محسن زنگنه در گفتگو با قدس آنلاین اظهار کرد: شورای ملی و اتحادیه صادر کنندگان زعفران در خرید این محصول از کشاورزان کم کاری کردند.

وی تصریح کرد: طی یک سال اخیر در جلسه ای که با این تشکل ها برگزار می  شد همواره از دخالت دولت در موضوع خرید زعفران گلایه داشته و آن را عامل اصلی قیمت پایین زعفران معرفی می کردند و اعتقاد داشتند دولت به جای خرید زعفران و انبار کردن آن ، باید بسترها و مشوق های  لازم را برای فعالان این حوزه فراهم نماید تا تمایل آنها به حضور در بازار افزایش پیدا کند.

نماینده تربت حیدریه، زاوه  و مه ولات در مجلس شورای اسلامی افزود:  از این رو تصمیم گرفتیم در سال جهش تولید و در راستای حمایت از تولید کننده و کار آفرین ، مسائل و موانع پیش روی آنها را برطرف کنیم و با اعتماد به شورای ملی زعفران در صدد رفع مشکلات آنها بر آمدیم . در این راستا شورای ملی زعفران سه مسئله را مطرح کرد به طوری که در اولین خواسته تقاضا کردند حق گمرکی که بر مبنای زعفران ۱۲۰۰دلار محاسبه می شود کاهش پیدا کند که با پیگیری های انجام شده این حق گمرکی به ۵۴۰دلار در حال حاضر کاهش پیدا کرد.

زنگنه تصریح کرد: درخواست بعدی آنها دریافت منابع مالی و تسهیلات ارزان از سوی دولت برای خرید زعفران با قیمت مناسب از مردم بود که مصوبه آن از دولت گرفته شد و هزار میلیارد تومان برای این موضوع از سوی بانک ها تخصیص پیدا کرد، مسئله سوم نیز مربوط به تعهد ارزی بود که عنوان داشتند آوردن ارز به کشور  در حال حاضر مشکل است که در این راستا نیز پیگیری های لازم انجام و مصوب شد که صادرکنندگان زعفران ارز خود را با کالا تهاتر کنند.

وی ادامه داد: شورای ملی زعفران و اتحادیه صادر کنندگان این محصول پیشنهاد دادند که در راستای حفظ منافع کشاورزان ، کف قیمتی برای خرید زعفران در نظر گرفته شود به طوری که حداقل قیمت خرید یک کیلو گل زعفران ۱۵۰هزار تومان، سرگل پوشالی ۱۶میلیون تومان و نگین ۲۰میلیون تومان تعیین و نسبت به اجرای آن متعهد باشند  که نمایندگان استان های خراسان نیز از این پیشنهاد استقبال و اعلام حمایت کردند .  

زنگنه با اشاره به اینکه ارزش  زعفران از قیمت های فعلی بالاتر است ، ادامه داد: اما منفعت طلبی شورای ملی زعفران و اتحادیه صادر کنندگان این محصول باعث شد مصوبه ای که در ابتدای مهرماه با حضور این تشکل ها به تصویب رسید اجرایی نشود و آنها  زعفران را به قیمت نصف قیمت مصوب شده  از کشاورزان خریداری کنند که نشان داد این افراد شایستگی نمایندگی زعفران کاران کشور را ندارند زیرا منافع خود رابر منافع ملی ترجیح دادند.   

وی در پاسخ به این موضوع که این تشکل ها از عدم پرداخت تسهیلات بانکی در راستای اجرای این مصوبه گلایه دارند، ادامه داد: در تاریخ ۲۷مهرماه مدیرعامل بانک کشاورزی در نامه ای پرداخت این تسهیلات را به همه شعب این بانک ابلاغ کرده است که  در صورت داشتن مدارک و ضمانت های لازم مشکلی برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان وجود ندارد به طوری که مثلا یکی از مدیران عالی این تشکل درخواست ۵۰میلیارد تومان تسهیلات کرده است. از طرفی به این افراد پیشنهاد می شود که که زعفران را به قیمت های مصوب شده از کشاورز خریداری و پس از دو ماه با کشاورز تسویه کنند.  

انتهای پیام/