ها را در لایحه پیش‌بینی کرده و بخشی مربوط به بدهی دولت به واردکنندگان و بخشی بدهی دولت به بانک مرکزی است.

این نماینده مجلس افزود: اختلاف‌نظری در مجلس وجود دارد و برخی معتقدند با حسابرسی دقیق اجازه دهیم مطالبات دولت به واردکنندگان تسویه شود و برخی نسبت به این موضوع مخالف هستند و می‌گویند واردکننده کالای خود را در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند، بنابراین نباید دوباره ارز دولتی پرداخت شود زیرا رانت ایجاد می‌شود.

به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در خصوص مطالبات بانک مرکزی از دولت گفت: تسویه این بدهی از محل تسعیر نرخ ارز مشکلاتی ایجاد می‌کند، و چنین اتفاقی نباید رخ دهد زیرا منجر به کاهش ارزش پول ملی می‌شود، همچنین در مورد بدهی بانک‌های دولتی برخی اعتقاد دارند باید به نوعی حل شود، اما هنوز جمع‌بندی صورت نگرفته است.

وی یادآور شد: یک پیشنهاد این است که در مقابل بدهی‌های دولت به بانک مرکزی هر سال درصدی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به این موضوع اختصاص یابد، اما هنوز هیچ تصمیمی در این باره گرفته نشده است.

قادری در خصوص بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی عنوان کرد: این بدهی‌ها تسویه شده و نباید مشکل وجود داشته باشد.

این نماینده مجلس با اشاره به جزئیات بدهی دولت بیان کرد: احتمالاً دولت در لایحه مکلف خواهد شد هر سه ماه یکبار بدهی‌های خود به بانک‌ها و بانک مرکزی و اشخاص حقیقی و حقوقی را گزارش بدهد.

سخنگوی کمیسیون مشترک با بیان اینکه دولت جزئیات دقیق بدهی‌های خود را اعلام نکرده است، عنوان کرد: اختلاف‌نظرهای جدی وجود دارد و برخی عنوان می‌کنند بخش خصوصی طلبی از دولت ندارد و دولت نیز معتقد است که بدهی به واردکنندگان دارد که رقم آن 34 هزار میلیارد تومان است که غیر از بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها است.

وی افزود: جلسه بعدی کمیسیون عصر روز دوشنبه خواهد بود و در حال حاضر 4 ماده رأی‌گیری و قطعی شده است.

قادری خاطرنشان کرد: چهارشنبه هفته گذشته برخی نمایندگان کمیسیون با مسئولان بانک مرکزی نشستی داشتند اما جمع‌بندی آن مشخص نیست.