در واقع مصرف بی‌رویه، افزایش جمعیت و شهرنشینی از یک‌سو و از سوی دیگر مسائلی همچون مدیریت ضعیف منابع آب، فساد و ناکارآمدی مسئولان و نهادهای مربوط، نبود نهادهای مناسب، ساختار اداری معیوب و عدم بهره‌مندی از فناوری‌های به‌روز و پیشرفته برای استفاده بهینه از منابع آبی موجب گردیده تا ضرورت مدیریت صحیح و مؤثر حوزه آب مطرح شود. برهمین اساس است که بسیاری از کارشناسان حوزه آب و محیط زیست نیز معتقدند مسائل کنونی بیش از هر عامل دیگری، ریشه در بحران حکمرانی آب دارد. در همین باره، در گفت وگویی با حمید سینی ساز کارشناس آب مرکز مطالعات دانشگاه تهران به بررسی و تبیین علل بحران آب و راه‌های دستیابی به حکمرانی مطلوب در این عرصه پرداخته‌ایم.
علت‌ها و ریشه‌های بروز بحران آب در کشور چیست؟
وضعیتی که امروز در خوزستان در جریان است، مشابه همان را در استان‌های دیگر نیز شاهد هستیم. برای مثال، در حال حاضر در استان سیستان و بلوچستان هم مشابه چنین وضعیتی حاکم است و دامنه کم‌آبی این استان حتی از خوزستان نیز طولانی‌تر بوده است، اما کمتر از آن صحبتی به میان می‌آید. این وضعیت در واقع نتیجه نگرش اشتباه درباره مقوله توسعه کشور بوده است. بدین صورت که توسعه بیشتر در مناطق خشک کویری فلات مرکزی کشور دنبال شده، آن‌هم به قیمت انتقال آب از مناطق پرآب به این نواحی یا انتقال آب دریا با استفاده از فناوری‌های نمک زدایی. بنابراین در اینجا اشتباه راهبردی فاحشی توسط مسئولان رخ داده است که توسعه اقتصادی، اجتماعی، شهرنشینی، کشاورزی و صنعتی را در روستاها و شهرهای مرکزی کشور بدون توجه و در نظر گرفتن ظرفیت‌های آبی همان مناطق و صرفاً با اتکا به ظرفیت‌هایی که انتقال آب با خود به همراه می‌آورد، پیگیری شده است. روند سرشماری‌های نفوس و مسکن کشور از سال ۶۵ به بعد بیانگر این است که بیشترین مهاجرت هایی که موجب کاهش جمعیت شده، مهاجرت از استان‌ها و مناطق پر آب و همچنین مناطق ساحلی کشور صورت گرفته و مناطق فلات مرکزی و حاشیه کشور عموماً مهاجرپذیرترین مناطق کشور نسبت به جمعیت پایه در سال ۶۵ بوده اند. چنان‌که یزد در رتبه اول مهاجرپذیری و استان تهران، البرز و سمنان نیز در رده های بعدی قرار می‌گیرند، اما متقابلاً استان‌هایی مانند کرمانشاه، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد که استان‌های پرآبی هستند یا استان‌های ساحلی نظیر سیستان و بلوچستان و هرمزگان بیشترین نرخ مهاجرت جمعیت نسبت به جمعیت پایه سال ۶۵ را به دیگر نقاط کشور داشته اند. زمانی که به بهانه توسعه اقتصادی کشور، موجبات انتقال آب را فراهم می‌آورند، عملاً موجب ایجاد کشش مهاجرتی به مقصد انتقال آب شده و افراد جدیدی که ابتدا در محاسبات آن مسئولان جایی نداشتند، در منطقه هدف ساکن می‌شوند.
چرخه معیوب آبرسانی به مناطق مرکزی و مهاجرت ساکنان نواحی پرآب درنتیجه آن، چه تبعات اقتصادی درپی دارد؟
مشکل بزرگ‌تر از آنجا آغاز می‌شود که با این مهاجرت ها عملاً درستی و صحت تمامی محاسبات نیازهای آبی برای توسعه صنعتی، اجتماعی و اقتصادی منطقه هدف، از بین می رود و دوباره محاسبات اشتباه در می آید و همچنان نیاز بیشتری برای انتقال‌های آب بعدی پیدا می‌شود. همین موضوع سبب بروز همان چرخه باطلی است که مهاجرت‌های بعدی و نیز به دنبال آن پروژه های آبرسانی بیشتری را ناگزیر می‌کند. این چرخه باطل روند توسعه کشور را در نهایت مختل می‌کند و روزهایی مانند آشوب‌های استان خوزستان در نهایت ایجاد می‌شود. بسیاری از صنایع آب بر و ایجاد شهرهای جدید در کشور و آبرسانی به آن‌ها به لطف انتقال آب از سرشاخه رودخانه های منتهی به خوزستان بوده است که اکنون تبعات فزاینده آن دیگر قابل انکار نیست. در نوار غربی کشور پتروشیمی‌ها یا کارخانه های متعدد فولاد ایجاد شده که عموماً یا با دوپینگ انتقال آب سرپا هستند یا از منابع آب همان منطقه خودش بهره‌برداری می‌کنند، اما برای سایر نیازهای شرب و بهداشت یا محیط زیست همان منطقه که آب کم می‌آید، ناگزیر به انتقال آب خواهند شد. این در حالی است که قطعاً مکان این صنایع آب‌بر باید در نوار ساحلی باشد؛ زیرا در تمام دنیا صنایع آب‌بر در کنار سواحل ایجاد می‌شود، اما در کشور ما روند معکوس است. در اکثر کشورهای دنیا عموماً جمعیت قابل توجهی در شهرهای بندری و حاشیه ساحل ساکن هستند و شهرهای بندری پرجمعیت‌ترین، پر رونق‌ترین و توسعه یافته‌ترین شهرها محسوب می‌شوند، اما در ایران تنها حدود ۶ درصد جمعیت کشور در نوار ساحلی ساکن هستند که از جمله مناطق محروم و توسعه نیافته به حساب می‌آیند. درنتیجه، همین موضوع نشان می‌دهد نگاه ما به ساحل یک نگاه ابزاری است. بدین معنی که اگر هم قرار است روزی مثلاً به دنبال شیرین سازی آب دریا نیز باشیم، این موضوع را نه برای آبرسانی به مردم منطقه و نوار ساحلی کشور، بلکه صرفاً برای انتقال آب به فلات مرکزی کشور انجام می‌دهیم. متأسفانه شاهدید بزرگ‌ترین پروژه انتقال آب دریا که سال گذشته افتتاح شد، هدف اصلی آن آبرسانی به صنایع معدنی مس در استان کرمان و نواحی اطراف آن بود؛ نه در راستای آبرسانی به ساکنان نوار ساحلی کشور. درست است که در کنار آن سهمی هم به شهرها و روستاهای مسیر انتقال داده شد، اما مصرف‌کننده اصلی، در اطراف کویر لوت در کشور است. یا حتی شاهد اصرارهای فراوان برای انتقال آب از دریای خزر به استان سمنان هستید، بنابراین زمانی که تمامی این مسائل هم رخ می‌دهد انتظاری جز تشدید مهاجرت جمعیت به سوی فلات مرکزی نباید داشت و همین موجب می‌گردد طرح های آبرسانی به این مناطق در مدت زمان کوتاهی دیگر کفاف ندهد. در چنین شرایطی طبیعتاً باقیمانده جمعیتی که در نوار ساحلی کشور ساکن هستند، از داشتن حق آب محروم و صدای اعتراضشان بلند می‌شود. آیا عدالت ایجاب نمی‌کند اگر بنابر استفاده از ظرفیت شیرین‌سازی آب دریا باشد، این مردم حاشیه دریا در اولویت آبرسانی با این شیوه قرار داشته باشند؟ آیا ما همه شهرها و روستاهای ساحلی را دارای نعمت آب شرب سالم و پایدار کرده‌ایم که حالا آب را چند صد کیلومتر دورتر ببریم؟
نقش وزارت نیرو در بروز بحران کم آبی و مسائل جاری کشور در این باره چیست؟
ساختار وزارت نیروی کشور از سال ۴۲ و پس از اصلاحات ارضی ایجاد شد و تاکنون نیز ادامه یافته است. اما فارغ از اینکه این ساختار اساساً پیشنهاد آمریکایی‌ها بوده و بعد از انقلاب نیز همچنان باقی مانده است، باید گفت این ساختار آفت بزرگی دارد که تمام مسائل موجود را می‌توان بر اساس همین معضل تحلیل کرد. آن معضل هم این است که ساختار اختیار مجوزها، قاعده‌گذاری و تنظیم‌گری‌ها را برعهده دارد و مملو از انواع اختیارات است، اما در قبال چنین اختیاراتی عملاً وظیفه خاصی در تولید کشور ندارد. در واقع، وظایف مربوط به تولیدات آب‌بر برعهده دستگاه‌های دیگری نظیر وزارت کشاورزی، وزارت صمت و حتی وزارت گردشگری و ... است. وزارت نیرو درباره تولید و اشتغال کشور که با مصرف آب محقق می‌شود، هیچ مسئولیتی برای خود متصور نیست و وظیفه‌ای ندارد. بنابراین زمانی که ما با یک ساختار پر اختیار اما فاقد وظیفه مشخص مواجه باشیم، این ساختار خودبه‌خود به مانعی در برابر تولید تبدیل می‌شود. از آن طرف هم هر فردی که درصدد انجام هرگونه تولید باشد که لازمه اش مصرف و استفاده از آب باشد، باید از سوی این ساختار مجوز بگیرد، اما چنین ساختاری چون خودش وظایف تولیدی خاصی ندارد، معمولاً به بهانه حفاظت از منابع آب در برابر هرگونه تولیدی مقابله می‌کند. در حال حاضر متأسفانه رویه نظارتی در کشورمان این‌گونه است که اگر تولیدات صنعتی و کشاورزی کشور به‌خاطر سوء مدیریت و عدم تخصیص به موقع آب از سوی وزارت نیرو دچار اخلال شود، وزرای کشاورزی و صمت هستند که مورد بازخواست قرار می‌گیرند و هیچ‌کس وزیر نیرو را به دلیل از بین رفتن خودکفایی یا بازارهای صادراتی در انواع خدمات یا محصولات صنعتی و کشاورزی مورد بازخواست و سؤال قرار نمی‌دهد. زیرا وزارت نیرو در حوزه تولید وظیفه ای نداشته است تا مورد بازخواست قرار بگیرد، درحالی که اتفاقاً سوء مدیریت در تخصیص منابع از سوی این وزارتخانه صورت گرفته است.
راه حل رفع این مسئله را در اجرای چه موضوعاتی می‌دانید؟
ما باید در کشور به سمت متوازن سازی کفه وظایف و اختیارات در مدیریت منابع پیش برویم، منابعی که به نوعی واسطه ای محسوب می‌شوند. آب، نفت و زمین و ... منبع واسطه ای هستند که به خودی خود اگر قرار نباشد به منظور تولید کالاها یا خدمات یا ارزش افزوده دیگر استفاده شوند، ارزشی ندارند و باید برای مدیریت بهینه تولیدات بعدی از ناحیه هرکدام از این منابع واسطه‌ای، متولی مشخصی تعریف کرد که مسئولیت تمام زنجیره از تأمین منابع و نهاده های واسطه ای و تولیدات نهایی را عهده‌دار باشد؛ زیرا در غیر این‌صورت به همین وضعیت فعلی دچار خواهیم شد که منابع دست یکی و وظایف تولیدی بر دوش دیگری است و همواره راه برای پاسکاری مسئولیت به یکدیگر برای مسئولان ذی‌ربط باز است.
متأسفانه در حوزه آب هیچ استدلالی نسبت به تفکیک مسئولیت‌ها به این شیوه ای که امروزه برقرار است، وجود ندارد. در کشور ما قبل از اصلاحات ارضی، آب به‌صورت پیوسته با زمین و تولیدات زراعی مدیریت می‌شد و در حال حاضر هم باوجود اینکه بخش صنعت نسبت به آن زمان رشد یافته، اما بخش کشاورزی همچنان مصرف‌کننده اصلی آب کشور است. در چنین شرایطی، باید میان اختیارات و وظایف مدیریت و مصرف آب توازن برقرار شده و اختیارات و وظایف در اصلی‌ترین مصرف‌کننده آب تجمیع گردد تا بتوان ضمن برون‌رفت از وضعیت مدیریتی متشتت و چندپاره کنونی، نسبت به ارتقای شاخص‌های بهره‌وری آب در بخش کشاورزی نیز مطالبه جدی انجام داد. در حال حاضر راه فرافکنی و پاسکاری مسئولیت همواره بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو باز است. وزارت نیرو، کشاورزان را مقصر کم‌آبی می‌داند، در حالی‌که وزارت جهاد کشاورزی مدعی است سیاست‌های الگوی کشت را به دلیل آنکه کشاورزان مجوزهای بهره‌برداری از آب را از وزارت نیرو می‌گیرند، نمی‌تواند به درستی اجرا کند ودرنتیجه کشاورزان از سیاست‌های او تبعیت نمی‌کنند. حال در این بین یا می‌توان وظایف کشاورزی را به وزارت نیرو اضافه کرد یا برعکس، بنابراین اجرای این موضوع راه علاج بلند مدت برای برون رفت کشور از وضعیت بحرانی آب است.
رویکرد دولت سیزدهم در حوزه مدیریت و حکمرانی منابع آب باید چگونه باشد؟
رویکرد دولت سیزدهم باید رویکرد توسعه دریامحور باشد. همان‌طور که متولیان امر به اشتباه موجب شدند تا جمعیت در سال‌های طولانی به دلایل انگیزه‌های شغلی و رفاهی از مناطق مرزی و ساحلی به سمت فلات مرکزی حرکت کنند، باید همان انگیزه ها را در راستای مهاجرت معکوس افراد به نزدیک دریا را ایجاد کنند. در واقع باید کشش و انگیزه مهاجرت جمعیت به سمت شهرهای ساحلی فراهم گردد، این موضوع همان راه بلند مدتی است که شاید اجرای آن حتی کفاف عمر چندین دولت را هم ندهد و باید این موضوع در دستور کار بلند مدت کشور قرار بگیرد. اتفاقاً مناطق ساحلی و نزدیک به دریا مانند خوزستان نه تنها دارای منابع طبیعی فراوان اعم از منابع نفتی و آب هستند، بلکه به پایانه های صادراتی نیز نزدیک‌ترند که همین موجب می‌گردد هزینه های ترانزیت و تجارت کالا کمتر باشد. از همه مهم‌تر اینکه، دیگر هزینه انتقال آب هم لازم ندارد؛ زیرا در همان‌جا می‌توان منابع آبی دریا را شیرین کرده یا از منابع سطحی رودخانه‌های متعدد استان بهره برد.
نظر شما