می‌گویند، «هر چقدر پول بدهی، همان قدر آش می‌خوری». این ادعا مثل بسیاری دیگر از روایتها استثنا پذیر است. خیلی وقتها ممکن است پولی که بابت خرید کالا یا خدمات از جیبتان می‌رود، خیلی بیشتر از ارزش کالا و یا خدمتی است که دریافت می‌کنید، بویژه آنکه در بسیاری اوقات بهای واقعی این گونه خدمات و کالاها مشخص نیست و نه تولید کننده و نه مصرف کننده از ارزش واقعی آنها اطلاع ندارد.

آموزش، خدمتی است که ارزش واقعی آن مشخص نیست.واقعاً چه کسی می‌تواند برای کیفیت تدریس یک معلم و یا استاد قدر و قیمتی تعیین کند. چگونه می‌توان بابت میزان مطالعه ای که او پیش از حضور در کلاس، وقت صرف آن می‌کند، رقمی را در فیش حقوقی وی ثبت و یا پرداخت کرد.

اصلاً تا حالا از خودتان پرسیده اید، چرا برخی از والدین تصور می‌کنند مدارس غیرانتفاعی در مقایسه با آنچه که در مدارس دولتی شاهد آن هستیم، یعنی تعداد ساعت پایین، جمعیت زیاد، معلم و مدیر بی‌حوصله، خودبه‌خود محیط مطلوبتری برای تربیت فرزندانشان است یا اینکه چرا هزینه‌ای که بعضی از خانواده‌ها در دوره‌ دبیرستان متحمل می‌شوند، بسیار بیشتر از دانشگاه‌های غیرانتفاعی است. یا اینکه چرا دانشگاه‌های غیرانتفاعی تا امروز نتوانسته‌اند در رقابت با دانشگاه‌های دولتی پیروز باشند، اما این اتفاق در مدارس افتاده است.

آنچه نباید از خاطر برد این است که حق الزحمه دریافتی یک معلم در مدارس نسبت به حقوق دریافتی یک استاد دانشگاه بسیار پایینتر است؛ این در حالی است که شهریه مدارس به‌مراتب بیشتر از دانشگاه‌های غیرانتفاعی است. با این حال انگیزه ای که برای تحصیل در مدارس غیر انتفاعی وجود دارد، بیش از رغبتی است که برای تحصیل در دانشگاه‌های غیرانتفاعی وجود دارد.

صرف نظر از ضرورت فراهم آمدن شرایط تحصیل رایگان و برقراری عدالت آموزشی برای همگان، آنچه اهمیت دارد، نوع نگرشی است که در دو نظام متفاوت آموزشی کشور شاهد آنیم. سیستمی که ناگزیر از پذیرش 12 میلیون دانش آموز، عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی هموار ساخته است و از تبعات آن نیز بیمناک نیست و بخش دیگری که با پذیرش چهار میلیون دانشجو، هنوز در ابتدای واگذاری بخشی از وظیفه تعلیمی خویش به بخش خصوصی است .آن هم در شرایطی که انتقادهای بسیاری نه از جانب والدین ؛ که از سوی خود دانشجویان به واسطه واسپاری بخشی از این تکلیف، متوجه مسؤولان آموزش عالی است.

به هر حال به نظر می‌رسد وقت آن است تا دو نهاد آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور با قبول این واقعیت که فرآیند تعلیم و تربیت زنجیره مرتبط به هم و پیوسته به یکدیگر است اهتمام بیشتری را برای ارتقای دو بخش دولتی و خصوصی و تفویض یا تقسیم وظایف منظور دارند و به این ترتیب از قربانی شدن آموزش در مسلخ سود و منافع اقتصادی بپرهیزند.