سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون‌اساسی در مصاحبه‌ای درباره بررسی‌های طرح گفته است:«براساس ماده یک کسب‌وکارها به دو بخش تأییدمحور و ثبت‌محور طبقه‌بندی خواهند شد. بخشی از کسب‌وکارها که دربردارنده تهدیدات زیست‌محیطی، سلامت، منابع‌طبیعی و یا امنیت‌عمومی هستند، تحت عنوان کسب‌وکارهای تأییدمحور با مصوبه هیئت‌وزیران شناسایی می‌شوند که باید برای آغاز فعالیت خود مجوز دریافت کنند».
وی افزوده است: «در کسب‌وکارهای تأییدمحور فرایند اخذ مجوز با توجه به ماده ۷ اصل ۴۴ قانون‌اساسی که در اسفند سال گذشته اصلاح شد، انجام خواهد شد و در این بخش تسهیلات فراوانی پیش‌بینی و به نوعی از برخوردهای سلیقه‌ای جلوگیری شده است و دستگاه‌ها نمی‌توانند متقاضی را پشت سدهای بروکراسی اداری خود نگه دارند».
از سوی دیگر، بنا شده در این طرح کسب‌وکارهایی که مستقیماً خطرهای جانی، امنیتی یا زیست‌محیطی در پی ندارند، نیازی به طی مراحل صدور مجوز نداشته باشند و تنها صاحب کسب‌وکار موظف به ثبت اطلاعات شود. به باور نمایندگان مجلس، اجرایی شدن طرح می‌تواند از زمانبر شدن و پیچیدگی فرایندهای شروع کسب‌وکارها و اخذ مجوزها بکاهد و به رونق تولید کمک کند.
تلاش مجلس برای تغییر نظارت‌های پیشینی به نظارت‌های پسینی
جعفر قادری، عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق‌تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ در گفت‌وگو با قدس درباره جزئیات بررسی و تصویب موادی از این طرح، اظهار کرد: در جلسه روز
۷ تیر پیشنهادهایی که کمیته تخصصی مطرح کرده بود، به تصویب رسید. بر همین اساس قرار است فعالیت‌هایی مانند وکالت، کارشناسی دادگستری یا دفاتر اسناد رسمی از حالت مجوزمحور به اعلام‌محور تبدیل شوند. همچنین دیگر نیازی به محدودیت این‌گونه فعالیت‌ها نیست و سهمیه خاصی به افراد داده نخواهد شد. در واقع هر فردی که دست‌کم ۷۰درصد میانگین یک‌درصد بالا به لحاظ نمرات را در این رقابت‌ها کسب کند، می‌تواند به فعالیت‌های مزبور مبادرت کرده و به عنوان پذیرفته شده تلقی شود.
جعفر قادری تصریح کرد: جهت‌گیری مجلس نیز در همین راستاست که پس از این، اصل بر آزادی فعالیت کسب‌وکارها باشد و صرفاً فعالیت‌های نیازمند مجوز، به تصویب دولت برسند، دقیقاً برخلاف رویه‌ای که در حال حاضر وجود دارد. در واقع در شرایط فعلی، اصل بر دریافت مجوز است و باید فعالیت‌هایی که نیاز به مجوز ندارند، اعلام شوند. این در حالی است که با تصویب این طرح در کمیسیون، دیگر انجام فعالیت‌ها به مجوز نیاز نخواهند داشت.
نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: از سوی دیگر تلاش مجلس بر این است که نظارت‌ها نیز از نظارت‌های پیشینی به نظارت‌های پسینی تغییر یابد و راه ورود کسب‌وکارها به عرصه فعالیت تولیدی هموار شود. متأسفانه رتبه ۱۷۸ کشور در زمینه کسب‌وکارها رتبه خوبی نیست و این نشان می‌دهد نمی‌توان سرمایه خارجی را جذب کرد یا سرمایه داخلی را در داخل کشور نگه داشت؛ بنابراین نیاز است برای گروهی از کسب‌وکارها تسهیلاتی در نظر گرفته شده و محدودیت‌ها و موانع رفع شوند.
بیشتر فعالیت‌ها اعلام‌محورند و نیاز به مجوز ندارند
وی همچنین افزود: در اغلب کشورها تقریباً جریان بدین‌صورت است و این‌گونه نیست که فعالیت‌ها نیازمند مجوز خاصی باشند بلکه بیشتر فعالیت‌ها اعلام‌محور هستند و نیاز به مجوز ندارند؛ بنابراین وقتی کشورهای دیگر این مسیر را رفته‌اند، دلیلی ندارد کشور ما مسیر دیگری را برود. این طرح در کمیسیون تخصصی با اکثریت بالایی تصویب شد، گرچه ممکن است ایرادها و اشکال‌هایی هم مطرح شود اما قابل‌رفع است و این‌گونه نیست مانع عمده‌ای وجود داشته باشد.
قادری معتقد است: برخی فعالیت‌ها مانند دفاتر ثبت اسناد و املاک نیازمند این است که براساس توزیع جغرافیایی صورت بگیرد. این وظیفه بر عهده سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور است و این نکته را مدنظر داشته باشد منطقه‌ای بدون دفتر اسناد باقی نماند یا تمامی فعالیت‌ها در یک منطقه متمرکز نشود، موضوعی که در حوزه وکالت نیز چنین روالی اتخاذ شد.
این نماینده مجلس بیان کرد: مکانیسم ضروری برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به کسب‌وکارها نیز در طرح پیش‌بینی شده و دستگاه‌های مربوط موظف‌اند شفافیت اطلاعاتی لازم را در این زمینه داشته باشند. در نتیجه سعی شده عمده محدودیت‌های سر راه تولید و کارآفرینی حذف شود. البته بخش‌هایی از طرح به کمیسیون بازگشته و باید کمیته تخصصی به بررسی و رفع ابهام‌ها بپردازد؛ بنابراین تصور می‌کنم پس از تعطیلات مجلس، رسیدگی به طرح دوباره آغاز شود.
