مردم با شنیدن این خبر و مشاهده فیش‌های نجومی در اقدامی خودجوش با استفاده از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی به تفاوت معیشتی و معنادار زندگی خود با برخی مدیران و نور چشمی‌ها اعتراض کردند. حتی مردم در اقدامی قابل‌تأمل با انتشار فیش‌های کارمندی و کارگری که بعضاً زیر یک میلیون تومان بود نشان دادند هرچند با توسل به طنز و انتقاد این مسأله را مطرح می‌کنند، اما درواقع دولت را زیر سؤال می‌برند و از قوه قضاییه انتظار دارند تا همگام  با مردم به این جنبش معترض مردمی پیوسته و به کسانی از جمله مدیر عامل بانک رفاه که اعلام کرده بود «در دفترم نشسته‌ام و جایی نمی‌روم»!! پاسخ قاطع وکوبنده‌ای بدهد.
هرچند براساس قانون ۷۶ خدمات کشوری هیچ فردی در دولت نمی‌تواند بیش از ۷ برابر یک کارمند عادی حقوق دریافت کند، اما برخی از مدیران از جمله رئیس صندوق توسعه ملی چیزی بیش از ۷ برابر حقوق دریافت کرده و وام‌های کلانی با سودهای صفر درصد دریافت نموده بودند. هرچند فیش‌های نجومی به‌‎سرعت در شبکه‌های مجازی دست به دست شد و با آنکه دولتمردان به رکود اقتصادی که گریبان اقتصاد و تولید را گرفته، واقف بودند، اما هیچ‎گاه پرداخت حقوق‌های نجومی را به مدیران خود تکذیب نکردند.
 ۳۰ خرداد سال جاری در بحبوحه خبرسازی‌ها و افشاگری‌های فیش‌های چند ده و چند صد میلیونی، حجت‌الاسلام غلامحسین اژه‌ای به مناسبت هفته قوه قضاییه در جمع خبرنگاران حاضر شد و با غیرعادلانه خواندن دریافت حقوق‌های نجومی آن را خلاف عدالت خوانده و اعلام نمود که گزارش مقدماتی سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با فیش‌های حقوقی غیرمتعارف ظرف هفته آینده ارایه می‌شود. اژه‌ای در این نشست خبری هرچند این امر را غیرعادلانه خواند، اما اعلام کرد که اصلاح این روند برعهده دولت است و اولین قدم برای اصلاح این بی‌عدالتی‌ها باید از سوی دولت برداشته شود و یا قانون اصلاح گردد!!
با آنکه موج گسترده‎‌ای از خشم و اعتراض مردمی در قالب‌های طنز و انتقاد از طریق شبکه‌های اجتماعی و مطبوعات به گوش دولت می‌رسید، مردم در کمال حیرت متوجه شدند که دولت نه‌تنها تمایلی برای مبارزه با بی‌عدالتی و بازپس‌گیری حقوق ملی ندارد، بلکه براساس ادعای سخنگوی دولت یکی از کسانی که فیش‌های نجومی می‌گرفته، امانتدار و ذخیره نظام!! معرفی شد. شاید این ادعا عده محدودی از کسانی که خود در چنین زنجیره بی‌عدالتی قرار داشتند را راضی می‌کرد، اما قلب مردم را از نوع نگاه دولتمردان به چنین مسأله مهمی «درحالی‌که جوانان تحصیلکرده با مشکل بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند و خانواده‌ها زیر بار هزینه‌های زندگی کمرشان خمیده شده است» بسیار جریحه‌دار نمود! با آنکه تعداد انگشت‌شماری از مدیران نجومی بگیر استعفا دادند و رئیس جمهور مدعی شد که با این مسأله برخورد خواهد کرد، اما همچنان این مسأله به قوت خود باقی است؛ به‌نحوی‌که از ۲۸ تا ۳۰ هر ماه مردم در شبکه‌های مجازی به صاحبان فیش‌های حقوقی مژده می‌دهند چیزی تا دریافت حقوق‌های کلان چند ده میلیونی‌شان باقی نمانده است!!
بی‌تردید سخنان سخنگوی دولت و قانونی خواندن دریافت حقوق‌های نجومی و بی‌توجهی دولت به برکناری، بازپس‌گیری و برخورد با عاملان چنین سیاست‌گذاری‌هایی نشان از عدم اهتمام دولت به این مسأله می‌دهد. از سوی دیگر سخنگوی قوه قضاییه نیز به‌تازگی با اشاره به عدم ارایه گزارش از سوی دولت به این مسأله اذعان کرده که اراده‌ای برای پی‌گیری مسأله فیش‌های حقوقی؛ میزان حقوق افرادی که در چندین پست دولتی مشغول هستند و حقوق‌های متفاوتی دریافت می‌کنند، وجود ندارد و این مسأله همچنان بین دولت و قوه قضاییه بی‌هیچ سرانجامی رد و بدل می‌شود.

 حقوق های نجومی باید به خزانه بازگردد
حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم با بیان اینکه پی‌گیری این مسأله از وظایف دولت و قوه قضاییه به‌شمار می‌رود، می‌گوید: دولت بعد از افشای دریافتی‌های نجومی با اتخاذ تصمیمی سقفی برای دریافت حقوق مدیران خود اعلام نمود و مبنا را بر اجرای آن قرار داد. بی‌شک در صورتی‎که دولت به این مصوبه پایبند باشد، بسیاری از مسایل حل خواهد شد. نکته مهمی که نباید در گذر زمان به فراموشی سپرده شود، برگرداندن اضافی دریافتی‌های مدیران نجومی بگیر به خزانه دولت است. دولت موظف است این مبالغ را یا یک‌جا یا به‌اندازه توان مدیرانش قسط‌بندی کرده و در کوتاه‌ترین مدت به خزانه برگرداند تا حق عمومی ملت ایران تضییع نشود. از سوی دیگر قوه قضاییه یا دادستانی موظف است به‌عنوان مدعی‌العموم، حقوق عمومی مردم را استیفا کند و هرآنچه از بیت‎‌المال به جیب برخی از مدیران رفته را به‌سرعت بازگرداند و با دریافت اطلاعات تخلف از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دیوان محاسبات با فراخواندن و تحت پیگرد قرار دادن متخلفان، اعتماد مردم را به حکومت و دستگاه قضا بازسازی نماید. با توجه به اینکه دولت خود برای مدیران سقف حقوقی مشخص کرده است، قوه قضاییه می‌تواند با مبنا قراردادن این قانون پیگیر دریافتی‌های نجومی باشد. به هرحال بدیهی است اگر دولت خود به این مسأله ورود می‌کرد، آبروی از دست رفته‌اش را نزد ملت احیا کرده و اعتبارش را افزایش می‌داد. از این‌رو با توجه به اینکه دولت تاکنون چنین اقدامی انجام نداده، قوه قضاییه باید با همراهی مجلس و دیوان محاسبات قبل از اینکه این مسأله مهم دست‌خوش گذر زمان شود، به بررسی تخلف‌ها و تعقیب مجرمان بپردازد، هرچند متأسفانه تعداد معدودی از مدیران قوه قضاییه نیز خود حقوق‌های غیرمتعارف دریافت می‌کنند و مشمول چنین احکامی می‌شوند.

 دولت باید کار را به یک نهاد نظارتی قوی می سپرد
پرویز سروری کارشناس مسایل سیاسی با بیان اینکه هرچند دولت اعلام کرده که حقوق‌های نجومی قانونی، اما غیرمتعارف بوده، می‌گوید: بدیهی است هر افزایش حقوقی باید مبتنی بر قانون شورای دستمزد باشد، بنابراین به‌دلیل عدم تشکیل این شورا هرگونه افزایشی خلاف قانون محسوب می‌شود که باید قاطعانه با آن برخورد شود. یقیناً اگر دولت نیز مانند آقای قالیبـاف دادستانی را وارد موضـــوع اموال خود می‌کرد تا درصورت وجود هرگونه تخلفی با آن برخورد شود، این مسأله به‌خوبی و روشنی حل شده بود. بدیهی است اگر رئیس جمهور بررسی این موضوع را به یک نهاد نظارتی قوی همچون سازمان بازرسی کل کشور می‌سپرد، اعتماد مردم را به خود افزایش می‌داد. بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد در پرداخت‌های نجومی اقدامات غیرقانونی صورت گرفته است. بنابراین وقتی دولت خود متهم اصلی است، باید این مسأله از سوی نهاد مستقلی همانند قوه قضاییه یا مجلس پی‌گیری شود، البته اگر دولت با قوه قضاییه همکاری کند و با دادن اطلاعات موجب تسریع این پرونده شود، اما به‌نظر می‌رسد دولت اهتمامی به این موضوع ندارد و قوه قضاییه نیز منتظر اقدام دولت است. از این‌رو مجلس شورای اسلامی باید با استفاده از ابزارهای نظارتی و ظرفیت‌های قانونی خود دولت را به پذیرش این فرآیند مجبور نماید.