سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای خواستار آزادی « عبدالهادی الخواجه» فعال برجسته بحرینی شد.

سازمان عفو بین‌الملل از هوادارن خود خواست که با ارسال پیامی به«سلمان بن حمد آل خلیفه » ولیعهد بحرین، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط عبدالهادی الخواجه شوند.

این سازمان حقوق بشری با اشاره به وخامت اوضاع جسمانی عبدالهادی الخواجه اعلام کرد که وی از ناراحتی قلبی رنج می‌برد و پزشکان توصیه کردند که وی به بیمارستان منتقل شود و تحت درمان قرار گیرد.

اخیرا نیز هیئت‌های پارلمانی اروپا از جمله هیئت دانمارکی در نشست اتحادیه بین المجالس جهانی خواستار آزادی بدون قید و شرط  عبدالهادی الخواجه شدند.

هیئت های پارلمانی «فنلاند، نروژ، ایسلند و سوئد» خواستار آزادی الخواجه شدند و اعلام کردند که بازداشت وی نقض قوانین بین‌المللی است.

عبدالهادی الخواجه که یکی از بنیانگذاران مرکز حقوق بشر بحرین بود در 9 آوریل 2011 توسط نیروهای امنیتی بحرین بازداشت شد.

دانمارک آوریل سال 2018 از بحرین خواست که الخواجه را که دارای تابعیت دانمارکی است، به علت وخامت وضعیت سلامتی‌اش به دانمارک تحویل دهد، اما یک روز پس از این درخواست، شورای عالی قضایی بحرین اعلام کرد که وضعیت سلامت الخواجه مناسب است و نیازی به این کار نیست.

«جمال فخرو» سخنگوی رسمی هیئت بحرینی در نشست بین المجالس جهانی با توجیه ادامه حبس عبدالهادی الخواجه،  شکنجه الخواجه در زندان‌ها  را تکذیب کرد .

از سوی دیگر رسانه‌های مختلف اعلام کردند که مردم بحرین در ادامه تحرکات خود علیه رژیم صهیونیستی و عادی سازی روابط با این رژیم، در نماز جمعه علیه صهیونیست‌ها شعار سردادند.

بحرینی‌ها با سردادن شعار «مرگ بر اسرائیل» هر گونه رابطه با اشغالگران را محکوم کرده اند.

دولت بحرین، متحد نزدیک ایالات متحده، مرتباً توسط سازمان‌های غیردولتی و نهادهای بین‌المللی به سرکوب مدافعان حقوق بشر در خاک خود متهم می‌شود، به‌ویژه پس از قیام مردمی که در سال 2011 صورت گرفت.

انحصار تمام قدرت در دست پادشاه درحالی است که مردم بحرین در سال‌های اخیر بارها خواستار تغییر قانون اساسی این کشور شده‌اند اما از آنجا که شخص پادشاه تنها تصمیم گیرنده است، هیچگاه با این درخواست موافقت نکرده است، زیرا با تغییر قانون اساسی که خواست ملت است، قدرت پادشاه و آل‌خلیفه در همه امور داخلی باید کاهش یابد که این برخلاف خواست پادشاه است.

مردم معمولی هیچ نقشی در امور حکومتی ندارند و فاصله گرفتن حکومت از شریعت اسلامی و تلاش آن برای تغییر بافت جمعیتی بحرین از طریق اعطای تابعیت به عرب‌های سنی دیگر کشورها نیز موجب ناخرسندی مردم شده است.