قدس آنلاین / ساری / حسین احمدی : مرداد ماه ۹۳ گذشته بود که لایحه خروج از رکود در اقتصاد ابلاغ شد که مسکن نیز سهم بسزایی در این برنامه‌ ریزی‎ها داشت.

پایه‌های رکود محکم شده است

اما با گذشت حدود دو سال از این لایحه هنوز از نگاه کارشناسان پیشرفتی در بازار مسکن مشاهده نشده است. نه ‌تنها این بازار از سال گذشته تاکنون رونق نگرفته است، بلکه به نظر می‌رسد پایه‌های رکود در این بازار محکم ‌تر شده و انگار قصد خروج ندارد.

برخی هم بر این باورند که رکود در مسکن تاثیرگذار عواملی چون مذاکرات هسته‌ای، تسهیلات بانکی و قدرت خرید مردم است.

بخش مسکن ایران همواره با دوره‌های رونق و رکود مواجه بوده اما به نظر می‌رسد دوره‌ی رکودی حاکم بر بخش مسکن در طی سال‌های 92 تا 94 از عمق بیشتری برخوردار است

در تحقیقی که توسط دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن صورت گرفته به بررسی دلایل ایجاد رونق و رکود در بخش مسکن با تاکید بر دوره‌ی رکودی 92 تا 94 پرداخته شده است.

نتایج تحقیق حاکی از این است که دو دسته عوامل درون و برون‌بخشی منجر به ایجاد ادوار تجاری در بخش مسکن به‌خصوص ایجاد رکود در طی سال‌های مذکور شده‌اند.  

عوامل برون‌بخشی ایجاد رونق و رکود در بخش مسکن شامل فضای نامناسب کسب و کار، کاهش رشد اقتصادی، ‌تغییر و تحولات بازار پول، بودجه عمومی، درآمدهای مالیاتی و نوسانات در بازار نفت است و عوامل درون بخشی شامل عدم تطابق الگوی عرضه و تقاضا در بخش مسکن، ورود و خروج سازندگان غیرحرفه‌ای و نهادهای مختلف به بخش مسکن، صنعت ساخت و ساز و دوره طولانی ساخت، عدم وجود زیرساخت‌های اطلاعاتی، قانونی و مالیاتی مناسب و هم‌چنین عدم وجود زیرساخت‌های نهادی ست.

در این راستا ابراهیم محبی، عضو کمیسیون عمران مجلس می‌گوید: بحث رونق مسکن به دلایل متعددی بستگی دارد و دولت در این بخش ضعیف عمل کرده است.

 وزارتخانه‌های نیرو نفت و راه و شهرسازی در ایجاد رونق اقتصادی بسیار تاثیرگذار هستند و باید این عوامل کنار هم قرار بگیرند تا بتوانیم بازار مسکن را از رکود خارج کنیم. 

متاسفانه در بازر به خصوص بازار مسکن فراز و فرودهای متعددی وجود دارد. اما با وجود وزارتخانه‌هایی که در اقتصاد کشور ما بسار مفید هستند باید دست در دست هم بدهند تا مسکن را از رکود بیرون آورند.

 

مدیرانی که ساخت و ساز می کنند!

 

دبیر اتحادیه املاک شهرستان ساری به خبرنگار ما می گوید: متاسفانه مشکل اصلی مسکن، نبود متولی در این بخش می باشد.

حسن جعفری که بیش از 4 دهه در بخش مسکن فعال می باشد، می افزاید: همه مدیران و اعضای شورای شهر، ساخت و ساز می کنند و این مداخله مسولین در امر مسکن موجب شده تا قوانین اجرا نشود!

وی با اشاره به اینکه نظارتی در بخش ساخت و ساز وجود ندارد، یادآور شد: بعلت نبود متولی خاصی در بخش قیمت گذاری مسکن، شاهد قیمت های کذایی در نقاط مختلف شهری هستیم که این مساله موجب می شود مردم تمایلی برای خرید نشان نداده و رکود اتفاق بیفتد.

دبیر اتحادیه املاک شهرستان ساری اضافه می کند: نوسانات بیش اندازه در قیمت مسکن مردم را دچار سرگردانی نموده و شاهد رکود مطلق هستیم.

جعفری ادامه می دهد: متولیان بخش مسکن شامل راه و شهرسازی، استانداری، شهرداری، اتحادیه مشاورین املاک، نظام مهندسی، دادگستری و نیروی انتظامی باید با برگزاری جلسات منظم، تصمیمات قاطعی را دربخش مسکن اتخاذ نموده و به آشفتگی قیمت ها پایان دهند.

وی خاطرنشان ساخت: متاسفانه انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در راستای حقوق مردم گامی برنداشته و وجودش تاثیری در راستای استیفای حقوق مردم ندارد.

 

کاهش انگيزه سرمايه گذاری در بخش مسكن

 

همچنین مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی مازندران می گوید: در حال حاضراقتصاد كشور در يكي از سخت ترين شرايط خود قرار دارد و در بخش مسكن می بایست از راه حل  ساختاري و نهادي  کمک بگیریم.

مهران مهردادی در گفتگو با خبرنگار ما می افزاید: تداوم ركود بخش مسكن همراه با ركود فعاليتهاي عمراني، مي تواند مانعي براي رونق اقتصاد و عامل تشديد دشواري بانک ها و همچنين تداوم بحران بانكي باشد.

وی یادآور می شود: صندوق هاي پس انداز و تسهيلات مسکن می تواند به افزايش قدرت خريد و افزايش قدرت ساخت به لحاظ كمي و كيفي در بخش مسكن کمک شایانی نماید.

مهردادی تاکید می کند: وضعيت فعلي بخش مسكن در عين حال كه يک چالش است، همزمان فرصت مناسبي برای پیش قدم بودن در خروج از ركود باشد و وجود كمبودها در بخش مسكن به عنوان فرصتي مناسب برای سرمايه گذاري، اشتغال، رشد و توسعه در  بخش مسکن است.

مدیر مسکن و ساختمان راه و شهرسازی مازندران با اشاره به اینکه ايران در حال تجربه وضعيت ركودي است كه پيش از آن سابقه نداشت و تمام تلاش دولت اين است كه با اتخاذ يك نگاه كلان و برنامه جامع از اين مشكلات كم كند، ادامه می دهد: در حال حاضر وزارت راه وشهرسازی  بسته پيشنهادي خروج از ركود و سياست هاي دولت در حوزه هاي مختلف از جمله نرخ بهره بانكي و تورم عمومي و تاثيرگذاري آنها بر بخش مسكن را در دستور کار قرارداد.

مهردادی می افزاید: به دليل شرايط ركودي حاكم بر كشور اين سياست نبايد به گونه اي دنبال گردد كه باعث تعميق ركود در اقتصاد ملي و بخش هاي پيشران اقتصادي از جمله بخش مسكن شود و ضرورت  دارد که دولت و بانك مركزي در كنار سياست هاي كنترل تورم عمومي با استفاده از ابزارهاي پولي و مالي مناسب زمينه ايجاد رونق در بخش هاي پيشران را مهيا نمايند.

وی تصریح می کند: در شرايط فعلي به دليل بالا بودن نرخ بهره بانكي، انگيزه سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف اقتصادي از جمله بخش مسكن كاهش يافته است و با توجه به عدم وجود بازدهي مناسب در ساير بازارها و كاهش نرخ تورم عمومي، ضروريست نرخ بهره بانكي به منظور افزايش انگيزه سرمايه گذاري در بخش هاي واقعي اقتصاد تعديل گردد.

مهردادی یادآور می شود: با توجه به بسته خروج از ركود بخش مسكن و احتمال افزايش نقدينگي به دليل كاهش نرخ سپرده قانوني، اين احتمال وجود دارد كه كاهش قابل توجه نرخ بهره بانكي، ممكن است باعث سوق نقدينگي به ساير بازارها از جمله بازارهاي سوداگرانه ارز و مسكن گردد.

برچسب‌ها

پخش زنده

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.