پایگاه خبری تحلیلی قدس انلاین – سعید کوشافر: از زمانیکه معاون مطبوعاتی وزارت ارشاداعلام کردکه سایتهای خبری باید از این معاونت مجوز بگیرند تا زمانیکه تعدادی از این سایتها فیلتر شدند زمانی طولانی نگذشت و شاید همین امر هم بود که برخی گمان کردند این بارهم مانند همیشه مساله گرفتار زمان شده واندک اندک به فراموشی سپرده خواهد شد.

این درحالی بود که وزارت ارشاد خیلی جدی وارد مساله شد و اقدام به فیلترینگ سایتهای خبری بدون مجوز کردو همین مساله باعث انتقادات فراوانی از سوی دست اندرکاران این سایتها شدو به هرکدام از ظن خود به بیان مساله پرداخت ، از بستن راه نقد و انتقاد گرفته تا مسدود کردن جریان اطلاع رسانی یک گروه سیاسی و فرهنگی ؛ هرکدام  دلیلی برای بیان این حرکت وزارت ارشاد بیان کردند این درحالی است که مسوولان وزارت ارشاد این کار را وظیفه خود میدانند.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد با بیان این مطلب که تاکنون چند بار برای چنین سایت هایی ضرب الاجل تعیین شده، گفته است که هیات نظارت درخواست های سایت ها را با اولویت رسیدگی می کند تا فضای قانونی برای فعالیت های خبری ایجاد شود.

'حسین انتظامی' تاکید کرده است که سایت های بدون مجوز به محض دریافت مجوز، رفع فیلتر و عنوان تمامی رسانه های دارای مجوز اعم از نشریات چاپی و الکترونیک در سایت معاونت مطبوعاتی به طور مرتب به روز می شود.

وی اهداف این اقدام را جلوگیری از ظهور و توسعه بی اخلاقی حرفه ای، اجرای بدون تبعیض قانون مطبوعات، حمایت از رسانه های دارای مجوز در مقابل رسانه های بدون مجوز و ممانعت از فعالیت این رسانه ها عنوان کرده است.

وی افزوده است: کسانی که به کار رسمی، شفاف و قانونی اعتقاد دارند و می خواهند نقش اطلاع رسانی و نظارتی خود را به درستی ایفا کنند بطور قطع از انتشار شبنامه های الکترونیک فاصله می گیرند.

درهمین حال معاون امور حقوقی، مجلس و استان های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مقابله با تخلف سایت های خبری که رفتاری برخلاف موازین شرعی و قوانینی دارند را از جمله وظایف قانونی این وزارتخانه عنوان کرد.

حسین نوش آبادی اظهار داشت: محدود کردن سایت های غیرمجاز و متخلف که از تعهدشان عدول می کنند و رعایت موازین شرعی و اخلاقی را ندارند از جمله سیاست های وزارت فرهنگ و ارشاد است.

وی گفت: سایت های خبری هم همچون مطبوعات چاپی و روزنامه ها اگر دچار تخلف و خطایی شوند باید در چارچوب قانونی توبیخ شوند.

معاون امور حقوقی، مجلس واستان های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اساس قانون می تواند در پیگیری جرایم مطبوعاتی وارد عمل شده و دستور توقیف و حتی عدم انتشار را صادر کند.

وی ادامه داد: گاهی نیز مدعی العموم از جانب قوه قضاییه شخصا برای پرونده ای زودتر از هیات نظارت بر مطبوعات ورود پیدا می کند که نمونه های زیادی در این زمینه وجود دارد.

نوش آبادی تصریح کرد: بر اساس قانون در مورد سایت های خبری نیز این رویه از جانب هیات نظارت بر مطبوعات می تواند دنبال شود و تسری به شبکه های مجازی هم داشته باشد.

وی اظهار کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این حق را دارد که با سایت هایی که مجوز قانونی از این وزارتخانه دریافت نکرده است؛ برخورد قانونی کند.

وی گفت: اگر هیات نظارت بر مطبوعات بر اساس قانون مرجعی برای صدور مجوز و فعالیت نشریات مکتوب و سایبری شناخته می شود، صلاحیت آنرا دارد که با سایت های متخلف برخورد کند.

نوش آبادی افزود: سوالی که مطرح می شود این است که آیا تعیین مصادیق مجرمانه بودن فعالیت های سایت های خبری فقط مختص شورای عالی فضای مجازی و کمیته مربوطه است؟ یعنی باید در ابتدا جرمی در آن کمیته به اثبات برسد تا مورد بررسی قرار گیرد؟

نوش آبادی تصریح کرد: بر اساس برداشت ما از قانون همانگونه که هیات نظارت بر مطبوعات مرجع صدور مجوز است می تواند مانع از انتشار آن نیز بشود.

وی خاطرنشان کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اساس قانون با سایت هایی که مجوز فعالیت ندارند؛ برخورد می کند و این امر به هیچ عنوان منافاتی با قانون ندارد.

وی اظهار داشت: طبیعی است با سایت های خبری که منافع ملی را رعایت نمی کنند؛ برخورد قانونی شود و این امر هم در اختیار ما و هم کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ است.

نوش آبادی گفت: معتقدم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اختیار برخورد با متخلفانی که برخلاف مصالح عمومی و امنیت نظام عمل می کنند را دارد البته این امر نافی وظیفه کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ نیست.

***نظر اژه ای درباره فیلترینگ سایتها

درهمین حال معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه همه می‌بایست نسبت به فضای مجازی حساسیت ویژه داشته باشیم، گفت: در زمینه فضای مجازی می‌بایست سرویس ارزان و بهداشتی در اختیار مردم قرار بگیرد.

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در مورد ورود وزارت ارشاد به مسئله فیلترینگ گفت:‌ در مورد فضای مجازی شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده که این شورا اعضای حقیقی و حقوقی دارد و سیاست‌های کلی و نظارتها در پاره‌ای از مواقع توسط شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی تحت نظر آن انجام می‌شود و کسانی که تعیین مصادیق مجرمانه را انجام می‌دهد بر اساس قانون مشخص هستند و کارگروه تشکیل شده در این زمینه با ریاست دادستان کل کشور فعالیت می‌کند.

او فعالیت این گروه را نافی اختیارات قوه قضائیه ندانست و گفت:‌ وزارت ارشاد اختیاراتی دارد و به زودی به این نتیجه می‌رسد که در چارچوب اختیاراتی که ندارد وارد عمل نشود.

اژه‌ای گفت: در مورد فضای مجازی و ماهواره‌ها همگان باید حساسیت ویژه‌ای داشته باشند و در این زمینه باید زیرساخت‌های خود را بومی و ملی کنیم و سرویس ارزان و بهداشتی در اختیار مردم قرار داده و دستگاه‌هایی که در این زمینه وظایف بر عهده دارند وارد عمل شوند و شاهد این نباشیم که از طریق فضای مجازی محصولات مسموم وارد جامعه شود.

درهمین حال یک عضو کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ گفت: بر اساس مصوبات قانونی مجلس وظیفه پالایش سایتهای اینترنتی برعهده کارگروه تعیین مصادیق است از این رو وظیفه تصمیم گیری درباره سایتهای خبری نیز بر عهده این کارگروه است.

 محمدرضا آقامیری درباره اقدام وزارت ارشاد نسبت به فیلترینگ برخی سایتهای خبری گفت: در رابطه با مسدودسازی سایتهای خبری توسط وزارت ارشاد شبهه قانونی وجود دارد. از طرفی هیأت نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد می گوید به دلیل اینکه خبرگزاری و سایتهای خبری زیر مجموعه این نهاد هستند تصمیم گیری درباره تعطیل شدن آنها نیز باید به عهده هیأت نظارت باشد.

وی اظهار داشت: از سوی دیگر بر اساس مصوبات مجلس، وظیفه تعطیلی هر سایتی بر عهده کارگروه تعیین مصادیق است. قانون پیش بینی کرده که این کارگروه در زمینه فیلترینگ تصمیم گیری کند.

عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با تأکید براینکه سایتهای ذیربط ثبت سازمانی نداشتند و تنها کارگروه می تواند درباره آنها تصمیم بگیرد، گفت: ما با این مسدود سازی به شدت مخالف هستیم. این کار به هر حال نقض غرض است. از دولت اعتدال انتظار نمی رود آزادی مطبوعات را زیر پا بگذارد . البه قبول داریم که حجمه زیادی به دولت وارد می شود از این رو به دولت توصیه می کنیم سعه صدر بیشتری داشته باشد و اعتدال را رعایت کند.

وی اظهار داشت: کارگروه بر این عقیده است که حتی اگر هیأت نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد بخواهد نسبت به تعطیلی سایت خبری اقدام کند، باید بر اساس دستور مراجع قضایی این کار را انجام دهد و در واقع هیأت نظارت بر مطبوعات نمی تواند رأسا نسبت به این موضوع اقدام کند.

***تفاوتی بین سایت های ارزشی و سایر نیست

دراین خصوص همچنین یک عضو ناظر مجلس در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه گفت: اولویت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مسدود کردن سایت هایی باشد که مرتکب تخلف شده اند و در مراحل بعدی اقدام به مسدود کردن سایر سایت های خبری بدون مجوز کند.

رمضانعلی سبحانی فر در گفت و گو با خانه ملت، با تأکید بر اینکه تمامی امورات مملکت باید بر اساس قاعده و قانون باشد، گفت: بر همین اساس افتتاح سایت های خبری نیز که به عنوان یک نشریه الکترونیکی محسوب شده و در جهت اطلاع رسانی فعالیت می کنند باید از ضوابط و مقررات نشریات و مطبوعات پیروی کنند.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، خوشاب و جوین در مجلس شورای اسلامی در ادامه تأکید کرد: اگر قرار باشد نظارتی بر سایت های خبری صورت نگیرد چه بسا مسائلی ایجاد می شود که موجبات آزردگی خاطر بخشی از جامعه را به خاطر عدم حفظ حرمت ها به وجود می آورد.

وی ادامه داد: از این رو باید قاعده ای برای مطبوعات الکترونیکی تدوین کرد تا این نشریات در یک مسیر ضابطه مند قرار گیرند.

سبحانی فر با بیان اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید سایت های بدون مجوزی را که قصد مسدود کردن آنها را دارد، دسته بندی کند، یادآور شد: اگرچه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به استناد ماده 7 قانون مطبوعات این برداشت را دارد که سایت های خبری در غالب نشریات مطبوعاتی باید مجوز رسمی برای فعالیت داشته باشند اما به نظر می رسد این وزارتخانه ابتدا باید سایت هایی را که تخلفاتی داشته و اصول را رعایت نمی کنند، مسدود کند.

عضو ناظر مجلس در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در پایان با تأکید بر اینکه در مسدود شدن سایت های بدون مجوز تفاوتی میان سایت های ارزشی و سایر سایت ها وجود ندارد، خاطرنشان کرد: آنچه که اهمیت دارد این است که مسدود شدن سایت های بدون مجوزی که مرتکب تخلفاتی شده اند در اولویت قرار گیرد و در مراحل بعدی سایت های دیگر که بدون مجوز فعالیت می کنند تعطیل شود که این موضوع درباره تمامی سایت ها اعم از ارزشی و معمولی صدق می کند و همه در برابر قانون برابرند./

*** لزوم کسب مجوز از سوی تمامی سایت ها

دراین راستا یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: سایت هایی که می خواهند در محدوده جغرافیایی نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت کرده و مطلب منتشر کنند باید حتما مجوزهای لازم را در این زمینه داشته باشند.

عوض حیدرپور شهرضائی در گفت و گو با خانه ملت، با تأکید بر اینکه تمامی رسانه های جمهوری اسلامی ایران باید با مجوز فعالیت کنند، گفت: چنانچه سایت هایی باشند که بدون مجوز فعالیت می کنند، ملت، دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران حق قانونی خود می داند که با آنها برخورد کند.

وی افزود: از طرفی مرجع اعطای مجوز سایت ها (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) نیز باید نسبت به آن دسته از سایت هایی که اقدام به کسب مجوز کرده و فعالیت های مجاز و قانونی دارند، مساعدت کرده و اقدام به اعطای مجوز کند.

حیدرپور شهرضائی در ادامه در واکنش به شائبه افکنی های برخی افراد مبنی بر تعطیلی سایت های ارزشی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عنوان کرد: اتفاقا آن دسته از افرادی که مدعی ارزش مداری هستند و حرکت های ارزشی دارند باید بیش از  دیگران مقید به قانون باشند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: همگی در برابر قانون برابر بوه و اگر وزارت ارشاد سایت ها را ملزم به اخذ مجوز از سوی این وزارتخانه کرده است، تفاوتی میان سایت های ارزشی و دیگر سایت ها وجود ندارد لذا لازم است متدینینی که دل در گروی اعتلای نظام جمهوری اسلامی ایران دارند مقید به نظام و قانون باشند.

***همه سایت ها در برابر قانون برابرند

دراین خصوص یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: اگر افراد بدون تعهد، مسئولیت و ساماندهی، قسمتی از فضای مجازی را در اختیار داشته باشند و بتوانند هرچه به نظرشان آمد منتشر کنند طبیعتا باعث اغتشاش و به هم ریختگی فضای ذهنی مخاطبین خواهند شد.

جمشید جعفرپور با تقدیر از عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر مسدود کردن سایت های بدون مجوز، گفت: فعالیت افراد در فضای مجازی باید با شناسامه باشد و مشخص باشد چه سایتی به چه نحوی فعالیت می کند.

نماینده مردم لارستان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امر طبیعی را در جهت اجرای قوانین طی می کند، تأکید کرد: انسداد سایت های بدون مجوز ارتباطی با محتوای این سایت ها ندارد که مثبت و مفید باشد یا منفی، به هر حال همه در برابر قانون یکسان هستند و باید در چارچوب قرار بگیرند.

وی افزود: اگر افراد بدون تعهد، مسئولیت و ساماندهی، قسمتی از فضای مجازی را در اختیار داشته باشند و بتوانند هرچه به نظرشان آمد منتشر کنند طبیعتا باعث اغتشاش و به هم ریختگی فضای ذهنی مخاطبین و دیدگاه های آنها خواهند شد.

جعفرپور در ادامه با منطقی خواندن تصمیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، یادآور شد: از آنجایی که سایت ها در فضای مجازی موثر هستند ضروری است که فعالیتشان حتما با مجوز باشد.

وی تصریح کرد: در کنار این ها به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد می کنیم به صورت دفعی این سایت ها را مسدود نکرده و به صاحبان و گردانندگان این سایت ها فرصتی داده شود تا اقدام به اخذ مجوز کنند همچنین خوب است وزارت ارشاد از سایت های مفید حمایت ویژه داشته باشد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت اگر بعد از بازه زمانی اختصاص یافته، مسئولان سایت ها اقدام به اخذ مجوز نکردند بهتر است به یکباره مسدود شوند./

***وزارت ارشاد نظارت کند

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: اگر قانون رعایت نشود هر کسی می تواند برای خود یک سایت راه اندازی کرده و اقدام به فعالیت کند که به این ترتیب نظارتی هم نمی تواند روی این سایت ها صورت گیرد.

مفید کیائی نژاد با تأکید بر اینکه سایت های باید صرفا با داشتن مجوز فعالیت کنند، گفت: همانطور که در قانون هم آمده است لازم است سایت های برای فعالیت اقدام به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کنند.

نماینده مردم ساوجبلاغ، طاقان و نظرآباد در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: اگر قانون رعایت نشود هر کسی می تواند برای خود یک سایت راه اندازی کرده و اقدام به فعالیت کند که به این ترتیب نظارتی هم نمی تواند روی این سایت ها صورت گیرد.

وی ادامه داد: همچنین وزارت ارشاد و مراجع قضایی موظف هستند با سایت هایی که افکار ملت و جوانان را به سمت و سوی انحراف می کشانند، برخورد کنند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: نظارت بر سایت ها نباید صرفا به داشتن مجوز معطوف شود بلکه باید بعد از آن نیز وزارتخانه بر روند فعالیت و عملکرد آنها نظارت کند./

*** تمامی سایت‌های خبری باید شناسنامه‌دار شوند

درعین حال یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات در مجلس، بر لزوم ساماندهی فعالیت سایت های خبری تاکید کرد وگفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید از فعالیت تمامی وب سایت بدون مجوز جلوگیری کند.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی‌ درباره وضعیت فعالیت سایت‌های خبری، گفت: به دلیل اینکه سایت‌ها می‌توانند افکار و اخلاق جامعه را تحت تاثیر قرار دهند، یکی از اولویت‌ها در بخش فرهنگ کشور ضرروت ساماندهی فعالیت سایت‌ها است.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: باید پذیرفت عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در برخورد با سایت‌های بدون مجوز تاکنون مطلوب نبوده بنابراین باید این وزارتخانه مکانیزمی طراحی کند که تمامی سایت های کشور شناسنامه دار شوند و از فعالیت سایت‌های غیرقانونی جلوگیری کند.

جعفرزاده ایمن‌آبادی ادامه داد: بر اساس قانون همانطور که احزاب نمی‌توانند بدون مجوز کار کنند باید تمامی رسانه‌ها مانند سایت ها و روزنامه برای انجام فعالیت های خود مجوز های لازم را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ کنند و مسئولیت کارهای خود را بر عهده بگیرند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: باید پذیرفت در حال حاضر برخی سایت‌ها در کشور با عناوین ارزشی، کار تخریبی علیه مسئولان انجام می‌دهند بنابراین باید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه توقف فعالیت سایت های بدون مجوز تسریع کند.