«آسیب‌های اجتماعی کشور «وارداتی» است»؛ این جمله را احمد وحیدی، وزیر کشور در همایش بزرگداشت هفته شوراهای آموزش و پرورش که در وزارت کشور برگزار شد گفته است. شاید اگر وی به جای کلیدواژه «وارداتی» از مفاهیمی همچون «شبیخون» و یا «تهاجم فرهنگی» در جمع مهم‌ترین متولیان نهاد تعلیم و تربیت استفاده می‌کرد، پذیرش این ادعا ساده‌تر و از سویی دیگر امکان نقد آن با توجه به ۲۰۰ سال نگاه خصمانه فرهنگی و تهاجمی غرب و جبهه فرهنگ‌ستیزی که در دوره‌ای با حضور پیشقراولان وابسته‌ای همچون میرزا فتحعلی آخوندزاده و میرزا ملکم‌خان و... گشوده شده بود، دشوارتر می‌بود، اما امروز به چالش کشیدن این ادعا از چند منظر ساده‌تر است.  در اینکه بخشی از آسیب‌های اجتماعی، محصول خط مونتاژ و نصب قطعات فرهنگ وارداتی است تردیدی نیست؛ اما واقعیت جدی‌تر اینکه باید بپذیریم بخشی از این آسیب‌ها نه وارداتی که محصول تولید کارگاه‌های اهمال داخلی است، آن هم از سوی متولیانی که بارها و بارها به هنگام تعیین سهم خود از چرایی بروز این آسیب‌ها؛ به انکار، فرافکنی و انداختن توپ به زمین دیگری اکتفا کرده‌اند. اینترنت، محصولی وارداتی است؛ پدیده غالبی که با سلطه خود بر بسیاری از امور، به ابزاری کارآمد در فرایند زندگی امروز تبدیل شده است. حال این ماییم که یا باید از تهدیدهای آن، فرصتی برای تحول، سازندگی و رقابت با صاحبان و بهره‌وران از این فناوری بسازیم یا ناگزیریم واداده و اسیر موج داده‌های زیانبارش شویم. اگر امروز در چالش آموزش‌های مجازی، دستی پُر، راهکاری صحیح و علمی برای در امان ماندن کودکان و دانش‌آموزان در این بستر نداریم نمی‌توانیم رشته ناکامیمان را به ریسمان این فناوری پیوند بزنیم. 

اتفاقاً مهاجرت روستاییان به شهرها، فقر و بیکاری، پدیده کودکان کار، کاهش سن اعتیاد، خشونت، زورگیری، طلاق و آسیب‌هایی اینچنینی نه وارداتی؛ که نتیجه ناکارآمدی قوانین حاکم بر نظام مدیریتی و یا ناکارآمدی مدیران دستگاه‌هایی است که نتوانسته‌اند همان قوت لایموت و اندک اعتباراتی را که هر ساله برای تسکین و یا پایین آوردن تب معضلات اجتماعی تخصیص یافته است، به درستی هزینه کنند.

آثار و پیامدهای تصمیمات دولت‌ها از ۷۰ سال پیش تا امروز در نظام برنامه‌ریزی نامناسب که گاه با یک ساختار اداری نامناسب‌تر در اجرای آن برنامه‌ها همراه شده، آمایش نامناسب سرزمین است که به بی‌عدالتی‌ها دامن‌زده و سرانجام در قامت فقر، مهاجرت، حاشیه‌نشینی و حتی اعتیاد نمود یافته است. یک موضوع دیگر آنکه اگر در نگاهی خوشبینانه بپذیریم دولت‌ها پدیده‌هایی همچون فقر، حاشیه‌نشینی و یا مهاجرت‌های ظاهری را به‌خوبی دیده و چالشی همچون مانع‌تراشی‌ها و دست‌اندازهای گروه‌ها و رقبای سیاسی مانع حرکت آن‌ها شده باشد، باز هم باید گفت زوایایی پنهان از آسیب‌های اجتماعی همچون فقر فرهنگی، مهاجرت‌های عقیدتی و فرهنگی و انسان‌های به حاشیه رفته و حاشیه‌نشین‌هایی که ممکن است در مرکز پایتخت و کلانشهری برخوردار از امکانات و رفاه زندگی کنند نیز مورد غفلت قرار گرفته‌اند؛ غافل از آنکه انسانِ نادیده‌ گرفته ‌شده، خود آبستن آسیب‌های اجتماعی است.  نبود عزم جدی مسئولان برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی و یا تعلل برای مقابله با آن به تولید بیشتر و ریشه دواندن آن‌ها در شئون جامعه منجر خواهد شد و تازه پس از پیدا شدن آتش

زیر خاکستر سعی در خاموش کردن آن خواهیم کرد؛ همان‌گونه که تعلل ۱۰ ساله برای رساندن لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» به بهارستان و به دست نمایندگان مجلس فاجعه قتل «رومینا» دختر ۱۴ ساله گیلانی به دست پدرش را در خرداد ۹۹ رقم زد. فراموش نکنیم در شرایطی که دیگر، ساختارها امکان حل معضلات و آسیب‌های موجود را ندارند، اقدامات اولویت‌دار می‌تواند در کاهش فرایندهای آسیب‌زا مؤثر واقع شود. برخورد با مسائل اینچنینی به ظرف آب پر شده‌ای می‌ماند که هر شئ خارجی می‌تواند آن را لبریز کند. ولی دلیل اصلی لبریز شدن آب، شئ خارجی نیست؛ ظرف، پر شده است. به همین دلیل، راهکار اصلی عزمی جدی است برای بزرگ‌کردن ظرف و ظرفیت مدیریت کشور؛ یعنی بهره‌مندی از پژوهش‌ها و نظرات نخبگان و احیای نقش مردم در حل آسیب‌های اجتماعی و شاید هم میدان دادن به حاشیه‌نشین‌هایی که ممکن است در مرکز پایتخت و کلانشهری برخوردار از امکانات و رفاه هم زندگی کنند و تا کنون دیده نشده‌اند.