قدس آنلاین: صادرکنندگان در دو سال اخیر ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات یعنی رقمی معادل سه برابر کل صادرات نفتی ایران در سال ۹۸ را به وسیله کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به جیب زده‌اند. در این میان صادرکنندگان واقعی و اصیل هم از این قافله عقب نماندند و برای فرار از زیر بار پرداخت تعهدات ارزی به همین شیوه متوسل شدند.
طبق آخرین ارزیابی‌های صورت گرفته ۱۵هزار کارت بازرگانی یکبار مصرف حتی یک دلار از ارز حاصل از صادراتشان را به کشور بازنگرداندند! آن‌ها به این شیوه از مالیاتی که طبق آخرین آمار سازمان بازرسی کل کشور افزون بر ۲۸هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود نیز گریخته‌اند.
با وجود فرار مالیاتی گسترده، قاچاق سازمان‌یافته، انباشت بدهی‌های گمرکی و نابسامانی بازار ارز، از کارشناسان این حوزه پرسیدیم آیا ضرورتی برای صدور کارت بازرگانی با این حجم از سودجویی وجود دارد؟
کارت بازرگانی پوششی برای قاچاق
مرتضوی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه جزو معدود کشورهایی هستیم که کارت بازرگانی دارند، هدف از صدور کارت بازرگانی را تعریف ساز و کاری می‌داند که براساس آن بتوانیم تجار را شناسایی کرده و سپس آن‌ها را رتبه‌بندی و رهگیری بکنیم به طوری که معلوم باشد هر فردی چقدر صادرات و واردات داشته و براساس آن مالیات و عوارض خود را نیز پرداخت کند.
وی می‌گوید: اگر با توجه به این اهداف عملکرد کارت بازرگانی را بررسی کنیم، می‌بینیم در این دو هدف موفق نبوده و نه‌تنها رتبه‌بندی تجار و همچنین رهگیری کمکی به تجارت ما نکرده که اتفاقاً کارت بازرگانی تبدیل به پوششی شده است که در پناه آن بتوانند قاچاق سازمان‌یافته کنند.
وی می‌افزاید: استفاده از کارت بازرگانی در کشورهای دیگر رایج نیست، در سایر ملل هر فردی یک کد ملی منحصر به فرد دارد، مثلاً در آمریکا یا ترکیه یک کد یونیک وجود دارد به نام ایمپورت نامبر که شماره واردات فرد هست، این کد واردات در واقع همان کد مالیاتی فرد است. در این کشورها دو حالت وجود دارد؛ برای کسانی که قصد واردات و صادرات دارند، نظام مالیاتی می‌گوید یا شما را می‌شناسم که قبلاً واردات انجام دادی که کد وارداتت می‌شود همان کد مالیاتی یا اینکه واردات انجام ندادی و من اجازه می‌دهم شما یک دور واردات انجام بدهی و فرم پر کرده تا نظام مالیاتی شما را بشناسند و به شما کد مالیاتی می‌دهد که از این بعد هر بار واردات انجام بدهی کد وارداتت همان کد مالیاتی هست که بار اول گرفته‌ای.
تجارت با استفاده از کد ملی
این کارشناس می‌افزاید: ما هم کد ملی داریم پس چرا با وجود کد ملی می‌خواهیم یک کد یونیک دیگر ثبت بکنیم و این را به افراد بدهیم؟ مزیت کد ملی این است که می‌توان سابقه مالیاتی فرد، میزان سرمایه اولیه شرکت و حساب‌های بانکی فرد را بررسی و براساس این اطلاعات، فرد را اعتبارسنجی کرد. متأسفانه اکنون کارت بازرگانی به مثابه یک سد در این مسیر عمل می‌کند که هر کسی بخواهد وارد دایره تجارت بشود، باید از این سد عبور کند. آن هم به شکلی که خیلی از این مدارک خواسته شده و شرایط احراز صلاحیت به درستی اعتبارسنجی نمی‌شود. مثلاً وقتی طرف آدرسی را به عنوان ملک تجاری خودش می‌دهد واقعاً در آن آدرس حضور ندارد و اتاق بازرگانی هم صحت این ادعا را بررسی نمی‌کند.
وی می‌افزاید: اعمال محدودیت‌ها و جرم‌انگاری برخی فعالیت‌ها که روی کارت بازرگانی اعمال می‌شود نیز جوابگو نیست، چنانچه اگر قرار بود این محدودیت‌ها مشکلی را حل بکند، از سال ۹۷ که ۲۰ میلیارد دلار اتلاف ارزی پیش آمد تاکنون این مشکل را حل کرده بود. پس مشکل خود کارت بازرگانی است نه سیاست‌هایی که برای استفاده کارت بازرگانی وضع شده است.
این تحلیلگر اقتصادی در پاسخ به اینکه صادرکنندگان تعهدات ارزی را دلیل اقبال تجار به استفاده از کارت بازرگانی یکبار مصرف می‌دانند، می‌گوید: پیش از اینکه تعهد ارزی باشد نرخ ارز سبب می‌شد قاچاق در واردات به‌صرفه باشد و حالا با نوسان‌های ارزی در داخل کشور با معضل قاچاق در طرف صادرات مواجهیم، یعنی آن موقع هم که روش بدون انتقال ارز و صادرات در مقابل واردات هم آزاد بود، ما همین مشکل را داشتیم. پس بحث اصلی شناسایی و رهگیری است که کارت بازرگانی نمی‌تواند آن را انجام بدهد.
حذف الزام قانونی صدور کارت بازرگانی
وی در پاسخ به اینکه چطور می‌شود این مشکل را حل کرد، می‌افزاید: باید ببینیم دنیا در این مقوله چه تجربیاتی دارد، اگر در چارچوب حکمرانی تجارت ما قابل پیاده‌سازی است با برخی تغییرات آن را اجرا کنیم، حال که در دنیا چنین کارتی وجود ندارد و بنا به صحبت‌هایی که شد این کارت هم نتوانسته اهداف لازم را تحقق بخشد، باید این کارت تجارت را حذف کنیم. اتاق بازرگانی می‌گوید قانون ما را مجبور کرده کارت صادر کنیم، پس ابتدا باید با کمک مجلس یک تغییر در قانون ایجاد کنیم که الزام به کارت بازرگانی حذف و به جای آن کد ملی جایگزین شود و در گام بعدی یک اعتبارسنجی هم پشت این کد ملی از افراد صورت بگیرد و اجازه بدهیم همه مردم یعنی هر کسی با سابقه شفاف و رهگیری مشخص بتواند وارد حوزه تجارت شود و این کار نیاز به هزینه یا راه‌اندازی یک سامانه جدید ندارد و به نظر می‌رسد این راهکار در شرایط فعلی می‌تواند به عبور از تحریم کمک شایانی بکند.
وی با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی از صدور و تمدید کارت بازرگانی کسب منفعت می‌کند، می‌افزاید: واضح است که اگر بخواهید آن را حذف کنید گارد می‌گیرند و حاضر نیستند از این درآمد چشمپوشی کنند. مجلس باید با قانون‌گذاری، الزام صدور کارت بازرگانی را حذف کند و دولت نیز با استفاده از گمرک و وزارت صمت، استفاده از کد ملی را دستور کار قرار دهند.
همه آمارها برای فرار تنظیم می‌شود
مهرداد بازرگان، عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، به خبرنگار ما می‌گوید: در کشورهای دیگر برای تجارت به عضویت اتاق بازرگانی درمی‌آیند، ولی برای امور بازرگانی خویش نیازی به کارت ندارند. یک تاجر فقط باید فاکتور، پکینگ لیست (کالاهای موجود در محموله و وزن و حجم و تعداد اقلام در آن قید شده است)، گواهی مبدأ و گواهی بهداشت و بارنامه داشته باشد و به وسیله آن می‌تواند با تمام کشورهای دنیا مبادلات داشته باشد. این یعنی که اگر کارت نباشد تأثیری روی روند صادرات و واردات ما ندارد، چون کارت بازرگانی جزو اسناد نیست.
وی با اشاره درباره اینکه چرا کارت یکبار مصرف و اجاره این‌قدر در کشور ما باب شده است، می‌گوید: دولت در فرایند تجارت «دخالت دستوری» می‌کند، تعهد ارزی و الزام به بازگرداندن ارز در هیچ جای دنیا مرسوم نیست، این کار سبب می‌شود تا صادرکننده ترغیب به تقلب بشود، مجبور می‌شود قیمت را واقعی نگوید، حجم را واقعی ثبت نکند، در همه موارد بیش‌اظهاری یا کم‌اظهاری کند، به طوری که می‌توان گفت این آمارهایی که در بحث صادرات و واردات وجود دارد، درست نیست. همه آمار برای فرار تنظیم می‌شود تا واقعیت کشف نشود، چون روند غلط است. از طرفی چون تحریم هستیم و بانک به عنوان واسطه انتقال پول حذف شده و ما نمی‌توانیم گشایش اعتبار بکنیم و در نتیجه بازارهایمان در اروپا، کانادا و آمریکا را از دست داده‌ایم و چون در مسیر سالم پول حرکت نمی‌کنیم، فقط داریم به برخی از مافیا جنس می‌فروشیم، این واقعیت است.
جوایز صادراتی به جای مجازات صادرکنندگان
بازرگان، با اشاره به اینکه سیاست‌های ارزی فعلی سبب می‌شود صادرکنندگان رسمی از چرخه تجارت خارج شده و صادرکنندگان غیررسمی بدون پرداخت عوارض گمرگی، بیمه، مالیات و تعهدات ارزی، جای آن‌ها را در بازارها پر کنند، می‌گوید: باید اعتماد وجود داشته باشد و اصل بر برائت باشد نه اصل بر اتهام، همچنین به جای تنبیه و مجازات مانند گذشته با جوایز صادراتی به تشویق صادرکنندگان بپردازیم. دولت چین اگر در برگشت ارز موفق بوده برای این است که به ازای هر دلار بازگشت ارز صادراتی که انجام می‌شود معادل آن یوان می‌پردازد.
وی معتقد است: تعهدسپاری ارزی باید برداشته شود تا شرکت‌ها با صداقت به انجام صادرات بپردازند. کارت بازرگانی هم می‌تواند حذف شود چنانکه در بسیاری از نقاط دنیا افراد فقط عضویت اتاق بازرگانی کشورشان را دارند. در عین حال پرداخت مالیات نیز باید آنلاین و همگام با صادرات و واردات کالا انجام شود.
