این نمایندگیها که ردپای آنها از اوایل قرن اخیر در ایران مشاهد میشود، مأمور به وابسته کردن شهروندان به اقلام تولید فرنگ و تغییر ذایقه مردم به مصرف کالاهایی است که در آن سوی مرز تولید و بدون حساب و کتاب روانه بازار میشود. نگاهی به آگهیهای دهه اول قرن حاضر از اصرار فرنگیها برای وابسته کردن مردم کشور ما به اقلام تولیدی چشم آبیها حکایت دارد. در اوایل دوره پهلوی اول، آلمانها با تمام قدرت مشغول تاخت و تاز در بازار ایران بودند و سپس انگلیسیها و آمریکاییها با شورلت و بیوک وارد ایران شدند. پهلوی دوم که اعتقادی به خودکفایی نداشت، در دهه ۲۰ تا ۵۰ همواره مشوق حضور کمپانیهای خارجی در بازار ایران بود. در آن دوران رزم آرا نخست وزیر دهه ۳۰ رسماً با عبارت نازیبای «ایرانیان آفتابه هم نمیتوانند درست کنند» مردم با استعداد این سرزمین کهن را مورد اهانت قرار داد.
رونق بازار نفت در دهه ۸۰ میلادی به جای دستاوردهای مهم اقتصادی، تولید کنندگان اروپایی و آمریکایی را به نان و نوا رساند و ایران ۳۶ میلیونی آن دوران به عرصه رقابت برای چپاول تبدیل شد.
تجربههای تلخ
پس از انقلاب، مشت مسؤولان به سوی تاراج کنندگان نشانه رفت و تولید داخلی تشویق شد. در همین دوران، فراخوان سفرا و قطع همکاریهای اقتصادی و تحریمها نشان داد امپراتوری ثروت و قدرت در جهان هرگز قابل اعتماد نیست و اگر به آنان اعتماد شود تار و پود کشور را در حوزه تولید و توسعه در مینوردند. تجربه تلخ خروج پژو فرانسه از ایران مثال عینی در دوران تحریم است و در حالی که تأمین برخی قطعات خاص ۲۰۶ و ۲۰۷ بر عهده او بود از زیر بار مسؤولیت شانه خالی کرد و شاهد بودیم خودروساز داخلی برای تأمین قطعات با مشکلات جدی روبه رو شد و همین طور در سالهای تحریم نیز شاهد بودیم که حتی نیازهای دارویی، آزمایشگاهی، اسکنها و حتی مواردی که با جان مردم سر و کار داشتند را برای ایران تأمین نکردند.
هم اکنون نیز که تحریمها تاحدوی برداشته شده باید مراقب بود مشارکت با خارجیها به عرضه کالا، انحصار بازار وهمچنین به وابستگی اقتصاد کشور تنزل نیابد، بلکه سطح روابط اقتصادی به انتقال دانش فنی وبومی سازی کالاهای خارجی ارتقا یابد و خطری برای تولید ملی محسوب نشود.
هم اکنون در دنیا ۷۰۰ هزار نمایندگی انحصاری وجود دارد، این شرکتها از جمله ال جی، سامسونگ، فیلیپس، بنز، بی ام و، هیوندا، سوزوکی، پژو، فیات، اپل و کنتاکی سالانه ۱۸ هزار میلیارد دلار درآمد به جیب کلان سرمایه داران آلمانی، آمریکایی، انگلیسی و ژاپنی و بتازگی کرهای واریز میکنند. این شرکتها که ۸۶ میلیون نیروی کار در کشورهای هدف را تامین مالی میکنند، به وسیله استعداد و نفوذ آنها ۲۵ درصد تولید ناخالص جهان را به حسابهای خود نزد بانکهای بزرگ واریز میکنند.
نمایندگیهای انحصاری به دلیل چرخش مالی هنگفت، دارای تیغه دو لبه است، از یک سو کانون جاذبه برای کسب درآمد و تقویت یقه سفیدهای بی اعتنا به قانون و از سوی دیگر مرکز مراجعه کسانی که استعدادهای دیگری دارند، اما برای بروز و ظهور آن باید به پول دسترسی داشته باشند. به کارگیری این عناصر سبب سوق امکانات و منابع و ذوق خرید و اشتهای پرداخت به سوی نمایندگیهای انحصاری میشود. در ایران نمایندگی خودروهای آلمانی مانند بنز و بی. ام. و یا تولیدات چشم بادامیها مانند ال جی، سونی و سامسونگ و آن قدیمها علاقه به شورلت و بیوک آمریکایی سبب شکل گیری طبقه ثروتمند و قدرتمند شد که شاخههای آنها در قالب شعبههای کوچکتر به سراسر کشور گسترده شده بود و در پایتخت نیز به لطف حشر و نشر خود، فقط میفروختند و حاصل آن را به جیب کمپانیهای خارجی میریختند.
انحصار، ورشکستگی اقتصادی را در پی دارد
در همین راستا با کارشناسان این حوزه درباره نقش نمایندگیهای انحصاری در تقویت و تخریب اقتصاد کشور صحبت میکنیم. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گفت وگو با خبرنگار ما به تحقیقی اشاره میکند که به گفته وی در ۱۰۰ کشور انجام شده و نشان داده است کشورهایی که در حوزه اقتصاد شکست خوردند یک خصوصیت مشترک داشتند، اینکه گروهی حداقلی و انحصارگرا بر اقتصاد آن سلطه داشتند. به باور یحیی آل اسحاق این سیستم انحصار چه در تولید، توزیع یا سرمایه گذاری باشد ذاتش ورشکستگی را در پی دارد و سبب از بین رفتن اقتصاد کشور میشود.
وی با اشاره به نفوذ اقتصادی دشمن از طریق تعاملات اقتصادی میافزاید: اینک یک فضای جدید میان ایران و طرفهای تجاری آن در دنیا شکل گرفته و قسمتی از محدودیتهای ایران در حوزههای بانکی، فعالیتهای تولیدی و خدماتی، برداشته خواهد شد، در این میان شرکتهای خارجی میتوانند در حوزههای مختلف با دادن نمایندگی به افراد و شرکتهایی که هم جهت با سیاستهای آنها هستند بر اقتصاد کشور تاثیر گذار باشند.
اختلال در نظام اقتصادی
وزیر اسبق بازرگانی تصریح میکند: آنها در مواقع لزوم میتوانند از طریق این مجموعهها در اقتصاد کشور اختلال ایجاد کنند و اهداف غیراقتصادی خود را با حربه اقتصادی نظیر تأمین نکردن قطعات ضروری در صنعت دنبال کنند، مثلا نمایندگی که محصول صنعتی موتور پالایشگاهی یا محصولات دارویی را دارد ممکن است از عرضه محصول خودداری کند. وی با بیان اینکه انحصار فساد انگیز است حالا چه دولتی باشد، چه خصوصی یا خصولتی فرقی نمیکند، ادامه میدهد: حالا اگر در این فضا رنگ و بوی سیاسی بگیرد و کسی بخواهد از حوزه اقتصادی وارد و از یک جریان خاص حمایت کند و در راستای اعمال فشار فلان قطعه مربوط به پتروشیمی را بهنگام ندهد سر بزنگاه نقش تخریبی خودش را انجام داده، همان طور که در برههای از زمان اتفاق افتاد و وسایل جراحی را از بیمارستانها دریغ کردند.
بدعهدی نمایندگان انحصاری در مواقع حساس
آل اسحاق میگوید: نظارت باید بر این مقوله وجود داشته باشد و اینکه در مورد کالاهای ضروری کشور همیشه یک جایگزین وجود داشته باشد، نباید خودمان را به یک منبع متصل کنیم، وجود رقیب موجب میشود در مواقع حساس چرخه فعالیت با بدعهدی یک نمایندگی انحصاری متوقف نشود و این هنر ماست که بتوانیم ارتباطات چند جانبه داشته باشیم تا ضربهای از این ناحیه نخوریم چنانکه از این ناحیه بارها ضربه هم خوردهایم.
دکتر ابراهیم رزاقی اقتصاددان نیز در گفت وگو با خبرنگار ما میگوید: شرکتهای خارجی با قدرتی که دارند اغلب از نظر سرمایه و فناوری وابسته به آمریکا هستند، این تداخل منافع بین تمام شرکتهای بزرگ که فناوری آمریکایی هم دارند دلیل وحدت بین این کشورهای صنعتی است.
خطر سلطه تکنولوژیکی در راه است
وی میافزاید: این کشورها در نمایندگیهای خود از سیاستهای آمریکایی حمایت میکنند و اگر کشوری بخواهد مستقل باشد و بایستد به طور متحد علیه او عرضاندام میکنند، ما نباید وابستگی به این نمایندگیها داشته باشیم، این شرکتها حتی خودشان در تولید کالا اسیر یک کشور نمیشوند و قطعات را از کشورهای مختلف تهیه میکنند تا در مواقع حساس دچار اضطرار در تهیه یا تولید محصولات خود نشوند.
وی با اشاره به اینکه کشورهای صنعتی از انتقال دانش فنی ساخت سادهترین قطعات و مواد اولیه به ایران نیز خودداری میکنند، تأکید میکند: با افتتاح نمایندگیهای انحصاری خطر سلطه صنعتی، وابستگی تکنولوژیکی و اختلال در برنامههای توسعه در کمین خواهد بود.
وی میافزاید: علاوه بر اقتصاد، این مقوله بر فرهنگ نیز تأثیر دارد، وقتی مصرف کننده تبلیغات جذابتر کالاهای خارجی را میبیند اگر صدها مورد تولید مشابه ایرانی هم در بازار باشد باز محصول خارجی را که در دسترس او قرار گرفته انتخاب میکند.
وی تأکید میکند: راه حل مدیریت نمایندگیهای انحصاری است که مثلا فلان شرکت تولید لوازم خانگی ملزم باشد به جای مونتاژ، کالا را از اول تا آخر با مواد اولیه ایرانی در این کشور تولید کند و فناوری و مهارت انسانی را نیز رشد بدهد که البته با سیاستهای کنونی دولت که مجلس هم با آن مخالفتی ندارد این امر جامه عمل نخواهد پوشید.
طبق نظر کارشناسان اقتصادی، نمایندگیها که در سالهای اخیر بویژه پسابرجام در حال نصب تابلوهای خود هستند، اگر مدیریت و نظارت نشوند نه تنها اجازه تحقق اقتصاد مقاومتی را نمیدهند که اگر زورشان برسد در حد کمپانی هند شرقی در مسیر وابستگی ایران تلاش میکنند و تا مرز فروپاشی اقتصاد ایران هم پیش میروند.
هم اکنون استقرار برخی از این نمایندگیها که موبایل و امکانات صوتی و تصویری را وارد و عرضه و پشتیبانی میکنند، در حال ایجاد شوق در مصرف کنندگان هستند، حال آنکه کشور برای قد کشیدن نیازمند خود اتکایی است و باید با تدبیر بیشتری نسبت به این موضوع واکنش نشان داد.
نظر شما