به گزارش قدس آنلاین، رئیس هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری کشور صبح امروز در تالار نور مشهد، از  تبعیض های بسیار مشخص اعضای کمیسیون ماده 100 ابراز تاسف کرد و افزود: این موضوع ما را مجبور می کند تا نسبت به رای عدم قلع بنا اقدام کنیم، البته مشکلات مختلفی در این کمیسیون وجود دارد که در صورت اتخاذ تصمیمات لازم توسط مسئولین در راستای رفع این نواقص، هم مشکلات برطرف می شود و هم ساخت و سازهای غیرمجاز کاهش پیدا می کند.

حجت الاسلام جواد جباری به تصویب قانون شوراها پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: البته در قانون شهرداری‌ ها مصوب سال 1334 نگاه یکپارچه ‌ای در حوزه مدیریت شهرها اتخاذ شده بود اما در سال های بعد از آن مشکلاتی مانند وقوع جنگ تحمیلی باعث شد تا شهرداری ها کاملا ضعیف شوند.

او بازهم از عملی نشدن اقدامات مدیریت یکپارچه شهری در سال های پس از انقلاب تاکنون انتقاد و تصریح کرد: متاسفانه  بیش از 8 ارگان و دستگاه در اداره امور شهرها دخالت می کنند و نداشتن درآمدی پایدار توسط شهرداری‌ ها باعث شده است که روند فعالیت‌ های شهرها و کلانشهرها با مشکلات زیادی مواجه شود.

رئیس هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری کشور بیان کرد: هیچ شهری بدون درآمد شهرداری و شورای اسلامی نمی تواند مسیر را ادامه دهد اما متاسفانه این موضوع باعث شده تا شهرداری‌ ها از اوایل دهه 70 به بعد به فکر تراکم ‌فروشی بیفتند که در حقیقت این کار را می توان شهرفروشی معرفی کرد شدند و ظلم بزرگی به  مردم است.

حجت الاسلام جباری چاره اندیشی مسئولین و دولتمردان را در برنامه های مختلف توسعه کشور اولین گام رفع مشکلات شهری دانست و اظهار کرد: از یک سو انتظارات و توقعات زیادی از شهرداری ها داریم و از سوی دیگر آنها را با محدودیت اعتباری روبه رو کردیم.

او ارائه ماده 100 به صحن علنی مجلس را موضوعی مهم عنوان کرد و ادامه داد: گرچه شهرداری ها می دانند این خبر به علل مشخصی همچنان مسکوت مانده است اما ما چاره ای نداریم جز آن که جلوی سودجویان را که از آب گل آلود ماهی می گیرند و از ضعف های شهرداری ها به نفع خود بهره برداری می کنند را بگیریم.

تنظیم قوانین ساخت و ساز؛ ارائه فرصت به زمین خواران

در همین ارتباط، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با ابراز تاسف از وضعیت ساخت و ساز در مشهد تاکید کرد: در صورتی که صدور پروانه های ساختمانی در راستای صلاح جامعه صادر شود می توان از مسیرهای فرار قانونی جلوگیری کرد.

حجت الاسلام علی مظفری، این که شهرداری مشهد برای تامین اعتبار و منابع درآمدی خود حتی شهر را هم می خواهد به فروش بگذارد به شدت انتقاد کرد و سوء استفاده از جرائم تخلفات ساختمانی را به بهانه اداره پایتخت معنوی کشور، ظلم بسیار در حق شهروندان عنوان کرد.

این مقام عالی قضایی خراسان رضوی، حاشیه شهر مشهد را نمونه ای از ساخت و ساز شهری دانست و تصریح کرد: از یک سو جمعیت یک میلیونی حاشبه شهر مشهد، عوارض بسیاری برای خراسان رضوی و کشور به همراه دارد و از سوی دیگر  دیانت مردم این منطقه باعث شد تا ما شاهد عمق فاجعه برای کشور نباشیم.

او کمیسیون ماده 100 را اهرم فشاری برای هر گونه ساخت و ساز غیرمجاز توصیف کرد و گفت: با این وجود این کمیسیون و قوانین آن آنقدر اشکلات دارد تا مسیرهای فرار برای ساخت و ساز غیرمجاز را فراهم کند.

رییس کل دادگستری خراسان رضوی، عمده تخلفات این ساخت و سازها را مربوط به برج سازان و انبوه سازان عنوان و ادامه داد: اصلاح قانون کمیسیون ماده 100 برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی ضروری است.

غفلت دولت باعث افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز شده است

اما در حالی که سایر مراجع قضایی در این همایش، مقصر اصلی را قانون کمیسیون ماده 100 تلقی کردند، شهردار مشهد با وجود تایید ساخت و سازهای غیرمجاز به عنوان یکی از مهم ترین مشکلات شهری، اظهار کرد: غفلت دولت باعث افزایش  ساخت و سازهای غیر مجاز شده است.

 سید صولت مرتضوی، توجه به ممیزی املاک در حوزه شهرسازی را اولویت مسئولین شهری دانست و بیان کرد: این موضوع از ایجاد بروز زمین ‌خواری در نقاط کشور جلوگیری می کند.

او البته اجرایی نشدن سیاست ‌های آمایشی در کشور را که  یکی از بزرگترین چالش ‌ها بر سر راه ساخت و ساز است باعث مهاجرت مردم از شهرهای کوچک و مناطق روستایی به شهرهای بزرگ و کلانشهرها عنوان کرد و افزود: جمعیت مشهد بیش از چهار درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهد و خوشبختانه خدمات خوبی در طول سال ‌های اخیر در بخش توسعه روستایی و زیرساخت های لازم ویژه روستاییان در نظر گرفته شده است.