یکی از راهبردهای اصلی وزارتخانه، فراهم آوردن ثبات در عرضه مواد اولیه است؛ چه از نظر فراوانی و چه از نظر قیمت و به همین خاطر اهرم‌های زیادی در کنترل صادرات و واردات و همچنین استخراج منابع طبیعی در اختیار دارد.
از مهم‌ترین مواد اولیه، فلزاتی مانند فولاد است که بخش وسیعی از بازار مواد اولیه را به خود اختصاص می‌دهد و گرانی آن بر قیمت مسکن، لوازم خانگی، خودرو و... تأثیر می‌گذارد. معاونت معدنی وزارت صمت به مدیریت استخراج و فرآوری منابع سنگ آهن و... موجود در کشور می‌پردازد و از آنجا که معادن سنگ آهن سنگان شهرستان خواف، بزرگ‌ترین معدن کشور و حتی خاورمیانه است، عملکرد وزارتخانه در این منطقه بخش مهمی از بازار را نه تنها در استان خراسان که در کل کشور تحت تأثیر قرار می‌دهد.با در نظر گرفتن التهاب شدید بازار به مثابه خروجی نهایی، می‌توان به نقصان عملکرد دولت‌های گذشته در سال‌های قبل پی برد که با وجود مصرف منابع طبیعی و حتی ذخایر راهبردی، از حصول نتیجه مطلوب ناتوان مانده‌اند. در معادن منطقه خواف، به تنهایی حدود ۱۳۰ میلیون تن سنگ آهن استخراج شده و نه فقط محیط زیست، کشاورزی و دامداری آسیب دیده است، بلکه فولاد نیز به صورت فزاینده گران شده و به افزایش قیمت و التهاب بازار لوازم خانگی، مسکن و خودرو انجامیده است.
از سوی دیگر عدم توسعه شهرهای معدنی مانند سنگان و خواف، موجب گله‌مندی ساکنان این نواحی محروم شده است و مردم و کارشناسان گمان می‌کنند دولت به خاطر تحریم و کمبود منابع مالی، عوارض معادن را صرف هزینه‌های جاری خود می‌کند، در حالی که به گزارش دیوان محاسبات، برابر خوداظهاری مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت در استان‌های مختلف، مشخص شده که افزون بر ۱۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن معوق مانده است و موضوع ترک فعل درخصوص عدم وصول حقوق دولتی معادن در دستور کار دادسرای دیوان محاسبات قرار گرفته است.
در حوزه واگذاری نواحی معدنی و صدور پروانه‌های بهره‌برداری، برخی از فعالان بخش خصوصی از نحوه برگزاری مزایده اعلام نارضایتی می‌کنند و برخی از بهره‌برداران پس از گرفتن مجوز و پروانه در محدوده‌های اکتشافی متوجه تهی بودن محدوده و ناقص یا اشتباه بودن داده‌های اکتشافی شده و از دولت شکایت کرده‌اند و از سوی دیگر بنا به ادعای شهردار سابق سنگان، نبود نظارت بر میزان برداشت در برخی محدوده‌ها منجر به اضافه برداشت‌های سنگین از سوی بهره‌برداران شده است. موارد بالا برخی از ایرادهای عملکرد وزارت صمت تنها در یک کالای اولیه (فولاد) است که کمیت و کیفیت آن را با چند کارشناس مرتبط در میان گذاشتیم و نظرات آن‌ها را گرفتیم.
معادن و چالش مسئولیت اجتماعی
محمدحسین پیروی از اندیشکده راهبردی معادن ایران گفت:کمبود سنگ آهن در کشور احساس می‌شود و ذخایر سنگ آهن خواف جزو ذخایر راهبردی است. همین حالا ذوب آهن با کمتر از ظرفیت خود کار می‌کند. کمبود منابع سنگ آهن حتی ممکن است منجر به تعطیلی کارخانجات فولاد شود که دو راهکار قابل طرح است؛ یکی استفاده از سنگ آهن هماتیتی (FeCo۴) به جای مگنتیتی (Fe۲O۳) است و دیگری واردات سنگ آهن از کشورهای دیگر. با توجه به اینکه شرکت‌های فولادی کشور به جز ذوب آهن نمی‌توانند از سنگ آهن هماتیت استفاده کنند بنابراین بهتر است در سیاست‌گذاری تکنولوژیک تجدید نظر شود و فرایندهای تولید هماتیت رایج شود. وی افزود:معادن خواف عمدتاً پلاسری است که هزینه استخراجش ناچیز است و نیازی به فرایندهای مرسوم مثل انفجار و بارگیری ندارد و خیلی راحت بارگیری می‌شود و مورد استفاده قرار می‌گیرد. در مورد مشکلات زیست محیطی، مسئول آن اداره محیط زیست است نه شرکت‌های معدنی، یکسری استانداردهایی وجود دارد که باید به صورت سختگیرانه اجرا شود مثلاً در کشور فنلاند که ۷۰ درصدش جنگل است، کار صنعتی انجام می‌شود اما با رعایت این استانداردها. شرکت‌های بهره‌بردار، سهامی هستند و به سهامداران پول پرداخت می‌کنند، مالیات و عوارض دولتی هم پرداخت می‌کنند. طبق قانون، بخشی از عوارض باید در منطقه مصرف شود اما چون به خزانه می‌رود و از آن طرف دولت هم نیاز مالی شدیدی دارد، معمولاً سهم منطقه تخصیص پیدا نمی‌کند. علاوه بر این‌ها شرکت‌های معدنی یک مسئولیت اجتماعی هم دارند.
چالش اکتشاف و بخش خصوصی
علی حسن‌زاده ؛کارشناس مسائل معدن گفت:معدن‌کاری زمین‌شناسی پیچیده‌ای می‌طلبد و مراحل فنی زیادی دارد و اگر به نحو درستی انجام شود سبب ایجاد ارزش می‌شود و برای کشور منافع ایجاد می‌کند.وی افزود: عمده شرکت‌های معدنی در کشور بدین صورت است که عمل اکتشاف یا توسط خود شرکت انجام شده یا توسط بخش دیگری انجام شده است و اگر مشکلی وجود داشته باشد مربوط به نحوه تملک است نه بهره‌برداری.
این کارشناس درباره سازوکار معدن‌کاری در ایران خاطرنشان کرد: روال به این صورت است که وقتی کسی بخواهد محدوده‌ای را تملک کند برای آن هزینه می‌کند که بخش عمده آن مربوط به اکتشاف است و سرمایه‌گذاری زیادی را می‌طلبد. دولت برای اکتشاف پول ندارد بنابراین به بخش خصوصی اجازه اکتشاف و حق بهره‌برداری از آنچه اکتشاف کرده است، می‌دهد. هزینه‌های اکتشاف سود نهایی را به نحو زیادی کاهش می‌دهد. هزینه استخراج هم که بر دوش بهره‌بردار است و با هزینه‌های اکتشاف تجمیع می‌شود. باوری وجود دارد که بهره‌بردار معدن منابع عمومی را به غارت می‌برد در حالی که بهره‌بردار پیشتر سرمایه‌گذاری کرده است اما اگر کسی بدون هزینه اکتشاف، مفت و مجانی و با رانت، زمینی بدست آورده و مشغول استخراج است، این دارای مشکل است. مثلاً معدن طلایی در استان مرکزی متعلق به بخش خصوصی است که کارمندان سابق اداره زمین‌شناسی با اطلاعاتی که داشته‌اند به اسم فامیل‌های خود ثبت کرده‌اند؛ چون پول اکتشاف آن را دولت داده اما بخش خصوصی بهره‌برداری می‌کند، تخلف است. البته دولت در اسناد بالادست موظف به انجام اکتشاف اولیه است، منظور اکتشاف‌های اولیه است که در پهنه‌های بزرگ انجام می‌شود.
شرکت‌های کوچک قطعه‌سازی مستقیماً از گرانی فولاد تأثیر می‌گیرند
میلاد بیگی؛ کارشناس بازار خودرو درباره ارتباط صنعت فولاد و بازار خودرو گفت:بخشی از تعامل صنایع فولادی با صنعت خودرو مربوط به خودروساز است و بخشی دیگر مربوط به قطعه‌ساز. برای خرید فولاد مورد نیاز، خودروساز معمولاً از طریق بورس کالا اقدام می‌کند و در مواقعی که نیازش بیشتر باشد به بازار آزاد می‌رود و از گرانی فولاد متأثر می‌شود. اما قطعه‌سازان کوچک به دلیل کوچک بودن حجم تقاضا، امکان خرید از بورس کالا ندارند و مجبورند از بازار آزاد خرید کنند که گران‌تر از بورس کالاست بنابراین شرکت‌های کوچک مستقیماً از گرانی فولاد تأثیر می‌گیرند. در مورد میزان تأثیر افزایش قیمت فولاد بر قیمت خودرو، ۷۰ درصد قیمت خودرو مربوط به قیمت قطعات است و ۳۰درصد مربوط به هزینه‌های مونتاژ و غیره. به همین میزان هم ۷۰ درصد قیمت قطعه فولادی هم قیمت مواد اولیه‌اش است. بنابراین نزدیک ۵۰ درصد قیمت خودرو به قیمت فولاد برمی‌گردد و طبیعتاً هر نوسان در قیمت فولاد، کل زنجیره تولید خودرو را تکان می‌دهد.
