مشکل اصلی، نه «مشروعیت دوگانه» و نه «تناقض در ساختار» که دو دروغ «تکرار شده»اند، بلکه در بازتولید «خط قعود» محافظه‌کاران و فروپاشی درونی پیرشدگان و بازتولید لیبرالیزم مذهبی در سیستم است.
به گزارش قدس، رحیم پور که در سلسله مطالبی به بررسی عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی پرداخته، در سومین بخش از این مطالب در پاسخ به این پرسش که چه کسانی چه ابهاماتی متوجه جایگاه شورا از نظر ساختاری می‌کنند؟ جواب داد: از ابتدای تأسیس هم هیچ اشکال و ابهام ساختاری وجود نداشت. بهانه، غیر از ابهام است. منبع همه ساختارهای حاکمیتی، یکی است و اگر مو لای درز مشروعیت یکی برود، لای درز بقیه هم می‌رود. شورا در عالی‌ترین سطح حاکمیتی قانون اساسی یعنی بنیان‌گذار و رهبری، تشریع شد و سپس بارها بر الزام‌آوری آن تأکید شد و ریشه در ده‌ها اصل قانون اساسی دارد.
مصداقی از وظیفه «تنظیم روابط قوا» توسط رهبری سیستم در حوزه آموزش و فرهنگ است، در رأس وظایف هر سه قوه حاکمیتی در عرصه فرهنگ و تعلیم و تربیت در چندین و چند اصل قانون اساسی است و از اختیارات رهبری نظام در قانون اساسی برای توزیع و تفویض بخشی از وظایف خود به نهادهای حاکمیتی است و مشروعیت قانونی را از همان جایی می‌آورد که همه نهادهای حاکمیت، مشروعیت خود را مدیون آن‌اند.
از همان آغاز، سبک‌مغزانی پچ پچ فرمودند کلمه «ارشاد» را از وزارت ارشاد و کلمه «انقلاب» را از عنوان این شورا برداریم. تا هم اکنون تیپ مسلمان‌نمایی کنار ما نشسته‌اند که بدون شرمندگی، تعبیر صریح امام(ره) را موضوع طنز قرار می‌دهند که می‌گفت حکومت، موظف به گسترش فرهنگ اسلامی، اعتلای فرهنگ عمومی و مسئول پاک‌سازی محیط‌های علمی از افکار مادی است و باید حاکمیت را از مظاهر غرب‌زدگی، تطهیر کند. تک تک این عبارت‌ها، فلسفه تأسیس شورا در دستخط امام است.
من معتقدم شورا باید نخست فرهنگ درون خود و سپس درون حکومت را مهندسی کند و نهادها و ساختارهای حاکمیتی و دولتی را در راستای رسالت انقلابی و فرهنگی، به خط کند و ویروس منحوس غرب‌زدگی درون حکومت را قرنطینه و مهار کند. ما مشکل ساختاری نداریم. مشکل در هویت غرب‌گرا، مادی و غیرانقلابی عناصر درون رژیم است، کلاهبردارانی که هر مشکلی در هر حوزه‌ای را به اصل ساختارها یا عیب قانون اساسی ارجاع می‌دهند. تأکید می‌کنم که به لحاظ ساختاری و قانونی، مشکلی به نام «حاکمیت دوگانه» نداشته‌ایم و نداریم. همه قوا بر اساس قانون اساسی باید منسجم و تحت نظارت رهبری امت باشند. مشکل در بیماری هویتی آدم‌ها و آسیب‌های جریان‌شناسی درون حکومت است.آری، همواره رویکرد دوگانه «انقلاب- انفعال»، «مبارزه- تسلیم»، «تولید- ترجمه» و «جهاد- یا انگل‌وارگی» را میان خود داشته‌ایم، داریم و خواهیم داشت، اما ساختار قانونی دوگانه‌ای در کار نیست.
عیب کار نه در قانون اساسی، بلکه در «وادادگی و واماندگی» در پشت جبهه است و این مشکل نه تنها در شورای عالی بلکه در کل سیستم وجود دارد.
فتنه «سلب مسئولیت» بلکه «سلب اختیار» از شورای عالی انقلاب فرهنگی، دائماً توأم با بحران‌آفرینی بوده است. ابتدا با ابهام‌آفرینی در حکم امام، کوشیدند شورا را با «بحران موجودیت» مواجه کنند و تاریخ همه شوراها و نهادهای انقلابی را به بهانه تبدیل «نهضت» به «نظام» منقضی اعلام کنند سپس نوبت به ادعای «بحران مشروعیت» رسید و نسبت شورا با قوای سه‌گانه را تیره و تار خواندند، حال آنکه کنترل ساختار شورا اساساً در اختیار سران قوا به ویژه رئیس دولت بوده و هست.
آن گاه نوبت به القای «بحران هویت» رسید و پرسش‌های بنی‌اسرائیلی و سپس حملات صریح اسرائیلی به اصل مفهوم «انقلاب فرهنگی» و تحریف معنای «سیاست‌گذاری» و تردید در معنای «مدیریت فرهنگی» و انکار هندسه برای «فرهنگ عمومی» (تا قابل مهندسی باشد) و در نهایت «بحران اختیارات و قدرت» و بازی با وقت و اعصاب ملت و لابیگری برای مدیریت آرای اعضای شورا و اردوکشی سیاسی و همه بحران‌ها، دروغ و بی‌مبنا و همه ساختگی و سیاسی است.
کجا عیب برداشته؟ به شما می‌گویم. در شورا و در حاکمیت به شمول هر سه قوه، خط ارتجاع و غرب‌زدگی و فکر «عدول از اصول» و دنیازدگی در برابر خط «انقلاب و تکامل»، همچون دهه ۶۰ دوباره فعال است و البته آدم‌هایش عوض شده‌اند.در آستانه ۱۴۰۰، تنها دوگانگی در حاکمیت، نه در ساختار یا مشروعیت و یا قانون، بلکه در هویت‌ها و رویکردها در میدان‌های فرهنگ، اقتصاد و سیاست خارجی است.
عیب در ساختار نیست بلکه به وضوح، ما دو جبهه‌ایم و این ربطی به دو جناح مشهور ندارد. طبقه‌بندی دیگری است که آن جناح‌بندی‌ها را نسخ و از آن عبور کرده و چپ و راست، سرش نمی‌شود و از هر دو یارگیری کرده است. آیا نمی‌شنوید صدای مدیرانی که می‌گویند از نسل جوان ما تنها آبگوشت بزباش برمی‌آید؟ و آن دیگری که می‌گوید مگر دین، ربطی به مبارزه با آمریکا دارد؟
رئیس‌جمهور دیگری را می‌شناسم که در دوران حاکمیت خود در همین شورا، عدالت‌خواهی را سوسیالیسم خواند و به صراحت گفت این آیات و روایات «عدالت‌خواهی» که در حوزه و دانشگاه می‌خوانی تنها به درد «انقلاب کردن» می‌خورد و به کار «حکومت کردن» نمی‌آید و در چشمان من نگریست و گفت باید بپذیریم که شاید سکولاریسم، تقدیر عصر ما و مشیت الهی باشد و پایان تاریخ شاید همین نظام لیبرال دموکراسی و سرمایه‌داری است و مقاومت، بی‌فایده است منتها ما بکوشیم کمی از فسادش بکاهیم و دُز «معنویت» آن را در حریم شخصی کمی بالاتر بریم، از امام(ره) تجلیل کرد و سپس تبصره زد که ریشه استبداد دینی در دیدگاه خود امام است و وقتی مراد امام از ولایت مطلقه را برای او توضیح دادم با لبخند گفت با این تقریر روشنفکرانه که تو کردی، قبول!
