به گزارش قدس آنلاین، ایسنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک نوشت: شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد، دولت آمریکا از رژیم صهیونیستی خواسته است در خصوص اینکه شش نهاد فلسطینی را "سازمان‌های تروریستی" خوانده است، توضیحاتی ارائه دهد.
این درخواست آمریکا پس از آن مطرح شد که بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد، شش نهاد فلسطینی در کرانه باختری وابسته به جبهه مردمی برای آزادسازی فلسطین "سازمان‌های تروریستی" هستند.
این شبکه عبری‌زبان به نقل از وزارت خارجه آمریکا گزارش داد، "اسرائیل" به آمریکا هیچ اطلاع و یا هشدار زودهنگامی در خصوص تصمیم بنی گانتس نداده است؛ تصمیمی که انتقادهای مختلف و متعددی را از سوی سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشر به همراه داشته است.
در همین رابطه، شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد، اظهارات ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به این معنی است که این دولت در مسیر اولین رویارویی علنی با دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا قدم بر می‌دارد.
پرایس افزود: احترام به حقوق بشر یک اصل مهم است.
پیشتر محمد اشتیه، نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین مخالفت خود را با "تروریستی" خواندن شش سازمان مدنی فلسطینی اعلام کرد و از جامعه جهانی و تمامی سازمان‌های حقوق بشری در جهان خواست این تصمیم رژیم صهیونیستی را محکوم کنند.
نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد، این تصمیم رژیم صهیونیستی به مثابه نقض جدی قوانین بین‌المللی است و با توجه به اینکه این موسسات هدف گرفته شده مطابق با قوانین فلسطینی عمل می‌کنند و با موسسات بین‌المللی همکاری دارند، لذا باید این موسسات اقدام اخیر رژیم صهیونیستی را محکوم کنند و مانع اجرایی کردن آن شوند.
در همین راستا، بنی گانتس با صدور بیانیه‌ای در واکنش به این تصمیم مدعی شد: "اسرائیل" به تلاش خود برای حمله علیه تروریست‌ها و زیرساخت‌ها در هر مکانی ادامه خواهد داد.
وی در ادامه در اظهاراتی ضد فلسطینی، از جهانیان و سازمان‌های بین‌المللی خواست در این تلاش‌ها مشارکت داشته و از هرگونه ارتباط با این شرکت‌ها و نهادها ممانعت کند.
در این بیانیه همچنین آمده است، این موسسات؛ موسسه الحق، موسسه الضمیر، انجمن زنان، جنبش جهانی دفاع از کودکان، مرکز تحقیقات بیسان و اتحادیه کمیته‌های فعالیت کشاورزی است.
در بیانیه مذکور همچنین ادعا شده است، این تصمیم بر اساس داده‌های اطلاعاتی سرویس اطلاعات داخلی (شاباک) و سازمان ملی مبارزه با تروریسم اتخاذ شده و توسط طرف‌های قضایی اسرائیلی تصویب شده است.
وزارت جنگ این رژیم شش گروه فلسطینی را متهم کرده است که مخفیانه «شبکه‌ای از سازمان‌های فعال زیرزمینی» به وجود آورده‌اند که به اعتقاد آنها، به جبهه مردمی پول می‌رساند.
وزارت جنگ رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای ادعا کرد: «این سازمان‌ها با استفاده از انواع روش‌های جعل و نیرنگ مبالغ هنگفتی پول از کشورهای اروپایی و سازمان‌های بین‌المللی می‌گرفتند.»
در این بیانیه همچنین ادعا شده است که آن سازمان‌ها زیر سلطه سران ارشد جبهه مردمی، از جمله کسانی که در فعالیت‌های "تروریستی" دست داشته‌اند، هستند.
شش گروه فلسطینی که در لیست سیاه قرار گرفته‌اند این اتهام را رد می‌کنند و آن را تلاش برای «نابودی جامعه مدنی فلسطین» خوانده‌اند.
سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری هم با رد این اتهامات آن را بخشی از «تلاش سامان‌مند» اسرائیل برای کیفر دادن کسانی خوانده است که «منتقد حاکمیت سرکوبگرانه اسرائیل بر فلسطینیان هستند.»
سازمان حقوق بشری اسرائیلی «بتسلم» گفت این اقدام وزارت جنگ مشابه «اعمال حکومت‌های تمامیت‌خواه» است.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل در واکنش، با انتشار بیانیه مشترکی گفتند که این اقدام ناشی از قصور جامعه بین‌المللی «در به چالش کشیدن نقض حقوق بشر از سوی اسرائیل» است.
به گزارش رویترز، این تصمیم وزارت جنگ اسرائیل که با واکنش سازمان‌های عمده حقوق بشری جهان روبه‌رو شد، ممکن است به تعطیل دفترهای این گروه‌ها، ضبط دارایی‌ها و بازداشت کارکنانشان منجر شود. ابراز حمایت علنی از این گروه‌ها نیز ممکن است جرم شمرده شود.
