استاندار خراسان رضوی به مصوبه دولت مبنی بر تهاتر کالا با دیگر کشورها اشاره و بیان کرد: باید صادرکنندگان را ترغیب کرد با تهاتر کالا با کشورهای دیگر، کالاهای مورد نیاز بخش صنعت و مردم را تامین کنند.

ترغیب صادرکنندگان به تهاتر کالا ضروری است

به گزارش قدس آنلاین ؛ علیرضا رزم حسینی روز دوشنبه در نشست کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی افزود: همچنین می بایست روش‌های تهاتری در مبادلات بین ‌المللی برای خرید و فروش کالا و خدمات بدون انتقال پول مورد استفاده قرار گیرد.

وی در ادامه همچنین گفت: بخشی از فساد اقتصادی و گرانی نشات گرفته از سیاستهای غلطی است که نیاز به اصلاح دارند. اعمال محدودیتها و ممنوعیتهایی که از طریق بخشنامه ها در سطح کلان به استانها ابلاغ می شود، با توجه به شرایط هر استانی نیاز به کار کارشناسی بیشتری از سوی مدیران دارد.
استاندار خراسان رضوی به ممنوعیت واردات پوشاک برند اشاره و بیان کرد: در مقابل فروشگاههایی که به علت داشتن پوشاک برند قاچاق تعطیل می شوند باید تدبیری مبنی بر ایجاد چند کارگاه تولیدی پوشاک اندیشیده شود و کیفیت محصولات تولیدی ارتقا یابد.
وی افزود: بعضا اعمال برخی ممنوعیتها و محدودیتها در مسائل اقتصادی باعث می شود طبقه متوسط به پایین جامعه نتوانند مشکلات معیشتی خود را حل کنند لذا باید بررسی شود که این نوع ممنوعیتها چه تاثیری بر تقویت تولید داخلی گذاشته اند. باید از خودتحریمی اجتناب نمود و از تولیداتی که می توانند نیاز طبقه متوسط به پایین جامعه را تامین کنند حمایت کرد.
رزم حسینی همچنین به بخشنامه هیات وزیران مبنی بر 'دستورالعمل خرید فروش، حمل و نگهداری دام زنده' و لزوم انطباق آن با شرایط استان و اجرایش به نحوی که برای مردم مشکلی ایجاد نکند تاکید و بیان کرد: می بایست کمیته تخصصی مرتبط با این موضوع از سوی دستگاههای اجرایی ذیربط تشکیل و موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
وی در ادامه این نشست همچنین گفت: خروج آمریکا از برجام و فشارهای بین المللی که بر ایران وارد شده شرایط ویژه ای برای کشور بوجود آورده لذا تصمیمات نباید تشدیدکننده شرایط باشد بلکه باید شیوه هایی را اتخاذ کرد که آثار تخریبی کمتری داشته باشند.

* جا به جایی دام زنده و مشکلات مردم
دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی نیز در این نشست به شیوه نامه ساماندهی انتقال دام در کشور با عنوان 'دستورالعمل خرید و فروش، حمل و نگهداری دام زنده' اشاره و بیان کرد: اجرای این دستورالعمل مشکلاتی را در حمل دام از یک روستا به روستای دیگر بوجود آورده است.
رسول فرزادفر افزود: هرگونه نقل و انتقال دام از یک روستا به روستای دیگر باید مجوز دامپزشکی داشته باشد بطوری که نبود این گواهی سبب توقیف دام از سوی نیروی انتظامی به عنوان دام قاچاق می شود. هم اینک این موضوع برای روستاییانی که اطلاعی از بخشنامه ندارند منجر به تشکیل 15 پرونده تعزیراتی شده که متخلفان در این پرونده ها اغلب چوپان و کم سواد هستند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در نشست کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی گفت: طبق برآورد 473 هزار راس دام سنگین و هفت میلیون راس دام سبک در استان وجود دارد که از این تعداد طبق بخشنامه دولت 112 هزار راس دام سنگین و پنج هزار راس دام سبک پلاک کوبی شده اند.
اورانی افزود: پلاک کوبی دامهای سبک و سنگین نیاز به اعتبار دارد لذا اگر این طرح با مشارکت مردم اجرا شود سرعت بیشتری به خود می گیرد و در هزینه ها نیز صرفه جویی می شود.
مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی هم در این نشست گفت: پارسال 570 هزار راس دام سبک و 22 هزار راس دام سنگین در این استان برای جا به جایی از محلی به محل دیگر، طبق قانون 'گواهی حمل بهداشتی' دریافت کردند.

* استقرار جایگاه کنترل سوخت در پایانه های مرزی
مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: براساس مصوبه هیات دولت مبنی بر استقرار جایگاه کنترل سوخت در پایانه های مرزی تاکنون زمینه راه اندازی این جایگاه در مرز سرخس، دوغارون و لطف آباد فراهم شده است.
علی اصغر اصغری افزود: برای راه اندازی جایگاه کنترل در مرز لطف آباد هنوز محل آن تعیین نشده و در مرز سرخس نیز امور زیربنایی مانند آب و برق آن تامین نشده اما جایگاه کنترل در مرز دوغارون ایجاد شده است.
وی به درآمدزایی بالای فروش سوخت در مرز برای خراسان رضوی و شرایط مطلوب تامین سوخت در مرز نیز اشاره و بیان کرد: پارسال سه جایگاه فروش سوخت در مرز دوغارون 38 میلیون لیتر سوخت فروختند. به سبب درآمد بالای فروش سوخت، در روزهایی که به هر دلیل فروش سوخت از طریق جایگاهها قطع می شود بلافاصله گالن کشها فعال می شوند و سوخت می فروشند.

* پوشاک برند
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در نشست کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان گفت: براساس بررسیهایی که پیش از ممنوعیت واردات پوشاک برند در کشور انجام شد تنها پنج درصد از پوشاکی که تحت عنوان برندهای خارجی به فروش می رسید واقعی بود.
علی باخرد افزود: بر این اساس با تصمیم دولت مقرر شد فروش پوشاک برند ساماندهی شود و تنها فروشندگانی که مجوز قانونی برای فروش برندهای معتبر پوشاک دارند در این حوزه فعالیت کنند.
وی ادامه داد: اجرای 'طرح ساماندهی پوشاک برند' در خراسان رضوی سال 1395 اجرا شد. بر این اساس در ابتدا 62 واحد فروش پوشاک برند در استان شناسایی شدند که از این تعداد 43 واحد پوشاک تقلبی را با عنوان برند به فروش می رساندند. طی بازرسی انجام گرفته از آنها 31 هزار ثوب پوشاک خارجی غیرمجاز کشف شد.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: از این 43 واحد تعداد 27 واحد تعطیل شدند و 16 واحد باقیمانده اند. هم اکنون هشت واحد فروشگاهی مجوز فعالیت دارند و مشغول کار هستند اما تاریخ اعتبار نمایندگیهای برند پنج واحد فروشگاهی گذشته و نیاز به تمدید دارد. شش واحد فروشگاهی نیز که مجوز فعالیت دارند به دلیل ممنوعیت واردات پوشاک برند، کالایی برای فروش ندارند و غیرفعال شده اند.
وی افزود: هم اینک از کل 62 واحدی که به عنوان فروشگاههای پوشاک برند در خراسان رضوی شناسایی شده بودند 19 واحد براساس قانون نسبت به اخذ مجوز، کد رهگیری و شناسه کالا اقدام کرده و فروش نمایندگیهای برندهای خارجی پوشاک را در استان برعهده دارند.
منبع : ایرنا

انتهای پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.