محموله بزرگ روغن چگونه از مسیر خارج شد؟
چند روز پیش اطلاعاتی به دست ما رسید که قاضی مهدی حقدادی، دادستان شهر فریمان دستور بررسی ماجرای عرضه خارج از شبکه محموله عظیم روغن خام سویا را صادر کرده است.
تحقیقات تکمیلی نشان می‌داد طبق روال قانونی روغن خام سویا که در تولید روغن خوراکی و... مورد مصرف قرار می‌گیرد، زمانی از چرخه توزیع قانونی خارج شده که قیمت روغن‌های خوراکی هر روز در کشور رکورد تازه‌ای می‌زد و طبق معمول قرار بود محموله ۳ هزارو ۳۵ تنی پس از تصفیه و دیگراقدام‌های مورد نیاز در خط تولید، با قیمت مصوب به دست مصرف‌کننده برسد اما این‌گونه نشده بود.
ازهمین‌رو مقام قضایی دستور پیگیری دقیق ماجرا را صادر کرد تا مشخص شود محموله چطور و چگونه از مسیر تعریف شده خارج و سرانجامش چه شده است؟
این‌گونه بود که کارشناسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرفریمان بررسی تمامی جوانب کار را آغاز کردند. اسناد موجود حکایت از این داشت که مدیر یک واحد تولید روغن خوراکی در سال ۱۳۹۹ براساس حواله صادر شده از شرکت مادر تخصصی مربوط، مقدار ۳ هزارو ۳۵ تن روغن خام سویا را تحویل گرفته است. از سوی دیگر با توجه به اینکه این کالا با سختی فراوان توسط دولت تهیه و در ازای آن مقدار زیادی ارز از کشور خارج شده، پس باید در شبکه تعریف شده و با قیمت مشخص هم فراوری و توزیع می‌شد. اقدام‌های گسترده کارشناسان صنعت، معدن و تجارت شهرستان مذکور با نظارت مستقیم «بیک یزدی» رئیس اداره مذکور حاکی از آن بود که محموله چند هزار تنی به جای انتقال به مشهد از مسیر حمل تعریف شده منحرف و به تهران منتقل و در یک شرکت خصوصی تخلیه شده است.
احتمال آزادفروشی محموله
وقتی کارشناسان بیشتر روی ماجرا دقیق شدند پی بردند واحد تولیدی که به نام و آدرس او در شهر فریمان حواله تحویل روغن خام سویا صادر شده است از حدود دو سال پیش غیرفعال و عمده دستگاه‌ها هم به مزایده گذاشته شده و روی آنچه باقی مانده بود هم کلی خاک نشسته است!
درحالی که تمامی اقدام‌ها به صورت لحظه‌ای به دادستان شهر فریمان منتقل می‌شد، مالک کارخانه مورد شناسایی قرار گرفت و برای دادن توضیحات به شهر فریمان فراخوانده شد. مدیر کارخانه تعطیل که ساکن تهران بود چند روز بعد به اداره صمت شهرستان آمد. او مدعی بود این حجم از روغن را در ازای توزیع روغن یارانه‌ای که از دولت طلبکار بودیم، تحویل گرفته‌ایم. اما آنچه در این میان جای توجیه نداشت این بود که اگرهم مالک کارخانه محموله را جای طلبی که از دولت داشته تحویل گرفته است، به خاطر اینکه محموله با ارز دولتی وارد شده باید در مسیر قانونی توزیع می‌شد و حق انتقال آن به شرکت‌های خصوصی وجود نداشت و نباید محصول نهایی با قیمت آزاد بین مصرف‌کننده‌ها توزیع شود که احتمال این اقدام نیز باتوجه به اسناد استخراج شده وجود دارد.
پس از جمع‌بندی ماجرا پرونده با هماهنگی مقام قضایی راهی تعزیرات حکومتی شهرستان شد تا دیگر مراحل کار هم طی و میزان سودجویی احتمالی و برخوردهای متناسب مشخص شود.
یک پیشنهاد
این نکته باید مورد توجه مسئولان مربوطه قرار بگیرد که چرا سازوکاری برای این مشکل تکراری وجود ندارد که محموله‌هایی از این دست که برای تنظیم بازار وارد کشور می‌شوند، بدون رهگیری دقیق درابتدای امر می‌توانند سر از هرجایی در بیاورند. حال آنکه با ساده‌ترین روش‌ها مانند هماهنگی با پلیس‌راه در مسیر انتقال و تأیید کردن عبور از ایستگاه‌های پلیس‌راه هر شهر که مسیر حرکت محموله را نشان می‌دهد به راحتی قابل کنترل و پایش است. حتی مسئولان دستگاه‌های نظارتی می‌توانند در هنگام وارد شدن محموله اجازه تخلیه آن را بدون تأیید ناظر دستگاه دولتی ندهند.
