به گزارش قدس آنلاین، از زمستان سال گذشته و در پی تشدید نوسانات نرخ ارز، بازار مسکن مجددا به محلی برای جذب سرمایه‌های سرگردان تبدیل شد. هر چند بازار سرمایه نیز فضای مناسبی برای سرمایه گذاری داشت، اما در نهایت بسیاری از سرمایه گذاران، بازار مسکن را به عنوان بازاری کم ریسک و پربازده انتخاب کردند.

این مساله منجر به افزایش مجدد قیمت‌ها در این بخش شد؛ بازاری که در طول پنج سال گذشته رشد آن هرگز متوقف نشد. این در شرایطی بود که پیش از این اغلب دوره رونق و رکود مسکن سه سال بود و در دوره رکود شاهد نوسان افزایشی خاصی نبودیم؛ اما وضعیت در پنج سال گذشته، بازار مسکن را به صورت قابل توجهی از دسترس خریداران مصرفی خارج کرد؛ تا جایی که بر اساس تازه‌ترین اظهارات واسطه گران ملکی، گویی نسل خریداران مصرفی مسکن از یک ماه قبل منقرض شده است! این مشکلات البته بر بازار اجاره بها نیز تاثیرات بیشتری داشت و هم اکنون در فصل نقل و انتقال مستاجران داد ازنهاد آن‌ها بلند کرده است.

تصویب لایحه اخذ مالیات از معاملات مکرر مسکن

از کارشناسان راهکار مهم دولت برای مقابله با تداوم این وضعیت را کنترل تورم عمومی می‌دانند و البته بر مساله ضرورت اخذ مالیات عائدی بر سرمایه نیز تاکید دارند؛ موضوعی که سرانجام در دستور کار قرار گرفت. علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت امروز درحاشیه نشست دولت در گفتگو با خبرنگاران از تصویب لایحه اخذ مالیات از معاملات مکرر مسکن خبر داد.

وی گفت: در جلسه امروز هیات دولت لایحه اخذ مالیات از معاملات مکرر مسکن که از سوی وزارت راه و شهرسازی ارائه شده بود به تصویب رسید تا افزایش قیمت خانه‌ها و اجاره کنترل شود.

همچنین روز گذشته نیز معاون اول از این لایحه خبر داده بود و گفته بود: به‌منظور جلوگیری و کنترل سوداگری در بخش مسکن با قید فوریت درخصوص طرح مالیات بر معاملات مکرر مسکن تصمیم‌گیری و پس از تصویب در هیات دولت، لایحه‌ای دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

مخبر در این جلسه که صبح دیروز سه‌شنبه با حضور وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد، روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و همچنین مسئولان دستگاه‌های مربوطه برگزار شده بود، با اشاره به سهم ۳۰ درصدی مسکن در سبد هزینه خانوار، بر ضرورت همکاری و هماهنگی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط با وزارت راه و شهرسازی برای پیشرفت نهضت ملی مسکن در دولت تأکید کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین برای رفع مشکلات اجرایی و رصد و پیگیری پرداخت تسهیلات مسکن به مردم از سوی بانک‌های عامل به وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد و همچنین سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی دستور داد تا با تشکیل کمیته اجرایی متشکل از معاونین دستگاه‌های مذکور، آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات بانکی به نهضت ملی مسکن و میزان تحقق آن را پایش و بصورت هفتگی ارائه نمایند.

در این جلسه گزارشی در خصوص نرخ رشد قیمت مسکن و عوامل موثر بر آن، چگونگی پیشرفت طرح ملی مسکن، ساماندهی صندوق ملی مسکن، نحوه پرداخت تسهیلات بانکی ساخت مسکن به مردم و همچنین موانع و مشکلات در زمینه مسکن حمایتی و اقتصادی ارائه شد.

بر این اساس مقرر شد تا در خصوص بازنگری در میزان و نرخ سود تسهیلات مسکن به فوریت پیشنهادات عملیاتی با هماهنگی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی جمع‌بندی شده و جهت تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار ارائه شود.

همچنین ارائه بسته نظارتی و اجرایی در زمینه ساماندهی بنگاه‌های معاملاتی مسکن و بررسی جواز کسب و کد رهگیری مشاورین املاک ملکی در تهران و نظارت بر سایت‌های اینترنتی اجاره مسکن از دیگر مصوبات این جلسه بود.

سیگنال مثبت دولت به بازار مسکن

این تصمیمات درشرایطی اتخاذ شده که بر اساس گزارش‌ها در چند مدت اخیر فعالیت سفته بازانه در بازار مسکن شدت گرفته است. در حالی که خرید مصرفی در بازار مسکن به حداقل رسیده، اما معاملاتی که انجام می‌شود، از جنس خرید سرمایه‌ای ملک است.

برخی سوداگران تصور می‌کنند که می‌توانند عایدی قابل‌توجهی از حضور کوتاه مدت در بازار مسکن کسب کنند. آن‌ها تحرکات خود را برای خرید از اسفند ماه آغاز کرده اند و در بازار نیمه تعطیل فروردین نیز در این بازار حضور داشته و مشغول جست وجو و معامله بوده اند تا بر این اساس در بازار تابستان املاک خریداری شده را با حاشیه سود بالا بفروشند. در این میان درصورت اجرای صحیح و به موقع مصوبه مسکنی دولت، می‌توان امیدوار بود تا وضعیت در این بازار به شرایط متعادلی برسد.

آزمون سیاستگذاران برای اجرای مصوبه

کم توجهی به اخذ مالیات از عائدی سرمایه در چند مدت اخیر انتقادات زیادی را به همراه داشت. حسین دارابی در کانال ایتای خود به نقل از حجت الاسلام راجی نوشت؛ چرا در تصویب کامل ‎مالیات بر عایدی سرمایه CGT کوتاهی میکنید؟ منتظر چه هستید؟ منتظر فصل نقل وانتقال ‎مستاجران هستید تا شرم بیشتر آنان راببینید؟ نکند منتظرید طلا قیمتش بیشتر شود؟ نکند قیمت خودرو را نمیدانید؟ نکندداز هیاهوی رسانه‌ای ‎مرفهان بی‌درد میترسید؟ کشورهای پیشروی دنیا روی این قانون محکم ایستاده‌اند. در ‎انگلیس و پس از جنگ جهانی دوم و با هجوم ثروتمندان جهت خرید خانه، این لایحه تصویب شد؛ در ‎آمریکا از ۱۹۱۳ اجرا شد.

سعید پارسافر، کارشناس حوزه مسکن نیز ضمن انتقاد از عملکرد نهادهای تقنینی کشور در مواجه با قانون مالیات بر عایدی سرمایه گفت: با وجود سبقه هفت ساله فرآیند تصویب این قانون در کشور، همچنان شاهد این هستیم که یک نماینده که در خوشبینانه‌ترین حالت اطلاعی از قانون ندارد.

وی ادامه داد: یک عده سودجو و سوداگر در اقتصاد ما یک شبه قیمت‌ها را بالا می‌برند؛ اما قانون‌گذار ما جرأت تصویب یک راهکار تجربه شده در دنیا را ندارد و از یک سو در تلویزیون از لزوم جلوگیری از افزایش قیمت‌ها صحبت می‌کند و از سوی دیگر در مجلس با جلوگیری از تصویب مالیات بر عایدی سرمایه سوداگر را حمایت می‌کند و مشخص نیست که دست سوداگران تا کجا باز شده است.

مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اثرات مثبت مالیات بر عائدی سرمایه گفت: مالیات بر عایدی سرمایه، به سود ناشی از فروش چیزهایی تعلق می‌گیرد که مولد نیستند و مالکان آن چیزی به ارزش‌های آن نیفزوده‌اند.

وی افزود: این قانون مانعی برای افراد و کسب‌وکارها ایجاد نمی‌کند؛ بلکه هر فردی که خریدی انجام دهد در کارپوشه شخصی آن درج خواهد شد و اگر خرید و فروش‌ها زیر یک سال بود، در این فاصله، عایدی آن حساب می‌شود، سپس از این عایدی مالیات کسر شده و فرد مورد نظر موظف به پرداخت مالیات آن عایدی است.

طغیانی گفت: این طرح یک مالیات هدایتی و تنظیمی است و هدف آن این است که سرمایه‌ها به سراغ دلالی و سفته‌بازی نروند.