نامه‌نگاری وزیر صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی برای تغییر ارز واردات تلفن همراه و تأمین آن با نرخ نیمایی، صادرات یا سپرده واردکننده بنا به درخواست متقاضی با کلیه ارزها، بازار تلفن‌همراه را از افزایش احتمالی قیمت در ماه‌های پیش رو دور کرد.

 فرزانه غلامی/

 نامه‌نگاری وزیر صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی برای تغییر ارز واردات تلفن همراه و تأمین آن با نرخ نیمایی، صادرات یا سپرده واردکننده بنا به درخواست متقاضی با کلیه ارزها، بازار تلفن‌همراه را از افزایش احتمالی قیمت در ماه‌های پیش رو دور کرد.

براساس اظهارات واردکنندگان، محدودیت بیش از پیش در منابع ارزی کشور، کند شدن روند تخصیص ارز به واردات تلفن‌همراه و محدود شدن واردات در هفته‌های اخیر، نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال و افزایش تقاضای خرید، بازار تلفن همراه را با نوسانات احتمالی طی ماه‌های آینده روبه‌رو کرده بود، اما با تسهیل روند تخصیص ارز و در صورت اجرایی شدن تخصیص ارز نیمایی به واردات تلفن‌همراه، به نظر می‌رسد زمینه‌ای برای افزایش قیمت در ماه‌های آینده وجود ندارد.

گفتنی است، علاوه بر اجرایی‌شدن طرح رجیستری، آرامش نسبی بازار ارز، حذف معافیت ۸۰ دلاری واردات مسافری تلفن همراه، افزایش حقوق ورودی گوشی به ۲۶ درصد و مبنا قرار گرفتن نرخ ارز بازار ثانویه برای محاسبه حقوق ورودی تلفن همراه مسافری، بازار تلفن همراه را تا حدود زیادی از تلاطم دور کرده بود.

 ۱۰۰ شرکت بدون محدودیت، واردات تلفن همراه را بر عهده دارند

بنا بر اظهارات ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری و تلفن همراه، قیمت تلفن همراه به دلیل اینکه بیش از ۹۵ درصد نیاز بازار با واردات تأمین می‌شود، قطعاً تحت‌تأثیر نرخ ارز و نحوه تعامل بانک مرکزی با واردکنندگان برای تخصیص ارز نیمایی در ماه‌های آینده است، اما هیچ محدودیتی از ناحیه گمرک برای واردکنندگان قانونمدار وجود ندارد.

ابراهیم درستی به خبرنگار ما گفت: واردکننده قانونمدار در اسرع وقت از چراغ سبز گمرک رد می‌شود. خوشبختانه پس از چندین سال با اجرایی شدن رجیستری تلفن همراه، سود ۲ هزار میلیارد تومانی سالانه قاچاق تلفن همراه دیگر راهی جیب سوداگران و متخلفان نمی‌شود بلکه به جیب دولت می‌رود و ما قاطعانه از این اتفاق حمایت می‌کنیم.

وی با بیان  اینکه هم‌اکنون ۱۰۰ شرکت بدون محدودیت واردات تلفن‌همراه را به صورت رسمی برعهده دارند، ادامه می‌دهد: این شرکت‌ها نیاز بازار را به خوبی تأمین می‌کنند و با تثبیت نرخ ارز، حتی شاهد کاهش قیمت تلفن‌همراه خواهیم بود.

درستی با تأکید بر حمایت از واردکننده قانونی افزود: اگر دولت بروکراسی اداری را به حداقل برساند و به واردکننده قانونی اعتماد داشته باشد، مشکلی در تأمین نیاز بازار ایجاد نمی‌شود و در ایام پیک تقاضا مانند تابستان و عید نوروز نوسان و یا کمبودی بازار را تهدید نخواهد کرد.

           

 رشد واردات موبایل

براساس آمار ارائه شده از سوی اتحادیه واردکنندگان تلفن همراه ماهانه و برای واردات یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه تلفن‌همراه (نیاز بازار) باید ۱۵۰ تا ۱۷۰ میلیون دلار ارز تخصیص داده شود که با کندشدن روند تخصیص ارز در چند هفته اخیر، کمبود و افزایش قیمت در انتظار بازار خواهد بود.

در همین حال و براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در هفت ماه اول امسال واردات تلفن همراه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته سه  برابر شده است. بر همین اساس در هفت ماه نخست امسال ۳ میلیون و ۱۹۵ هزار و ۲۰۰ فقره گوشی همراه مسافری در سامانه همتا ثبت شده که نسبت به یک میلیون و ۱۰۹ هزار و ۴۰۰ فقره گوشی همراه ثبت شده در این سامانه در مدت مشابه سال گذشته، ۱۸۸ درصد افزایش داشته است.

اضافه می‌شود، در این مدت ۴ میلیون و ۶۳۹ هزار و ۷۰۰ فقره گوشی همراه وارداتی در این سامانه ثبت شده که نسبت به یک میلیون و ۶۴۴ هزار فقره گوشی همراه وارداتی ثبت شده در این سامانه در مدت مشابه سال گذشته، ۲/۱۸۲ درصد افزایش داشته است.

برچسب‌ها