زهرا طوسی/
با شروع بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، کارشناسان اقتصادی به نمایندگان ملت در بهارستان توصیه می‌کنند کلیات لایحه بودجه ۹۹ در کمیسیون تلفیق رد شود تا دولت، اصلاحات جدی در آن انجام دهد.
کمیسیون تلفیق از اول دی به مدت ۱۵ روز فرصت دارند تا لایحه بودجه ۹۹ را بررسی و نتیجه نهایی را در قالب گزارشی، برای تصویب به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه دهند. به اعتقاد کارشناسان اما برخی تصمیمات اتخاذ شده در بودجه ۹۹ می‌تواند اقتصاد ایران را در سال آینده با مشکلات فراوانی روبه‌رو کند، از جمله این تصمیمات می‌توان به فرض‌های خوشبینانه در بودجه از جمله رقم غیرواقعی صادرات نفت ایران اشاره کرد که توسط برنامه‌ریزان روزانه یک میلیون بشکه برآورد شده در حالی که ممکن است نیمی از آن نیز محقق نشود.
معافیت‌های مالیاتی گسترده و عدم اصلاحات مالیاتی در حالی که مقامات وزارت اقتصاد بارها از حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی و بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان معافیت‌های غیرموجه مالیاتی صحبت کرده‌اند نیز از دیگر مواردی است که اقتصاددان‌ها می‌گویند باید راه خطا را در بودجه بر آن بست.
بیش برآوردی درآمد که سبب شده دولت برای سال آینده ۸۰هزار میلیارد تومان فروش اوراق و ۵۰هزار میلیارد تومان فروش اموال را در لایحه بگنجاند، از دید کارشناسان سنگ بزرگی است که علامت نزدن است؛ چرا که این کار نخست به غیرواقعی شدن سند بودجه منجر شده و دوم سال آینده دولت را مجبور به کاهش هزینه عمرانی می‌کند؛ رقمی که عمده‌ترین بخش بودجه دولت است و خاصیت تحریک رشد و اشتغال را دارد و کارشناسان برای خروج از رکود چشم به نحوه هزینه‌کرد آن دوخته‌اند.
بدنه کارشناسی کشور همچنین معتقد است پیشنهاد رد کلیات لایحه بودجه را به این منظور ارائه می‌کند که دولت اندکی از حجم غیرواقعی ارقام و درآمدهای آن بکاهد و بر شفافیت آن بیفزاید.
لایحه بودجه‌ای که هم اکنون در مجلس تورق می‌شود، می‌تواند زمینه‌ساز فساد باشد؛ چون در آن فروش اموال دولت ۱۲.۵ برابر شده است، ۱۰.۵ میلیارد دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در آن هزینه می‌شود و بودجه شرکت‌های دولتی‌اش شفاف نیست.
این لایحه بودجه با فشار به مردم، راه خودش را باز کرده است و در مسیری حرکت می‌کند که از طریق تغییر قیمت حامل‌های انرژی به سبک بنزین و وادار کردن بانک‌ها به خرید اوراق از بانک مرکزی و بالا رفتن نقدینگی و تورم باز شده است.
دیدگاه‌های کارشناسانه تأکید دارند بودجه‌ای را که با صندوق‌روبی و برداشت ۷۵ هزار میلیارد تومان از موجودی صندوق توسعه برای نیازهای بودجه‌ای و دوبرابر کردن چاپ اوراق سرپا ایستاده است و جز بدهکار کردن دولت‌های بعدی نتیجه‌ای ندارد، باید برای اصلاحات به دولت عودت داد تا بازنگری جدی در آن صورت گیرد. در ادامه دیدگاه برخی کارشناسان را در این زمینه مطالعه می‌کنید.
تبدیل مستقیم بیش برآوردها به پایه پولی
علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی و مشاور سیاست‌گذاری اقتصاد کلان با تأکید بر اینکه سیاست بودجه‌ای دولت رکود اقتصادی را تعمیق می‌کند، گفت: بهتر است کلیات لایحه بودجه ۹۹ در کمیسیون تلفیق رد شود تا دولت، اصلاحات جدی در آن انجام دهد. وی می‌گوید: پیش‌بینی دولت در لایحه بودجه ۹۹ مبنی بر فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت واقعی نیست و اگر واقعی هم بود، فرقی نمی‌کرد؛ زیرا درآمد ارزی حاصل از فروش نفت را نمی‌توان بدون ایجاد پایه پولی و تورم به ریال تبدیل کرد. ما در بودجه بیش برآورد داریم که این بیش برآورد به‌طورمستقیم تبدیل به پایه پولی خواهد شد که تورم‌زاست.
سعدوندی معتقد است: دیدگاهی که این بودجه‌ها را تنظیم کرده، از ریشه مشکل دارد. با بودجه ریاضتی در شرایط تحریم به جایی نمی‌رسیم. این نوع سیاست‌ها، سیاست‌های «همراه چرخه‌ای» است، یعنی سیاست‌هایی که رکود را تعمیق می‌کند.
معافیت‌های مالیاتی پابرجاست
علی روحانی، کارشناس اقتصادی می‌گوید: وقتی فروش نفت زیاد نیست و معافیت‌های مالیاتی پابرجاست، در میانه سال، دولت کسری خواهد آورد و در آن زمان عنوان می‌کند تنها راه خارج کردن مردم از فشار، مذاکره است.
وی تأکید می‌کند: در اینجا کار کارشناسان اقتصادی این است که واقعیات سخت را اعلام کنند. سال گذشته هم این فریادها زده شد ولی دولت ترتیب اثر نداد تا اینکه کشور را به جایی رساندند که مردم نسبت به بی‌عدالتی‌ها معترض شدند. اما اکنون باز هم دولت بدون درس گرفتن، تصمیم دارد به همان روش قبلی عمل کند.
وی تصریح می‌کند: به نظر من باید کلیات بودجه در مجلس رد شود، زیرا همین الان هم سازمان برنامه و بودجه می‌داند مقدار زیادی از بودجه کسری دارد؛ به طور دقیق‌تر از ۴۸۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده در آن، حداقل ۱۵۰ هزار میلیاردش کسری خواهد بود.
لایحه بودجه ۹۹ به‌شدت نفتی است
سعید لاریجانی، پژوهشگر اقتصادی می‌گوید بر خلاف آنچه سیاست‌گذاران می‌گویند، لایحه بودجه ۹۹ به‌شدت نفتی است و به سه صورت منابع نفتی وارد لایحه بودجه ۹۹ شده است.
وی می‌گوید: نخستین شکل همان فروش نفت است که رقم آن ۴۸ هزار میلیارد تومان است. روش دیگر ورود نفت، آنجایی است که در تبصره ۴ لایحه بودجه ۳ هزار و ۴۲۵ میلیون یورو با عنوان مصارف صندوق توسعه وارد لایحه شده است. آن هم ردیف‌های بودجه‌ای که برنامه‌ریز نمی‌تواند سازوکارهای رایج در صندوق شامل اعطای تسهیلات، وثیقه گرفتن و انتظار بازپرداخت را برای آن به‌کار ببرد.
مورد سوم که تا به حال سابقه نداشته استقراض از صندوق توسعه با عنوان واگذاری دارایی‌های مالی است که نباید انتظار بازگشت آن را داشت؛ حتی اگر امیدی هم باشد، این منبع یک رقم کاملاً نفتی در بودجه است و ۳۰ هزار میلیارد تومان است.
غفلت از اصلاح نظام مالیاتی
محمد سبحانیان، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی می‌گوید: انتظار می‌رفت بودجه‌ای متناسب با شرایط تحریمی بنویسند ولی در عمل این اتفاق نیفتاد. حداقل انتظار این بود که لایحه بودجه سال آینده با اصلاحات ساختاری تقدیم مجلس شود که در آن وابستگی به درآمدهای نفتی واقع‌بینانه باشد در حالی که خود دولت هم معتقد است این عدد محقق نمی‌شود.
سبحانیان با اشاره به سهم ۴۱ درصدی برای مالیات در منابع عمومی کشور گفت: بررسی بودجه نشان می‌دهد اتفاق متفاوتی برای دریافت مالیات رخ نداده و پرسش اصلی این است که این افزایش قرار است چگونه محقق شود؟
سبحانیان می‌گوید: در بحث مولدسازی دارایی‌ها رقمی که برای این مسئله آمده ۴۸ هزار میلیارد تومان است. درحالی‌که از همین محل در هفت ماه سال جاری فقط ۳۰۰ میلیارد تومان بدست آمد و در لایحه بودجه نیز هیچ برنامه‌ای برای آن ارائه نشده است. به دلیل عدم شفافیت، این اقدام به صورت بالقوه محل فساد است.
