به گزارش قدس آنلاین به نقل از خبرگزاری تسنیم، بر اساس این قانون که با تمام مواد آن به تصویب رسید، همه گروههایی که در فعالیتهای تروریستی تکفیری و نژادپرستانه دست داشتهاند و هر گروه، جنبش و سازمان سیاسی که به حزب بعث وابسته یا از حمایت آن برخوردار شود، اجازه فعالیت سیاسی ندارند.
بر اساس قانون تصویب شده، بازگشت حزب بعث به ساختار قدرت یا فعالیتهای سیاسی و حزبی و نیز فعالیتهای تشکلها، احزاب و گروههای سیاسی که افکار یا گرایشهایی مخالف اصول دموکراتیک و گردش صلحآمیز قدرت دارند، ممنوع است.
متن کامل قانون منع فعالیت حزب بعث:
با استناد به احکام بند{اول} از ماده{7} و بند{اول} از ماده{61} و بند{سوم} از ماده{73}، قانون زیر صادر شد:
ماده 1- احکام این قانون بر حزب بعث{منحله} و هر تشکل یا حزب یا فعالیت یا شیوهای که نژادپرستی یا تروریسم، تکفیر یا پاکسازی طایفهای یا تحریک یا تمجید یا تبلیغ و ترویج آن را در پیش گیرد، ساری و جاری میشود.
ماده 2- هدف از این قانون :
اول- جلوگیری از بازگشت حزب بعث تحت هر عنوانی به قدرت یا روند سیاسی است و اینکه به آن اجازه داده نمیشود در چارچوب نظام چندحزبی سیاسی عراق قرار گیرد.
دوم- منع فعالیت تشکلها، احزاب و گروههای سیاسی که افکار یا گرایشهایشان بر خلاف اصول دموکراسی و چرخش مسالمت آمیز قدرت باشد.
سوم- منع فعالیت احزاب، گروهها و تشکلهای سیاسی که اهداف یا فعالیتهایشان مغایر با اصول قانون اساسی باشد.
چهارم- محدودسازی و سازماندهی تدابیر و کیفرهایی که ضامن اجرای ممنوعیت مورد اشاره در این ماده و مجازات مخالفان احکام این قانون
ماده 3:
اول-حزب بعث از هرگونه فعالیت سیاسی یا فرهنگی و تحت هر عنوانی و با هر یک از وسایل ارتباطاتی یا رسانهای منع میشود.
دوم - تشکیل هر گروه یا حزب سیاسی که نژادپرستی یا تروریسم یا تکفیر یا پاکسازی طایفهای را به عنوان یک شیوه در پیش گیرد یا تشویق و ترغیب کند و افکار یا گرایشهایی را که مغایر با اصول دموکراسی و چرخش مسالمت آمیز قدرت است، در پیش گیرد، ممنوع است.
سوم- انجام هر یک از فعالیتهای اشاره شده در بند{ثانیا} این ماده ممنوع است.
ماده 4: ممنوعیت تحمیلی بر حزب بعث و اعضای آن به موجب این قانون شامل اقدامات و فعالیتهای زیر است:
اول - وابستگی به حزب بعث تحت هر عنوانی که باشد.
دوم-اجبار یا تهدید یا جلب هر فردی برای وابستگی به حزب بعث
سوم- دست زدن به هرگونه فعالیت سیاسی یا فکری که سبب تشویق یا تبلیغ یا تمجید از فکر حزب بعث یا تشویق برای پیوستن به آن میشود.
چهارم- مشارکت در انتخابات سراسری یا محلی یا همهپرسیها
پنجم- استفاده از رسانههای شنیداری، دیداری و نوشتاری برای نشر افکار و دیدگاههای حزب بعث
ششم- تبلیغ فعالیتها و افکار و دیدگاههای حزب بعث از سوی انواع رسانهها
هفتم- مشارکت در هر تجمع یا اعتصاب یا تظاهرات
ماده 5: احکام ماده(4) این ماده بر تمام احزاب، گروهها و تشکلهای سیاسیای که نژادپرستی، تروریسم، تکفیر، پاکسازی طایفهای یا تحریک و تمجید از آن را در پیش بگیرند یا افکار یا گرایشهایی داشته باشند که مغایر با اصول دموکراسی و چرخش مسالمت آمیز قدرت است، ساری و جاری است.
ماده 6:
اول - کمیتهای به نام{کمیته اجرای قانون منع حزب بعث، گروهها، احزاب و فعالیتهای نژادپرستانه، تروریستی و تکفیری} به ترتیب ذیل تشکیل میشود:
الف، وزیر مشاور دولت در امور پارلمان-رئیس
ب، معاون وزارت دادگستری- عضو
ت، معاون وزارت حقوق بشر-عضو
ث، رئیس شورای مشورتی دولت-عضو
ج،دو قاضی معرفی شده از سوی رئیس شورای عالی قضایی-اعضا
دوم-کمیته تشکیل شده به موجب بند اول این ماده، مسئولیت نظارت و پیگیری احزاب، گروهها و تشکلهای سیاسی و اطمینان یافتن از عدم انجام فعالیتهای منع شده به موجب این قانون را برعهده میگیرد.
سوم- اختیار فراخوانی افراد و انجام تحقیق اداری در زمینه اطلاعاتی که به دست میآورد یا اطلاعاتی که از دستگاههای دولتی در ارتباط با فعالیتهای منع شده به موجب این قانون به این کمیته واگذار میشود.
چهارم-کمیته از دستگاهها و نهادهای دولتی میخواهد اطلاعات و اسنادی را که به انجام ماموریت و فعالیتش کمک میکند،در اختیارش قرار دهند.
پنجم- کمیته تشکیل شده، مقامات مسئول پیگیری فعالیت احزاب سیاسی مشخص شده در قانون احزاب سیاسی را از نتایج تحقیقات اداری خود مطلع میکند تا مقامات مذکور، تدابیر و اقدامات لازم را بر اساس این قانون(منع فعالیت بعث) اتخاذ کنند.
ششم-اگر این کمیته در جریان تحقیقات به این نتیجه رسید که فعالیتهای انجام شده به موجب این قانون ممنوع بوده، باید مدارک تحقیقات و نتایج تحقیق را به دادگاه کیفری ویژه بررسی و رسیدگی به آن بر اساس قانون مذکور(منع فعالیت بعث) ارجاع دهد.
ماده 7:
اول- پس از آغاز اجرای این قانون، هر کس وابسته به حزب بعث باشد یا به ترویج و تبلیغ افکار و دیدگاههای آن در تمام رسانهها بپردازد و هر کس، دیگران را برای پیوستن به حزب بعث مجبور یا تهدید یا جذب کند، حداکثر تا 10 سال محکوم به حبس خواهد شد.
دوم-در صورتی که انجام دهنده چنین فعالیتهایی از وابستگان به حزب بعث تا پیش از انحلال آن یا مشمولین قانون بازخواست و عدالت باشد، با مجازات حداکثر 15 سال زندان روبرو خواهد شد.
ماده 8: هر کس از طریق رسانهها در نشر افکار و دیدگاههای حزب بعث سهیم باشد یا همکاری کند، به حداکثر پنج سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده 9: هر کس نژادپرستی، تکفیر یا پاکسازی طایفهای را در پیش گیرد و یا به تحریک یا تمجید از آن دست بزند یا افکار و گرایشهایی مغایر با اصول دموکراسی و چرخش مسالمتآمیز قدرت داشته باشد، با مجازات حداکثر 10 سال روبرو خواهد شد.
ماده 10: هر کس مرتکب اعمال و اقدامات مشخص شده در مواد{7،8 و9} این قانون شود در صورتی که کننده این کار از نیروها (اعضای) ارتش یا نیروهای امنیتی داخلی باشد به حبس ابد محکوم خواهد شد.
ماده 11:
اولا-هر کارمند یا مامور خدمات عمومی که شهروندی را از حقوق مصوب وی بر اساس قوانین محروم کند یا در برابر آن مانع تراشی کند یا در برابر معاملات رسمی به خاطر مسائل طایفهای یا دینی یا قومیتی کارشکنی کند به حداکثر پنج سال زندان محکوم میشود و هیچ مجازات اداری تصریح شده از سوی این قانون خللی به آن وارد نمیکند.
ثانیا-هر کارمندی که کارمندی را از حقوق شغلی خود به خاطر مسائل و عوامل طایفهای یا دینی یا قومیتی محروم یا وی را مجازات کند، به حبس محکوم میشود و هیچ مجازات اداری تصریح شده از سوی این قانون خللی به آن وارد نمیکند.
ثالثا-هر کسی مدعی شود در معرض تبعیض طایفهای یا دینی یا قومیتی قرار گرفته و دستگاه قضایی بیاساس بودن ادعایش را اثبات کند، با مجازات حبس روبرو میشود.
ماده 12: هر کس از قوه قهریه(زور)، تهدید یا ارعاب برای وادار کردن شهروندان به ترک محل سکونت به خاطر مسائل طایفهای، دینی یا قومیتی استفاده کند، به حداکثر هفت سال زندان محکوم خواهد شد.
ماده 13: اگر عامل(کسی که به زور یا تهدید متوسل شود) پیش از آغاز تحقیقات و بازجویی از وی به فعالیتهای ممنوعه خود نزد مقامات ذیربط اعتراف کند، مشمول تخفیف مجازات میشود.
ماده 14: کارمندی که به موجب یکی از جرایم مصوب در این قانون مجازات شود، با مجازات عزل(برکناری) و نیروی نظامی، پلیس و نیروی امنیتی هم که بر اساس این قانون مجازات شوند با مجازات اخراج و محروم شدن از حقوق بازنشستگی روبرو خواهند شد.
ماده 15: مجازاتهای تحمیل شده بر اساس این قانون، هیچ مجازات اشدی را که قانون دیگر بر آن تصریح میکند، نقض نخواهد کرد.
ماده 16: دبیرخانه شورای وزیران(هیئت دولت) پس از تایید نخست وزیر، صدور فرامین لازم برای تسهیل اجرای این قانون را برعهده دارد.
ماده 17: این قانون از تاریخ انتشار آن در روزنامه رسمی، لازمالاجرا است.
عواملی که سبب تصویب این قانون شد:
به دلیل اینکه، نظام دموکراتیک عراق بر اساس چندحزبی سیاسی و چرخش مسالمت آمیز قدرت مبتنی است و نیز نظر به آنکه قانون اساسی، اصول عدالت، مساوات و برابری، آزادی و احترام به حقوق بشر را مقرر کرده، و نیز به این خاطر که در ماده 7 بر لزوم تدوین و تصویب قانونی تصریح میکند که به موجب آن فعالیت هر گروه یا تشکل یا شیوهای که نژادپرستی، تکفیر یا پاکسازی طایفهای را در پیش گیرد یا به تحریک یا زمینهسازی و یا تمجید و تبلیغ و توجیه آن به ویژه از بعث و سران آن تحت هر عنوان بپردازد، ممنوع است، به همین دلیل این قانون (منع فعالیت بعث) تصویب شد.
نظر شما