وی افزود، در زمان دولت اصلاحات که این دو حوزه ادغام شدند، بخش نیروی انسانی فدای بخش برنامه ریزی و بودجه شد. در دولت نهم به این نتیجه رسیدند که این جدا بودن دو حوزه  باید احیا شود. نتیجه این احیا شدن هم به خصوص در معاونت توسعه نتیجه‌‎اش خدمات خوبی بود که در دستگاهها اعمال شد. 

فروزنده ادامه داد، در آن دوران استخدامها سامان گرفت، دولت الکترونیک پی‌گیری شد و اصلاح ساختار انجام گرفت. در دولت آقای روحانی دوباره این دو حوزه در هم ادغام شدند و حالا به این نتیجه رسیده اند که این ادغام اشتباه بوده است.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در دولت دهم گفت: البته تفکیک این دو حوزه نیازمند یک سری الزامات است. سازمان امور استخدامی چون مهمترین کارش حوزه نیروی انسانی است باید بودجه جاری، در اختیار آنها باشد. یعنی مدیریت  بودجه که از سوی سازمان برنامه تخصیص داده می‌شود با خود سازمان استخدامی باشد تا هم متولی مشخص داشته باشد و هم پاسخگو باشند.

وی افزود، در واقع این معاونت نباید بدون آنکه به منابع مالی  دسترسی داشته باشد  برای یک  استخدام جدید دستور دهد. در واقع اگر خود این معاونت به بودجه‌اش دسترسی  داشته باشد سعی می‌کند به گونه ای آنرا مدیریت کند که با کسری بودجه مواجه نشود.

این مقام مسئول در دولت دهم درباره دلیل اتخاذ تصمیم دوپاره کردن سازمان مدیریت از سوی شورای عالی اداری گفت: فقط موضوع فیشهای حقوقی منجر به دوپاره شدن سازمان مدیریت نشد بلکه در حوزه‌های دولت الکترونیک، استخدامها، اصلاح ساختار و فرایند و تشکیل جلسات شورای حقوق دستمزد کاستی‌هایی مشاهده می‌شود.

وی ادامه داد، وقتی معاونت توسعه نیروی انسانی ذیل معاونت برنامه ادغام شد، این معاونت قربانی شد. همانطور که امروز در سازمان مدیریت، حوزه برنامه قربانی بودجه شده است.

فروزنده خاطرنشان کرد، در زمان ایجاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تاکید کردیم که به لحاظ تخصصی این کار غلط است منتها به آن صحبتها جنبه سیاسی دادند، ولی امروز به همان نتیجه رسیدند  اما در این فاصله نوعی فرصت سوزی رخ داده است.

وی افزود، به هرحال این تفکیک تصمیم مبارکی است به شرطی که اشکالات مطرح شده رفع شود، دو سازمان چابک ایجاد شود و در عین حال که باهم تعامل دارند  وظایف خود را انجام دهند.