عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: در جریان پرونده حقوق‌های نجومی، از وزیر اقتصاد تا رئیس بانک مرکزی براساس نظر هیئت مستشاری محکومتی اولیه پیدا کردند اما با پادرمیانی انجام شده موضوع فعلا مسکوت مانده است.
به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، سید محمدجواد ابطحی پیرامون پیگیری موضوع حقوق‌های نجومی اظهار داشت: بعد از گزارش دیوان محاسبات درباره موضوع حقوق‌های نجومی ما به این گزارش چند ایراد وارد کردیم، نخست اینکه پرسیدیم مبنای درنظر گرفتن حقوق ۲۰ میلیون تومانی چه بوده است، چون اعلام کردند دریافت‌های بالای ۲۰ میلیون تومان را پیگیری می‌کنیم.
وی افزود: آنچه برای ما مهم بود این موضوع بود که افرادی به عنوان مباشر و مسبب دستور پرداخت این حقوق‌ها را داده بودند، همچنین ذی حسابانی که فاکتور و وفیش‌ها را تایید کردند که آنها نیز باید به دستگاه قضا یا هیئت‌های مستشاری دیوان ارجاع داده شده و مورد تصمیم گیری قرار گیرند.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر این اساس آنهایی که در این پرونده تخفلشان محرز بود باید منفصل از خدمت اعلام می‌شدند.
وی با بیان اینکه در شعبه سوم هیئت مستشاری دیوان محاسبات، درباره برخی پرونده‌ها راجع به شرکت بیمه و پرداخت‌های صورت گرفته، تصمیماتی گرفته شد، تصریح کرد: در این جریان وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی براساس نظر هیئت مستشاری محکومتی اولیه پیدا کردند اما با پادرمیانی انجام شده موضوع فعلا مسکوت مانده است.
ابطحی خاطرنشان کرد: در این زمینه دیوان محاسبات باید پاسخ دهد ضمن اینکه معتقدم قوه قضائیه نیز به موضوع ورود نکرده است.
وی با بیان اینکه دادستان به عنوان مدعی العموم باید این موضوع را کتبا پیگیری می‌کرد، گفت: با توجه به اینکه این ماجرا با حیثیت نظام بازی کرده و سرمایه اجتماعی که همان اعتماد مردم به نظام است را زیر سوال برده بنابراین احتیاجی به اینکه دستگاهی گزارشی بدهد نبوده چون کار شخصی نیست و مطلب عمومی محسوب می‌شود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مردم هنوز منتظر نتیجه این برخوردها هستند، همان طور که رهبر معظم انقلاب نیز بر مسئله تاکید کرده‌اند باید به شکل محکم رسیدگی شده و نتایج به مردم اعلام شود.
نظر شما